راهبران مترو تهران در اعتراض به افزایش ۱۰ درصدی حقوق سرعت قطارها را کاهش دادند
در پی تداوم و گسترش اعتراضات کارگران دولتی به افزایش ۱۰ درصدی حقوق‌‌شان در سال ۱۴۰۱، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از ابراهیم رئیسی خواست دستمزد کارگران دولتی را تا ۵۷ درصد، یعنی به‌اندازه مصوبه شورای عالی کار، افزایش دهد.
نامه این کمیسیون مجلس که خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه، هشتم خرداد، آن را منتشر کرده، نرخ افزایش حقوق بر اساس مصوبه شورای عالی کار را ۵۷ درصد اعلام و تأکید کرده است که این حکم مصرح در قانون بودجه ۱۴۰۱ در خصوص کارکنان تابع قانون کار در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی نیز باید اعمال شود.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، دستمزد حداقل‌بگیران باید ۵۷ درصد و حقوق سایر سطوح ۳۸ درصد افزایش پیدا کند، اما هیئت وزیران روز ۱۵ اردیبهشت، با صدور بخشنامه‌ای دستمزد کارگران شاغل در بخش‌های دولتی را تنها ۱۰ درصد افزایش داد.
در واکنش به این اقدام دولت، به‌گفته حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، بیش از ۱۲۰۰ شکایت در دیوان عدالت اداری با درخواست لغو بخشنامه دولت ثبت شده است.
در هفته‌های گذشته کارگران بخش‌های دولتی در اعتراض به افزایش ۱۰درصدی حقوق خود بارها اعتراض کرده و با راه‌اندازی کارزاری از رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی خواسته‌اند در افزایش حقوق آن‌ها تجدیدنظر شود.
در واکنش به عدم پیگیری دولت و مجلس، کارکنان راهبر مترو تهران صبح روز شنبه، هفتم خرداد، به نشانه اعتراض سرعت قطارهای خود را کاهش دادند که موجب اختلال در روند مسافربری در این ناوگان حمل‌ونقل عمومی شد.
پیشتر نیز رانندگان اتوبوس و کارگران خطوط بی‌آر‌تی در شرکت اتوبوسرانی تهران در روزهای ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت اعتصاب کردند. این اعتصاب با بازداشت شماری از رانندگان و کارگران این شرکت همراه شد.
در روزهای گذشته اعتصاب‌ها و تجمع‌های اعتراضی دیگری در تهران، اهواز، آغاجاری و جزیره خارک نیز گزارش شده است.
با استفاده از خبرگزاری ایلنا و وب‌سایت رادیو فردا/ ف.ع/ ر.ش
از: رادیو فردا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید