مقدمه: باگذشت بیش از ۸ماه از حضور جماعت ذوبی، مدعی تخصص، یکدستی توام با سلامت عمل و دارا بودن عرق ملی که با شعار نجات اقتصاد و همچنین حمایت از محرومان با منتصبین خود چنانکه افتد و دانی – وارد پاستور شدند، بسرعت با گسترش گرانی و همچنین بی برنامگی محض تیم اقتصادی کابینه، نه تنها شعارهای انتخاباتی محقق نشد؛ بلکه بخش زیرین جامعه در وضعیت بدتری نیز از نظر معیشتی قرار گرفت. ..
وضعیت آشفته بازار به خصوص در بخش تأمین مایحتاج ضروری زندگی کار را به جایی رساند که بسیاری از کارشناسان آگاه غیر وابسته اقتصادی با هشدار در خصوص بروز شکاف بیشتر میان دهک‌های جامعه، دولت را برآمده از احتمالات !دعوت به تزریق مُسکن‌های کوتاه‌مدت کردند، اما در عمل شاهد بودیم که نه تنها این بخش نیز روی بهبودی به خود ندید، حتی با حذف یکباره ارز ترجیحی، موج سهمگین گرانی جدید نیز دامن میلیون‌ها ایرانی را گرفت…….
اما بعد: درهمین رابطه بخش اقتصادی «اطاق فکر کانون علوم اداری ایران» سلسله نشست هائ مجازی را بعنوان «پرسش و پاسخ» در ارتباط با ضرورت، وظایف، هدف، از همه مهمتر تکلیفی ملی – همزمان با انتقاد شدید از سیاستهای اقتصادی و عوارض بس نگران کننده آن، طی ده روز اخیر برگزار کرد و. ..
** اینست نتایج خلاصه شده این گفتگوها – البته بصورت فهرست گونه در ۲۵ نکته تشریحی و بصورت هشدار و پیشنهاد که در متن پاسخ خواننده گرامی -سئوال را متوجه میشود:
۱) رفاه مردم تحت تأثیر سیاستهای معیوب اقتصادی مجموعه حکومت قرار گرفته و همین موضوع موجب اعتراضات شدید و همه گیری در بین اقشار مختلف جامعه شده است.
۲) این روشهای منسوخ شده نشأت گرفته از سیاستهای ایدئولوژیک حاکمیت، در جهت تأمین مصالح و منافع عمومی نیست و جماعت باید تلاش کنند که البته (کار هر کس نیست خرمن کوفتن!) ضمن بهبود وضعیت معیشتی مردم، آسایش؛ به تبع آن آرامش فکری و روانی را به جامعه تزریق کنند…..
۳) انتصابات عموما براساس رابطه و در اکثر موارد بدون توجه به اصل شایستگی بنظر میرسد، همچنانکه اغلب متولیان فاقد تجربه مفید و مربوط، جوان، غیر پاسخگو و….از میان جماعت رانتی درس خوانده در حوزه امام صادق (شعبه مصادره شده دانشگاه امریکائی هاروارد) که بعنوان نمونه کتاب مرجع اقتصادیشان نظریات اقای صدر بوده – بر گزیده شده اند، در حالیکه این مکتب بیشتر برای پرورش کادر سیاسی بکار گرفته میشده وبالتبع آنچه رخ میدهد محصول چنین گزینش هائیست!!
۴) بررسی روند اجرای سیاستهای اخیر نشان میدهد که عملکردها در جهت عکس نتیجه و رفاه مردم را تحت الشعاع سیاستهای معیوب اقتصادی قرار داده است.
۵) سیاستهای معیوب در اقتصاد کلان و خرد – خود را به صورت «گرانی» نشان میدهد؛ بطوریکه حتی تأمین «نان» بخشی از اقشار فرودست – با مشکل مواجه است……
۶) آمارها نشان میدهد که نزدیک به ۶۰ میلیون نفر در محدوده و زیر خط فقر زندگی می‌کنند، در چنین شرایطی تنها برای افزایش حقوق و دستمزد میانگین ۱۰ درصدی را در نظر گرفته – در حالیکه بر اساس آمار رسمی نرخ تورم در پایان سال بگذشته ۲/۴۰ درصد بود، اعمال چنین سیاستهائی این گمانه را در اذهان عمومی شکل میدهد که تأمین منافع و رفاه مردمان مورد توجه نبوده بلکه با سیاستهای معیوب همچنان در تنگنای تأمین نیازهای مبرم مانده و باید «بدنبال پرتقال فروش رفت!»
۷) صرفنظر از قوت یا ضعف اختصاص ارز ترجیحی، دولت با اعلام دلایلی همچون مبارزه با قاچاق، فساد و رانت تصمیم گرفته ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و در ازاء ناتوانی قدرت خرید مردم «یارانه معیشتی» پرداخت کند؛
مجموعه ای فاقد توان جلوگیری از رانت، قاچاق و فساد، چگونه از عهده اداره امور کشور در راستای حفظ و صیانت از حقوق و منافع ملی بر می‌آید؟ در حالیکه دلالان تورم در بود و نبود ارز ترجیحی در بی ثباتی اقتصادی از سودهای کلان خود دل نمی‌کنند.
۸) گرانی‌های مهارناشدنی کالاها، خدمات و اجاره‌ها «بر مخاطرات تأمین نیازهای مبرم و امنیت جسم و روان مردم افزوده» و آینده‌ای پر ابهام را رقم زده است.
۹) بودجه سال جاری تنها برای تأمین مخارج دولت، شرکت‌های تابعه و نهادهای فرادولتی تنظیم شده، هرچند بظاهر بودجه عمرانی کشور نسبت به سال قبل دو برابر شده است.
۱۰) آیا دولت عزمی برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام دارد و آیا ۲۵۲ هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی در بخش توسعه زیرساخت‌ها صرف خواهد شد یا به روال گذشته جذب بودجه جاری میشود؟
۱۱) در تمامی کشورها «اقتصاد دولتی» فی النفسه فساد آورند و بستر اختلاس، رشوه، قاچاق وسایر مفاسد در مجموعه بی نظم اقتصادی آنها شکل می‌گیرد.
۱۲) اقتصاد حاکم کمونیستی یا سوسیالیستی نیست؛ اما حاکمیت دولت بر اقتصاد تثبیت شده و اقتصاد ی متمرکز دولتی را پایه گذاری کرده و بخش خصوصی واقعی را بی رمق ساخته است.
۱۳) اگر برخی از مسئولین قانونگذاری و امنیتی با تعریفی حکومتی- از قاچاق حمایت نکنند، قاچاقچی نمی‌تواند به راحتی اقلام مورد نیاز مردم را از کشور خارج و یا اجناس دیگر را به داخل وارد کند…
امروز ۶۰ اسکله بر آنها هیچ نظارتی نیست و روزانه کانتینرهای حمل کالا از مبدأ این اسکله‌ها به سمت بازارهای مصرف داخل کشور گسیل میشود، و پس از عبور از ده‌ها ایست بازرسی – بدون برخورد با موانع گمرکی و امنیتی به مقاصد خود می‌رسند و در نهایت در فروشگاه‌های مقصد جا خوش می‌کنند، با این ترتیب نمی‌توان ارتباط مستقیم و غیرمستقیم مفسدین اقتصادی، قاچاقچیان و اختلاسگران را با عوامل قدرت‌های رسمی در درون دیوان‌سالاری نادیده انگاشت.
۱۴) مسئولین ناظر بر آزادی ذخایر بلوکه شده در کره جنوبی از تحویل تولیدات «سامسونگ» و «ال جی» در ازاء ذخایرمان خبر می‌دهند و اخیرا نیز خبری مبنی بر کلاهبرداری دو کارمند بانک کره‌ای از بخش اعظم ۷ میلیارد دلار ذخایر مسدود منتشر شده که به علت تحریم‌های بین المللی قادر به پیگیری قضایی نخواهد بود.
۱۵) به دلیل وجود پرونده‌های حقوق بشری و مسائل مختلف دیگر- قادر به احقاق حقوق ملت در دادگاه‌های بین‌المللی نیستیم و وجهه بین المللی با توجه به استمرار تحریمها مخدوش، تبعات مخرب آن بر زندگی هموطنانمان تحمیل و ازجمله این آسیب‌ها می‌توان به بی اعتباری پاسپورت ایرانی و معضلات اخذ ویزا از بسیاری از کشورهای جهان اشاره کرد.
