مجلس بلژیک در روز پنجشنبه، ۳۰ تیر ۱۴۰۱، پس از هفته‌ها کشمکش سیاسی، به لایحه انتقال محکومان به حبس، رای مثبت داد. با تصویب این لایحه زمینه مبادله برخی زندانی‌های میان بلژیک و جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌شود. بر پایه متن توافق‌نامه‌ای که میان دولت‌های ایران و بلژیک تنظیم شده است، به هر یک از طرفین این امکان حقوقی داده شده است که زندانی‌های محکوم شده در کشور دیگر را مشمول مقررات عفو قرار دهند و آزاد کنند؛ امکانی که در حال حاضر بیش از هر کس دیگری احتمال انتقال اسدالله اسدی به ایران را فراهم می‌کند.

با این‌حال دادگاه بروکسل در روز جمعه، ۳۱ تیر ۱۴۰۱، اعلام کرد به‌دلیل آن‌که ممکن است حقوق برخی از شاکیان این پرونده پایمال شود، انتقال این دیپلمات سابق جمهوری اسلامی به ایران را ممنوع اعلام می‌کند.

اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش، در فوریه سال ۲۰۲۱ به اتهام برنامه‌ریزی برای بمبگذاری در یکی از مراسم سالیانه سازمان مجاهدین خلق در فرانسه در دادگاهی در بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد. محکومیت اسدی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نخستین پرونده‌ای به‌حساب می‌آید که در جریان آن یکی از مقام‌های رسمی حکومت ایران به‌اتهام دست داشتن در عملیات تروریستی در اروپا محکوم می‌شود.

Breaking: The Brussels court ruled today to ban the transfer of the Iranian terrorist #Assadi pic.twitter.com/lUFAe39tdQ

— Darya Safai MP (@SafaiDarya) July 22, 2022

از سوی دیگر برخی شواهد دادستانی بلژیک نشان داد بمبی که قرار بود در تیر ماه ۱۳۹۷ در همایش سازمان مجاهدین خلق منفجر شود، پیش‌تر در داخل ایران ساخته شده بود و با «چمدان دیپلماتیک» به اروپا منتقل شد.

دریا صفایی، نماینده ایرانی‌الاصل مجلس بلژیک، همزمان با تصویب معاهده مورد نظر نوشت: «۲۰ ژوییه ۲۰۲۲ روز سیاهی در تاریخ؛ معاهده با ایران در مجلس بلژیک تصویب شد. پیمانی با شیطان که آزادی یک تروریست محکوم را تضمین می‌کند.»

با این‌حال صفایی در انتهای مطلبی که روز ۲۰ ژوییه منتشر کرد چنین نوشت:«ما هرگز تسلیم نخواهیم شد.»