زیتون ـ فروغ ایزدی: شامگاه چهارشنبه ۱۳ بهمن، سرهنگ علی اکبر رنجبر، جانشین پاسگاه بیدزرد شیراز همراه با یک سرباز برای تامین غذای پاسگاه نیروی انتظامی به یک رستوران می‌روند. چند نفر با قمه در پراید سفیدی منتظرند، بلافاصله در عقب ماشین پلیس را باز و به سرباز ضرباتی وارد می‌کنند. سرباز برای آوردن کمک به سمت رستوران می‌دود، قمه‌کش اصلی به سرهنگ پلیس حمله میکند، پلیس سلاح دارد اما شلیک نمی‌کند، مهاجم پلیس را به سادگی روی زمین می‌خواباند، گلویش را می‌برد و تا کمک برسد سوار پراید فرار میکند.
فیلم این اتفاق به سرعت در همه شبکه‌های اجتماعی ترند شد و گزاره‌های مختلفی را در پی می‌آورد:
«چقدر یک سرهنگ ناشی بوده که توسط یک چاقوکش کشته شده است.»
«اگر پلیس شلیک می کرد سازمان قضایی نیروهای مسلح او را بازخواست می‌کرد و به احتمال زیاد خلع درجه می‌شد و باید دیه می‌داد.»
«پلیسی که نمی‌تواند از خودش دفاع کند چطور می‌تواند از امنیت بقیه مردم دفاع کند؟»
«اگر پلیس شلیک می‌کرد، مقتول محبوب می‌شد و مردم برایش هشتگ «پلیس قاتل را اعدام کنید» می‌زدند.»
«گروهی از کاربران نزدیک به اصولگرایان خواهان اقدام قاطع دستگاه امنیتی در دستگیری مهاجم و اعدام او شدند.»
مهاجم، یا فردی که پلیس ادعا میکند مهاجم است بازداشت شده و به مراسم تشییع سرهنگ مقتول برده شد.
اصلاح قانون به کارگیری سلاح
در این میان دو محور بحث از بقیه مهمتر به نظر می‌رسد؛ یکی داغ شدن هشتگ اصلاح قانون به کارگیری سلاح و دیگری آموزش صحیح پلیس تا بتواند بدون شلیک به مهاجمان بر آنها فائق آید و از خود و شهروندان دفاع کند.
باقر قالیباف، رئیس مجلس در توییتی نوشت که ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی در اسرع وقت اصلاحات مورد نیاز «قانون استفاده از سلاح» را به مجلس ارائه کند تا خارج از نوبت در دستور رسیدگی و تصویب قرار گیرد.
حسین اشتری، فرمانده کل نیروی انتظامی هم در گفتگو با فارس بر همین نکته تاکید کرد و گفت ضرورت دارد همه نهادها و دستگاه‌های ذیربط با اصلاح قانون به کارگیری سلاح، پلیس را در استقرار نظم، تامین امنیت و آرامش مردم یاری کنند.
ابراهیم عزیزی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، هم از ورود این کمیسیون به ماجرا خبر داد و گفت: قطعا کمیسیون امنیت ملی مجلس نسبت به نواقص قوانین استفاده از سلاح توسط نیروی انتظامی و پلیس ورود خواهد کرد تا دوباره اقتدار لازم را به این نیروی وظیفه برگرداند.
اشاره منتقدان به تبصره‌ای است که شورای نگهبان در سال ۷۳ بر قانون حمل سلاح وارد کرد و آن اینکه مأمورین مسلح در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که «چارهای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند» قیدی که گفته می‌شود بنابر اقتضائات شرعی به قانون اضافه شده است.
از آنجا که اثبات «عدم چاره» برای استفاده از سلاح در دادگاه و مقابل قاضی خیلی دشوار است بسیاری از پلیس‌هایی که در درگیریهای تن به تن ناچار به شلیک شده‌اند بعدا از سمت خود خلع، زندانی و یا ناچار به پرداخت دیه شده‌اند. منتقدان استدلال می‌کنند همین قانون موجب دلسردی پلیس برای دست بردن به اسلحه و شلیک مستقیم است اما در مقابل حقوقدان‌ها و جامعه شناسان این قانون را ابزاری مناسب برای کنترل بیشتر نیروهای انتظامی و مانعی بر مرگ بیگناهان می‌دانند.
محسن عبداللهی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی در رشته توییتی قانون را به اندازه کافی صریح و کامل خواند و نوشت: طبق قانون سال ۷۳ این مامور حق دفاع متناسب از خود را داشت بنابراین نقص در قانون دیده نمی‌شود. ماده ۲ این قانون داشتن سلامت جسمی، آموزش لازم و تسلط در بکارگیری سلاح را برای مامور لازم می‌داند.
۱/
— Mohsen Abdollahi (@AbdollahiMohsen) February 4, 2022
طبق "قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری" مصوب سال ۱۳۷۳ این مامور حق دفاع متناسب از خود را داشت. بنابراین نقصی در قانون دیده نمی‌شود. ماده ۲ این قانون داشتن "سلامت جسمی، آموزش‌های لازم و تسلط دربکارگیری سلاح" را برای مامور لازم می‌داند.
۲
https://t.co/92rKKTCCvE
بنابراین به نظر می‌رسد فقدان آمادگی جسمانی و نداشتن آموزش‌های لازم برای مقابله با مظنونین و خلع سلاح قاتل می‌تواند یکی از عوامل موثر در شکل‌گیری فجایعی از این دست باشد.
به گفته عبداللهی، طبق قانون: در صورت امکان مراتب: الف- تیرهوایی؛ ب- تیراندازی به کمر به پایین؛ ج- تیراندازی کمر به بالا باید صورت بگیرد. او تاکید دارد که اصلاح قانون برای تسهیل توسل به سلاح مرگبار خطرناک است. به جای چنین تسهیلی ضروری است آمادگی‌های جسمانی، دانش و مهارت بکارگیری سلاح ماموران مسلح ارتقا یابد.
چرا اقتدار پلیس کم شده؟
پس از انقلاب سال ۵۷ و در دهه شصت که نخستین نمودهای تعارض و ناسازگاری‌های اجتماعی مردم عادی با هنجارهای دستوری طبقه حاکمه نمود پیدا کرد برای کنترل بیشتر افراد از گشت‌های کمیته و در دهه‌های بعدی از گشت‌های ارشاد و نسبت استفاده شد.
این مداخله مستقیم پلیس در حریم خصوصی افراد و خانواده‌ها یکی از دلایل اصلی کم‌اقبالی مردم به نیروی انتظامی است. انتشار تصاویر دستگیری زنان و دختران و حمله پلیس به آنها از زمینه‌های جدی رویگردانی مردم از نیروهایی است که بنابه تعریف قرار بود حافظ امنیت‌شان باشند.
علاوه بر این، اخبار متعدد از رشوه‌گیری نیروی انتظامی و فساد در سیستم پلیس، موجب کاهش اعتماد به آنان در افکار عمومی شده است. سردار احمدی مقدم که پس از ماجرای افشای فساد شرکت تعاونی ناجا مقصر شناخته شد سال‌ها رئیس نیروی انتظامی بود. علاوه بر آن در اکثر تجمعات صنفی، مدنی و یا سیاسی پلیس نقش اول را در برخورد با معترضان و یرکوب آنان به عهده دارد و به همین دلیل اغلب مردم تصویری منفی از نیروی انتظامی در ذهن دارند.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد روش‌های نابخردانه‌ای مثل آفتابه به گردن «اراذل و اوباش» محلات انداختن و چرخاندن آنها برای از بین بردن ابهتشان، نتیجه عکس داد. تحقیر و خشم انباشته این افراد بدل به سوخت باروتی شد که به واسطه آن دوستان و اعوان آن افراد و یا خودشان بعد از آزادی از هر فرصتی برای صدمه زدن به پلیس و شکستن اقتدار آنان استفاده می‌کنند.
آخرین بار در ۲۷ شهریور سال ۹۹ مجرمان را آفتابه برگردن در تهرانپارس چرخاندند. عملی که با واکنشهای منفی افکار عمومی هم روبرو شد. اما سردار رحیمی رئیس پلیس پایتخت در مصاحبه‌ای ویدیویی که از سایت برنا منتشر شد گفت: «گردن تمام مجرمین، به خصوص اراذل و اوباشی را که عربده‌کشی می‌کنند و قداره‌بندند خواهیم شکست و شدیدترین برخورد‌ها را طبق قانون خواهیم کرد.»
شدت واکنشهای افکار عمومی به حدی بود که ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس وقت قوه قضاییه به دادستان تهران دستور داد با متخلفین در چرخاندن متهمان به شرارت اعم از «بازپرس و یا مامورین» برخورد شود و« تعرض به متهم ولو اوباش قطعا مجاز نیست.»
حتی روزنامه جوان ارگان سپاه هم واکنش نشان داد و نوشت:«انگار اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در نظام حقوقی ما جایگاهی ندارد.»
توجه به این نکته هم ضروری است که عموما اشرار در خرده فرهنگ‌های بزه کار و مجرمانه رشد می‌کنند و صدمه به پلیس جزو افتخارات آنها محسوب می‌شود. بیشتر آنها آگاهی‌های قانونی لازم را هم دارند مثل اینکه در درگیری‌ها به چه نقاطی صدمه بزنند که مشمول پرداخت دیه نشوند. صرف آزادی عمل پلیس در برخورد، موجب ترس و انصراف آنها از ارتکاب جرم نمی‌شود بلکه شاید آنها را جری تر نیز کند.
یک نظریه دیگر هم وجود دارد و آن استفاده از پلیسهای محلی است. پلیسهای محلی چون با افراد جامعه محلی و فرهنگ غالب و موضوعات مرتبط با زیست بوم و محله آشنایی و تعامل بیشتری دارند احتمالا بهتر می‌توانند مشکلات را حل و فصل کنند اما در ایران اغلب نیروهای پایتخت از شهرهای کوچک استانهای محروم آمده‌اند و کوچکترین آشنایی با خرده فرهنگ اشرار منطقه را ندارند و به همین دلیل مغلوب می‌شوند.
رفتار پلیس در سایر کشورها
این ماجرا پای تجربه‌های مشابه سایر کشورها را پیش کشید که پلیس آنها در مواجهه با اشرار چه میکند؟
بر اساس گزارش سایت «فردانیوز» درباره تجهیزات جدید پلیس آمریکا در مواجهه با شورشیان، این کشور سلاح‌هایی با درصد کشندگی پایین‌تر تولید کرده است. سلاح‌هایی مثل شوک‌دهنده‌های الکتریکی، دوربین دید درشب، اسپری‌های اشک‌آور گازی، ابزار جنگی امواج دستگاه‌های صوتی با برد بالا که صداهایی بسیار دردناک تولید میکند و مهاجم را از پا می‌اندازد، یا نوآوری جدیدی که مثل مایکرویو عمل میکند، امواج را به پوست دست هدف منتقل میکند تا او احساس گرمای غیرقابل تحمل کند و…..که نیاز به شلیک گلوله واقعی را مرتفع اما مهاجم را بیحرکت میکند.
به نظر می‌رسد در کنار عوامل دیگر کمبود بودجه در نیروهای انتظامی هم یکی از دلایل عدم استفاده از سلاح‌ها و تجهیزات به روز و آموزش‌های استاندارد باشد.
ابوالفضل حسن بیگی، نماینده مردم دامغان، در گفتگویی با خبرگزاری مهر در سال ۹۸ گفته بود که ناجا ۱۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد، او از کمبود ۵۰هزار نفری نیروی انسانی هم در ناجا خبر داده بود.
آنچه در این فیلم دو دقیقه‌ای مشهود است اینکه سرهنگ پلیس آمادگی جسمانی کافی برای برخورد با مهاجم را ندارد و به سادگی مغلوب می‌شود.
از سوی دیگر تبعات شلیک به مهاجم که با کشته شدن این پلیس افکار عمومی را درگیر کرده سال‌هاست محیط‌بانهای ایران را تحت تاثیر قرار داده است. طی چند دهه پس از انقلاب ۹ محیط بان صرفا به خاطر دفاع از خود به شکارچیان و قاچاقچیان حیات وحش شلیک کرده و سپس به اعدام محکوم شده‌اند. برومند نجفی آخرین محیط بان ایرانی اهل کرمانشاه به دلیل شلیک به شکارچی غیرمجاز حکم اعدامش در دیوان عالی کشور صادر شده است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید