فرهاد مرادی
بسیار احتمال دارد که حضور حسین امیرعبداللهیان در وزارت اطلاعات در جهت هماهنگ کردن سناریویی باشد به‌منظور اتخاذ رویکردی یکپارچه نسبت به اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است حکم اعدام احمدرضا جلالی را تا پایان اردیبهشت ماه اجرا خواهد کرد — AFP
ایندیپندنت – خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از دیدار حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، با مدیران وزرات اطلاعات خبر داد. به نقل از این خبرگزاری، امیرعبداللهیان طی روزهای گذشته در وزارت اطلاعات حضور پیدا کرده و به احتمال بسیار زیاد با مدیران این وزارتخانه در مورد اتخاذ رویکردی واحد در مورد گروگان‌های فرانسوی بازداشت شده در ایران و همچنین اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی – سوئدی زندانی در ایران، به گفتگو پرداخته است.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، در روز ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت دو تبعه اروپایی در ایران خبر داد. بنابر ادعای این وزارتخانه دو فرد بازداشت شده قصد داشتند «با هدف سو استفاده از مطالبات به حق برخی صنوف» به ایجاد «آشوب، بی‌نظمی اجتماعی و بی‌ثبات‌سازی جامعه» دست بزنند. وزارت اطلاعات مدعی است این افراد ماموریت داشته‌اند تا به «ماموران محلی خود» روش‌های ایجاد شورش و آشوب را آموزش دهند.
با این‌حال یک روز پس از بازداشت این افراد، وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد آن‌ها شهروندهای فرانسه‌اند و از جمهوری اسلامی خواست تا اتهام «بی‌پایه و اساس» طرح شده علیه این دو فرانسوی را پس گرفته و هر چه زودتر آن‌ها را آزاد کند. پس از این واکنشِ دولت فرانسه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بر اساس سناریوی وزارت اطلاعات، گزارشی در مورد فرانسوی‌های بازداشت شده در ایران تهیه کرد و ضمن فاش کردن هویت واقعی این دو فرد، تصاویری از دیدار آن‌ها با برخی چهرههای شناخته شده جامعه مدنی ایران نشان داد و این مورد را دلیلی بر فعالیت‌های جاسوسی این دو فرد در ایران دانست.
اما کانون صنفی معلمان ایران (تهران)، یک روز پس از انتشار گزارشِ امنیتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مورد دستگیری این زن و مرد فرانسوی در تهران، بیانیه صادر کرد و به اتهام‌های وزارت اطلاعات پاسخ داد. به گفته نویسندگان این بیانیه دو فرد بازداشت شده، یعنی سیسیک کوهلر و ژاک پاریس، بر خلاف ادعای وزارت اطلاعات، مامورهای مجرب سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای غربی نیستند بلکه هر دو آموزگار و از اعضای فعال «اتحادیه معلمان فرانسه»اند.
این بیانیه سیسیک کوهلر را این‌طور معرفی کرده است:«خانم سیسیک فردی سرشناس در حوزه فعالیت‌های سندیکایی و عضو مهمی از سازمان آموزش جهانی (EI) است و همه فعالیت‌های ملی و بین‌المللی او شفاف انجام می‌گیرد و مصاحبه‌ها و مقاله‌های گوناگون ایشان در رسانه‌های بین‌المللی، گویای دیدگاه‌های اوست.»
بر اساس بیانیه «کانون صنفی معلمان ایران (تهران)»، یکی از اعضای حقوقی سازمان آموزش جهانی (EI) «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان» است و «کاملا شفاف و علنی با این نهاد بین‌المللی که مجموعه‌ای از اتحادیه‌های معلمان سراسر جهان است، ارتباط دارد.»
از سوی دیگر پس از درخواست «اشد مجازات» برای حمید نوری (عباسی)، متهم به مشارکت در کشتار زندانی‌های سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، از سوی دادستان‌های دادگاه استکهلم، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ حکم اعدام احمدرضا جلالی را اجرا خواهد کرد.
دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی وابسته به جمهوری اسلامی ایران احمدرضا جلالی را به جاسوسی برای کشور اسرائیل متهم کرده و بر پایه همین اتهام حکم اعدام وی را صادر کرده‌اند. با این وجود ویدا مهران‌نیا، همسر احمدرضا جلالی، می‌گوید حکم اعدام همسرش از طرف دادگاه تجدید نظر تایید نشده است. از این‌رو غالب تحلیل‌گران بر این باورند که تصمیم دستگاه قضایی به‌منظور اجرای حکم اعدام این پژوهشگر ایرانی – سوئدی تحت تاثیر ملاحظات امنیتی نظام جمهوری اسلامی در مورد پرونده حمید نوری قرار دارد.
برخی ناظران سیاسی بر این باورند که در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران با مجموعه‌ای از بحران‌های عمیق روبه‌رو است و به همین علت تلاش می‌کند تا به واسطه افزایش فشار بر مردم داخل کشور و ایجاد بحران برای جامعه جهانی، روبه‌رو شدن با این بحران‌ها را به تعویق بیندازد.
به‌نظر می‌رسد وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی حکومت ایران، در مورد بازداشت دو فعال مدنی فرانسوی و همچنین اصرار بر اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی چند هدف را دنبال می‌کنند. به‌عنوان مثال جدای از فشار بر دولت فرانسه برای گرفتن امتیاز بیشتر در مذاکرات مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و همچنین پرونده اسدالله اسدی، بازداشت سیسیک کوهلر و ژاک پاریس به اتهام جاسوسی و وصل کردن این دو به چهرههای شناخته شده «شورای تشکل‌های صنفی معلمان ایران» و «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه»، می‌تواند حربه‌ای امنیتی علیه جنبش معلم‌ها و کارگرها به حساب بیاید که در بیست روز گذشته اعتصاب‌ها و تحصن‌هایی تاثیرگذار را سازمان‌دهی کرده‌اند.
در ارتباط با موضوع اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی نیز، نظر غالب تحلیل‌گرهای سیاسی بر این است که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از این موضوع ابزار فشاری علیه دولت سوئد ساخته‌اند تا در پرونده حمید نوری (عباسی) دخالت کند. شخص امیرعبداللهیان در چهارم اردبیهشت ۱۴۰۱، در جریان تماسی تلفنی با وزیر خارجه سوئد این خواست را به وضوح به زبان آورد. پس از این گفتگوی تلفنی، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، کاردار سفارت سوئد در تهران را احضار کرد و محاکمه حمید نوری در استکهلم را «نمایش سیاسی» دانست و سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، نیز در این رابطه موضع‌گیری رسمی کرد.
با این همه با نزدیک شدن به روزهای پایانی اردیبهشت ماه، نگرانی‌های خانواده احمدرضا جلالی و همچنین بخش‌های قابل توجهی از افکار عمومی داخل و خارج از ایران نسبت به احتمال اعدام این شهروند ایرانی – سوئدی افزایش پیدا کرده است.
روز پنجشنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱، بخش خبری شبکه دوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بخش‌هایی از اعتراف‌های اجباری احمدرضا جلالی را پخش کرد. جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تاسیس‌اش تا کنون، بارها از چنین ترفندی به‌منظور توجیه به قتل رساندن مخالف‌های سیاسی و عقیدتی‌اش استفاده کرده است: فشار بر زندانی برای اعتراف به گناه نکرده، پخش اعتراف‌های اجباری از تلویزیون دولتی و در نهایت توجیه اعدامِ زندانی با ارجاع به اعتراف‌هایی که به اجبار از او گرفته‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران، در گزارشی که روز جمعه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، منتشر کرد در مورد این اقدام امنیتیِ صدا و سیمای جمهوری اسلامی چنین نوشت:«از آن‌جا که انتشار اعترافات اجباری در روزهای پیش از اجرای حکم اعدامِ چندین متهم طی سال‌های اخیر مسبوق به سابقه است، خطر اعدام بیش از هر زمان دیگری دکتر جلالی را تهدید می‌کند.»
با در نظر گرفتن تمامی این موارد، همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، بسیار احتمال دارد که حضور حسین امیرعبداللهیان در وزارت اطلاعات در جهت هماهنگ کردن سناریوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران با دستگاه امنیتی این نظام عقیدتی – سیاسی باشد. موضوعی که پژواک آن را می‌توان به وضوح در خبر کوتاه خبرگزاری فارس در این زمینه شنید:«حضور وزیر خارجه در وزارت اطلاعات، تنها چند روز پس از بازداشت دو فرانسوی متهم به اقدامات ضد امنیتی، و پیش از اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی، جاسوس رژیم صهیونیستی صورت گرفته است. به‌نظر می‌رسد این موضوع حکایت از فراهم آوردن مقدمات و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط برای ایستادگی در برابر وقاحت بیگانگان و مهار خیمه‌شب‌بازی‌های دشمنان و دولت سوئد دارد.»
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید