خبرگزاری هرانا – روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد، چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

براساس این گزارش، در این جلسه نماینده دادستان کیفرخواست آقای شارمهد را ارایه کرده است.

چندی پیش دختر آقای شارمهد با انتشار مطلبی در صفحه خود نوشت: آقای شارمهد بیش از ۶۰۰ روز است که در یک سلول انفرادی به‌ سر می‌برد و هر روز مورد بازجویی قرار گرفته و مجبور به امضای برگه‌هایی میشود.

به گفته خانم شارمهد، پدرش از مشکلات تنفسی رنج میبرد، در زندان‌ با مشکل فشار خون مواجه شده و پس از حدود ۱۹ ماه بازداشت، تنها دو دندان در دهانش باقی مانده به دلیل فضای تنگ سلول در راه رفتن با مشکل مواجه شده است. وی داروهای مورد نیازش را به میزان کافی یا به موقع دریافت نمیکند.

جلسه اول، دوم و سوم رسیدگی به اتهامات آقای شارمهد به ترتیب در تاریخ ۱۷ بهمن، ۱ اسفند و ۱۵ اسفند ۱۴۰۰در این دادگاه برگزار شده بود.

پرونده جمشید شارمهد در دو دادگاه حقوقی و کیفری رسیدگی خواهد شد. دادگاه حقوقی در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد و بخش دیگر پرونده به فاصله یک ماه پس از دادگاه حقوقی در دادگاه کیفری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است پیشتر رسانه های رسمی به نقل از یک مقام امنیتی از بازداشت عضو یک گروه سیاسی توسط وزارت اطلاعات خبر داده بودند. این مقام امنیتی بدون اشاره به هویت این فرد، وی را “ماسماتوس” و نفر دوم گروه موسوم به “تندر” عنوان کرده است.

پیش از این وزارت اطلاعات ایران با صدور اطلاعیه ای از بازداشت یک شهروند به نام “جمشید شارمهد” خبر داد و مدعی شد که وی از چهره های اصلی گروهک تندر است.

غزاله شارمهد، دختر این شهروند دو تابعیتی پیشتر ضمن اظهار بی اطلاعی از روند پرونده و محل نگهداری پدر خود گفته بود: به وکیل انتخابی خانواده اجازه دسترسی به پرونده داده نشده است و “شاه‌محمدی دادستان پرونده”، وکیلی را به پدرم معرفی کرده و گفته است که “فقط او میتواند به پرونده دسترسی داشته باشد”. وی در ادامه افزود: فردی به نام “دردی‌زاده”، ‌که خود را وکیل دادگستری معرفی می کند، طی تماسی با خانواده مدعی شده است که در قبال “۲۵۰ هزار دلار” می‌تواند وکالت پرونده را قبول کند.

خانم شارمهد با بیان اینکه پرداخت این مبلغ در توان ما نیست و امیدی به همکاری موثر این شخص ندارند، اضافه کرد: چیزی که برای ما اهمیت دارد این است که مقامات اجازه دسترسی به پرونده پدرم را به یک وکیل مستقل و بی طرف بدهند.