تشکری هاشمی با بیان اینکه حتی اگر افزایش هزینه ها بیشتر از این نرخ باشد که حتما بیشتر است، شورای شهر بیشتر از افزایش ۲۵ درصد را تصویب نخواهد کرد، ادامه داد: طبیعا مابه التفاوت این مبلغ را از محل کمک های شهرداری و اگر بتوانیم از محل کمک دولت جبران می‌کنیم.

رئیس کمیسیون حمل ونقل شورای شهر تهران  افزود: در مورد نرخ کرایه تاکسی نیز با توجه به اینکه این قاعده رعایت می‌شود و افزایش نرخ کرایه سال آینده از ۲۵ درصد بیشتر نخواهد بود، سعی می کنیم تفاوت نرخ تورم با نرخ کرایه را از محل اجازه نصب تبلیغات بر روی بدنه و داخل تاکسی ها به نحوی جبران شود تا برای رانندگان تاکسی هم این فعالیت مقرون به صرفه باشد تا بتوانند کار خود را انجام دهند.

به گزارش ایسنا، افزایش ۲۵ درصدی نرخ کرایه برای وسایل حمل و نقل عمومی پیشنهاد کمیسیون حمل و نقل شورای شهر است و این درصد باید ابتدا در صحن شورای شهر به تصویب برسد و بعد از تایید فرمانداری، برای سال آینده لازم الاجراست.

همزمان قیمت حمل و نقل عمومی در دیگر شهرهای ایران نیز افزایش یافته است.

محمدحسین دهناد رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم از افزایش ۳۰ درصدی نرخ کرایه در ناوگان تاکسیرانی قم از ابتدای اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: نرخ‌گذاری برای ناوگان حمل‌ونقل عمومی یکی از  وظایف شورای اسلامی شهر قم بوده که در آخرین جلسه رسمی و علنی شورا به بحث گذاشته شد.

او گفت: نرخ کرایه تاکسی‌های گردشی، تاکسی ویژه و خطی و همچنین ون‌ها هرکدام به‌تناسب شرایط افزایش قیمت خواهند داشت، اما به‌طور میانگین این افزایش قیمت ۳۰ درصد خواهد بود.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر قم به افزایش قیمت‌ها در ناوگان اتوبوسرانی اشاره کرد و ادامه داد: کرایه اتوبوس که پرداخت غیر نقد و با قم کارت انجام می‌شود، در حال حاضر ۱۰ هزار و ۵۰۰ ریال است که در سال آینده به ۱۵ هزار ریال خواهد رسید.

چند روز پیش، علی محتشمی پور معاون فنی و بهره برداری سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران گفت: تنها طی سه سال از سال ۱۳۹۷، بیش از ۴۰۰ درصد قیمت دو خودروی تاکسی که در کشور تولید می شود افزایش یافته است در حالی که مالک تاکسی و مسافرین هر دو از افت شدید کیفیت این محصولات شکایت دارند.

معاون فنی و بهره‌برداری سازمان تاکسیرانی شهر تهران افزود: بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک که هیات وزیران طی سال جاری ابلاغ کرده است تردد تاکسی‌های کاربراتوری و فرسوده از ابتدای سال ۱۴۰۱ ممنوع می شود! سوال اینجاست مگر تکالیف دولت در نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به عنوان پیش‌نیاز اصلی سرانجامی داشته که نوبت اقدامات سلبی این چنین رسیده باشد؟ یا به عنوان نمونه دیگر بخشنامه‌ای است که سازمان امور مالیاتی به استناد ماده ۲۸ قانون ارزش افزوده مالیات شماره‌گذاری را برای خودروهای حمل و  نقل عمومی نیز تعمیم داده است. این بخشنامه موجب افزایش قیمت تاکسی در کشور به میزان حداقل یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در هر دستگاه از ابتدای دی ماه سال جاری می‌شود. افزایش قیمتی که فقط در سال جاری برای سومین بار رقم می‌خورد!

از: ار اف ای