۱۶) در شرایطی که کشور از هر لحاظ در محاصره اقتصادی قرار گرفته، برخی از مسئولین مدعی هستند که تحریمها اثر چندانی بر اقتصاد نگذاشته، حتی میگویند که بودجه سال جاری نیز بدون توجه به تحریمها تدوین شده.
۱۷) این طیف از اصول گرایان با اشراف به برنامه های ضد مصالح ملی خود – امید ی به دستیابی به توافق برجام ندارند – هر چند در برآورد منابع ارزی بودجه و به تبع آن مالیات‌ها برامده از رونق بازار…. نگاهی امید وارانه موج دارند !!…..
در این وضعیت دولت تنها می‌تواند از طریق ایجاد تورم یا به بیانی دیگر «مالیات پنهان، افزایش خدمات دولتی بیش از نرخ تورم، قاچاق دولتی و انحصارات، گران فروشی واردات و قیمت‌های دستوری به بهای فقیرتر شدن مردم و… » به حیات خود ادامه دهد.
۱۸) ظرفیت اقتصادی کشور به حدی افول کرده که ۵۰ درصد از صنایع بخش خصوصی زیر ظرفیت اسمی فعال یا متوقف شده اند، این اتفاقات در حالی رخ میدهد که دولت مدعی حمایت از بخش خصوصی است.
۱۹) مردم در حداقل سطح زندگی قرار گرفته و درصدی معدود با سرمایه‌های هزاران میلیارد تومانی در داخل و خارج از کشور برای خود ثروت اندوزی کرده‌اند.
۲۰) «چین» با اعمال سیاستهای هدفمند در سال ۱۹۷۸ با اصلاحات بنیادین اقتصاد مختلط را با افزایش تدریجی سهم بخش خصوصی مستقر و با تقویت بورژوازی ملی به رشدهای شتابان اقتصادی نایل شد و توانست تولید ناخالص داخلی خود را درسال ۲۰۰۵ میلادی به ۲/۲۸۶ تریلیون دلاربرساند و با رشد جهشی در ۲۰۱۹ مقام دومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان را کسب کند.
۲۱) امنیت سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف عاملی شده تا با جذب سرمایه موجب رونق اقتصادی شوند، اما شاهد هستیم در کشور ما بنا به دلایل مختلف نه تنها سرمایه‌گذاران خارجی جذب نمی‌شوند، بلکه داخلی‌ها نیز انگیزه سرمایه‌گذاری در کشور خود را از دست داده اند….. بطوریکه تنها در دهه ۹۰ حجم سرمایه خارج شده از ایران ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد و در ادامه این روند از ابتدای حضور دولت جدید تاکنون حدود ۱۵۰۰ میلیون دلار نیز راهی خارج از کشور شده است.
۲۲) نگاه حاصل از سفر خانم «آلنا دوهان» به عنوان «گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل» نگرانی‌ها ایجاد کرد، زیرا تاثیر تحریمها بر مسائل حقوق بشری و چگونگی دور زدن تحریمها نیز از سوی این فرد مورد بررسی قرارگرفته و به سازمان ملل صریحتر از انکه هنگام ترک کشور در مصاحبه اعلام داشت، گزارش میشود.
۲۳) سفر «انریکه مورا» معا‌ون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات برجام به روایت «جوزپ بورل» مسئول اصلی – آخرین تلاشی است که در جهت باز کردن قفل مذاکرات وین انجام گردید.
۲۴) باتحریم‌های گسترده علیه روسیه و توافق اروپا در به صفر رساندن واردات گاز از این کشور مهاجم، با ترمیم زیرساخت‌هاشاید بتوان صادرات گاز به اروپا را افزایش داد که احتمالا «عدم توافق» این فرصت طلایی را از ما سلب می‌کند.
۲۵) فعالیت در بازار و ورود به زنجیره اقتصاد جهانی موکول و مشروط به تعامل مناسب با جهان و حل موضوع «اف.ای.تی.اف» و کنوانسیون‌های وابسته میباشد، تا زمینه مراودات پولی، مالی و اعتباری با بانکهای مختلف جهانی فراهم شود……..
*پاسخها که اغلب بوسیله استاد «دکتر محمود جامساز» بیان شده بصورت خلاصه از نوار گفتگوی دبیرکانون با ایشان استخراج گردیده
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید