دادگاه محلی لاهه در هلند روز پنجشنبه ۲۵ فروردین (۱۴ آوریل) برای عبدالرزاق عارف، فرمانده زندان پلچرخی کابل در دهه ۱۹۸۰ میلادی حکم ۱۲ سال حبس را صادر کرد. پلیس و نهادهای قضایی هلند از سال ۲۰۱۲ او را مورد تحقیق و بازجویی قرار دادند و به جنایت‌های جنگی، شکنجه، آزار و اذیت زندانیان در جریان ماموریتش در زندان پلچرخی متهم کردند.

عبدالرزاق عارف که اکنون ۷۶ سال دارد در سال ۲۰۰۱ همراه با خانواده‌اش به هلند مهاجرت کرد و در این مدت با نام عبدالرفیف در این کشور زندگی می‌کرد. پس از آنکه برخی از شاکیان که در زمان ماموریت او در زندان پلچرخی زندانی بودند علیه او در دادگاه هلند شکایت کردند، پلیس خانه و کانال‌های ارتباطی او را بازرسی کرد و مطمئن شد که اسم او عبدالرزاق عارف است و دقیقا همان مشخصاتی که شاهدان و شاکیان مطرح کرده‌اند را دارد. با این حال، عارف و وکیل مدافع او تا پایان دادگاه مدعی بودند که او به‌جای کس دیگری محاکمه می‌شود.

اتهام‌هایی که در پرونده عارف درج شده است عبارت‌اند از رفتار غیرانسانی با زندانیان و محرومیت آنان از آزادی، صدور دستورهایی که موجب صدمه‌های شدید بدنی و روانی به زندانیان شده، حمایت از سیاست ترور هدفمند و اقدام‌های غیرقانونی علیه گروه‌های خاص در زندان که در مواردی منجر به مرگ افراد شده است.

همچنین در کیفرخواست عبدالرزاق عارف آمده است که خشونت فیزیکی، شکنجه روانی درازمدت و ایجاد فضای رعب‌ و وحشت برای زندانیان باعث آسیب جسمی و روانی جدی به آنان شده و این کار با دستور عارف و توسط زیردستان او در زندان انجام شده است.

بر اساس یک اصل قانونی که صلاحیت جهانی دارد کشورها می‌توانند کسانی را که مرتکب جنایت‌های بسیار جدی شده‌اند حتی اگر جنایت در قلمرو آن‌ها رخ نداده باشد، تحت تعقیب قرار دهند؛ اما مارین زوکتو، وکیل عبدالرزاق عارف در جلسه پایانی دادگاه استدلال کرد که مورد مربوط به عارف در نهایت در حد یک اقدام شورشی بوده است و صلاحیت جهانی ندارد. او گفت موکلش در این مورد فقط می‌تواند در افغانستان محاکمه شود.

پس از آنکه دولتی کمونیستی در سال ۱۹۷۳ در افغانستان روی کار آمد، زندان پلچرخی که از گذشته یکی از مخوف‌ترین و بدنام‌ترین زندان‌های افغانستان بود برای نگهداری زندانیان سیاسی مورد استفاده قرار ‌گرفت. عبدالرزاق عارف با توجه به شواهد دادگاه از سال ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۰ فرماندهی و ریاست بخش سیاسی زندان را به عهده داشته است.

عارف ششمین شهروند افغان است که در هلند به دلیل ارتکاب جنایت در افغانستان محاکمه می‌شود. پیش از او پنج نفر دیگر نیز با جرائمی مشابه محاکمه شدند که از این میان دو نفر به دلیل نبود مدارک کافی آزاد شدند، یک نفر تبرئه شد و دو نفر دیگر ازجمله هشام الدین حسام، رئیس سابق سرویس اطلاعات نظامی افغانستان و معاون وزیر کشور نیز به دلیل شکنجه زندانیان در دهه ۱۹۸۰ به ۱۲ سال زندان محکوم شدند.

دادگاه محلی لاهه یک دادگاه بین‌المللی کیفری -جدا از دادگاه کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه- با صلاحیت جهانی است که در طول ۲۰ سال گذشته به پرونده‌هایی از عراق، رواندا، بوسنی، اوکراین و سوریه رسیدگی کرده است.