حمید نوری با اتهام مشارکت در کشتار دسته‌جمعی زندانی‌های سیاسی در تابستان ۱۳۶۷با حکم دادگاه استکلهم به حبس ابد محکوم شد.

این حکم دستاوردی است که می‌تواند سرآغاز محاکمه عوامل کشتارهای نظام‌مند و ناقضان حقوق بشر حکومتی در خارج از کشور باشد و حصار امن آن‌ها را فرو ریزد.

حکم دادگاه حمید نوری درست پس از تصویب لایحه انتقال مجرمان در پارلمان بلژیک اهمیتی نمادین و حقوقی پیدا کرده است، چرا که اگر نهادهای امنیتی و قضایی ایران گمان می‌کردند با تصویب لایحه مذکور دست بازی برای اقدام‌های مجرمانه، جاسوسی و تروریستی در اروپا دارند، حکم دادگاه استکهلم زنگ خطری برای جمهوری اسلامی در اروپا است که نه‌تنها اقدام‌های جدید بلکه گذشته آغشته به جنایت آن‌ها نیز از نگاه ناظران و دادگاه‌های بین‌المللی دور نخواهد ماند.

حمید نوری در دهه ۶۰ با نام مستعار «عباسی» دادیار زندان گوهردشت بود. زندانی که بخش مهمی از اعدام‌های سال ۶۷ در آن‌جا اجرا شد.

نوری در ۸ نوامبر ۲۰۱۹ در فرودگاه آرلاندای استکهلم بازداشت شد. دادستانِ بخش جرائم سازمان‌یافته و بین‌المللی سوئد جرائم اتهامی نوری را بر اساس شکایت شاکیان که اغلب آن‌ها بازماندگان زندانیان سیاسی و خاواده اعدام‌شدگان در آن دهه بودند، نقض مجرمانه و فاحش قوانین بین‌المللی، معادل جنایت جنگی، و قتل عمد دانست.

جلسات دادگاه نوری یکی از تاریخی‌ترین وقایع برای ایرانیان در تبعید بود. چرا که این دادگاه نتیجه سال‌ها افشاگری آن‌ها پیرامون اقدام‌های ضدحقوق بشری جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته است. دادگاه نوری همچنین فرصتی برای مرور جنایت‌های حکومت در منظر افکار عمومی جهان بود، چرا که شاهدان شکنجه‌ها و قتل عام‌ها را با جزئیات شرح دادند.

نوری ابتدا هویت انتسابی را رد کرد و سپس خود را از دست‌ داشتن در کشتار و شکنجه رخ‌داده در زندان گوهردشت مبرا دانست.

از مهم‌ترین لحظات دادگاه زمانی بود که سازمان مجاهدین خلق ایران در ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹ با فایل صوتی مکالمه محمد مقیسه‌ای فاش کرد که قاضی مقیسه چند روز قبل از سفر حمید نوری به سوئد صراحتا به او گفته بود که به این سفر نرود زیرا دستگیر می‌شود. مقیسه‌ای در این فایل صوتی تصریح کرده بود که پلیس و اطلاعات و دادگاه سوئد از قبل از وضعیت نوری مطلع بوده‌اند. در این نوار، محمد مقیسه‌ای گفته بود که حمید نوری کارمند دادگاه و مسئول دفتر او بود. ارائه این سند در دادگاه سبب شد نوری اذعان کند که پیش از سفر به سوئد با محمد مقیسه‌ای مشورت کرده و قاضی مقیسه در این مورد به او هشدار داده بود.

۳۴ شاکی و ۲۶ شاهد طی ۹ ماه و در ۹۳ جلسه دادگاه شهادت دادند و سرانجام آخرین جلسه ۴ مه ۲۰۲۲ به‌ پایان رسید.

حمید اشتری از جمله افرادی بود که در جلسه دادگاه شهادت داد در سال ۶۷ و مصادف با اعدام‌های آن روزها به‌عنوان زندانی در بند چهار زندان گوهردشت حضور داشته و بارها حمید نوری را پیش‌ و پس از کشتار زندانیان سیاسی دیده است.

به‌موازات اعتراض رسمی دولت ایران به دستگیری نوری و واهی خواندن اتهام‌ها، وکلای حمید نوری در دادگاه تنها به این مورد استناد می‌کردند که دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرائمی را که ۳۴ سال پیش در ایران رخ‌ داده است ندارد.

استراتژی حکومت اصرار بر بازداشت غیرقانونی و رفتار ظالمانه با نوری بود، ادعایی که موجب خشم خانواده‌هایی شد که عزیزانشان را حمید نوری و دیگر عوامل در زندان‌های ایران شکنجه کردند و کشتند.

بر اساس گفته شاهدان، شدت شکنجه و بی‌رحمی در آن سال‌ها به حدی بود که عاملان آن نمی‌توانند دستگیری و زندانی شدن خود را بی‌رحمانه قلمداد کنند.

حضور خانواده حمید نوری در سوئد اقدام دیگری از طرف حکومت بود تا افکار عمومی را تحت‌ فشار قرار دهد. اما تجمع پی‌درپی بازماندگان کشتار و زندانیان سیاسی و خانواده قربانیان در برابر دادگاه این اقدام را بی‌اثر کرد.

اما آنچه بیش از همه حکم دادگاه استکهلم را دارای اهمیت کرده آن است که حکم صادره حد نهایت امکان محکومیت برای نوری بود و نشان می‌دهد از دید قضات، او در تمامی اتهام‌ها محکوم شده است. نکته تاریخی دیگر، اعلام صریح نظر قضات دادگاه در مورد نوع جنایت رخ‌داده در ایران بود. آن‌ها تاکید کردند: «در واقعه کشتار زندانیان سیاسی سال ۶۷، جرایم بزرگی رخ‌ داده است و رهبران مذهبی و سیاسی ایران پیش از هرگونه محاکمه عادلانه زندانیان سیاسی که اعدام شدند، تصمیم خود را برای اعدام آن‌ها گرفته بودند.»

حکم دادگاه نوری هشدار جدی به عوامل شکنجه، کشتار و ناقضان حقوق بشر حکومتی است که در این سال‌ها گمان کردند می‌توانند پس از پایان دوره ماموریت خود زندگی راحتی در کشورهای اروپایی داشته باشند.

دادگاه حمید نوری را فعالان حقوق بشر سرآغاز روند محاکمه عوامل حکومت در اروپا می‌دانند. خانواده‌های قربانیان امیدوارند این حکم بر سرعت روند دادخواهی آن‌ها از عاملان کشتار و شکنجه عزیزانشان بیفزاید تا شاید مرهمی بر زخم سی‌وچند ساله آن‌ها باشد.

از: ایندیپندنت