استان‌وایر- کانون صنفی معلمان ایران و انجمن حمایت از حقوق کودکان امروز پنجشنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ با انتشار بیانیه‌هایی به قتل فجیع مونا حیدری کودک همسر ۱۷ ساله اهوازی به دست همسرش واکنش نشان دادند.

کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه خود مسئولیت قتل افرادی مانند مونا حیدری را بر عهده حکومت و اصرارش بر قوانین زن‌ستیزانه دانست و آمارهای مرتبط با وضعیت موجود را نشان‌دهنده فروپاشی جامعه ایرانی توصیف کرد.

در این بیانیه بر آموزش مدرن و غیر ایدئولوژیک بعنوان عواملی که می‌تواند مانع از تداوم چنین فرهنگی در نسل‌های بعدی شود تاکید شده است.

کانون صنفی معلمان ایران همچنین تاکید کرد که قوانین زن‌ستیز و عقب‌مانده با اسرار حاکمیت در کشور تصویب شده‌اند و موجبات مرگ مونا حیدری و افرادی چون او را با «گفتمان‌سازی حول ارزش‌های ارتجاعی، همچون ناموس و غیرت، به دفاع از جنایتکاران » را موجب می‌شود.

همزمان انجمن حمایت از حقوق کودکان با انتشار بیانیه‌ای خواستار پایان پدیده کودک همسری شد و نوشت: «مسئولیت چنین قتل‌هایی متوجه قانونگذاران و سیاستگذاران حوزه کودکان است.»

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که مقامات قضایی خوزستان باید درباره وضعیت نگهداری و حضانت کودک سه ساله مونا حیدری حساسیت ویژه به خرج بدهند و گزارش‌هایی موثق و اطمینان‌بخش درباره سلامت و امنیت این کودک ارائه کنند.

مونا (غزل) حیدری زن ۱۷ ساله‌ای است که در ۱۲ سالگی ازدواج کرده و مادر یک کودک سه ساله بود و چند روز قبل در اهواز به شکلی هولناک به قتل رسید.

 ویدیوی منتشر شده در خبرگزاری‌ها و رسانه‌های اجتماعی که نشان می‌داد مرد جوانی در حالی که سر بریده زنی را در دست دارد در خیابان‌های اهواز قدم می‌زند.

خبرگزاری رکنا به دلیل انتشار این ویدیو  توقیف شد و مقام‌های جمهوری اسلامی با دفاع از مفهوم «غیرت»، به شدت به رسانه‌ها تاختند.

عاطفه بروایه، مدیر «انجمن آوای زنان ریحانه»، گفته است در جریان یک پژوهش به نتیجه رسیده که طی دو سال گذشته دست‌کم ۶۰ زن در استان خوزستان در قتل‌های ناموسی کشته شده‌اند اما رقم واقعی بیش از این است.