ورشکستگی مالی دولت

برای ورود به بحث می‌توانیم موضوع «بازپرداخت بدهی‌های دولت» را به عنوان مدخل انتخاب کنیم. «استقراض دولت» عنوانی است که بر اساس آن دولت دربودجه‌ی خود منابع تامین مالی را برای خویش در نظر می‌گیرد که ناشی از فروش کالا، خدمات و یا مالیات نیست، بلکه قرض است و باید در آینده آن را بازگرداند. دولت‌های پیاپی در ایران، به ویژه از زمان ریاست جمهوری روحانی، به این روش روی آوردند. تحریم‌ها و عدم کسب درآمدهای ارزی ناشی از کاهش فروش نفت و نیز رکود تدریجی اقتصاد داخلی درآمدهای متعارف دولت را کم کرد و آن را به سوی استقراض هر چه بیشتر مجبور ساخت. قبل از روحانی نیز دولت احمدی نژاد، با وجود بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی در عرض هشت سال، با خالی کردن بانک‌ها و صندوق‌های مختلف، مانند صندوق بازنشستگان کشوری و نیز صندوق شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی (شستا) کسری بودجه‌ی سال‌های آخر خود را جبران کرده بود. این روند به جایی رسید که در طول سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ دولت پیوسته یک سوم از بودجه‌ی خود را از طریق استقراض تامین کرده است.
رقم واقعی بدهی‌های دولت در هاله‌ای از ابهام است. بازی کردن با رقم‌ها و دلاری-ریالی کردن آنها سبب می‌شود که تصویر روشنی از این امر به دست نیاید. اما برخی شاخص‌ها می‌تواند به ما یاری رساند. به طور مثال اگر گزارش سال گذشته‌ی صندوق بین المللی پول را مبنا قرار دهیم می‌بینیم که در ظرف دو سال اخیر، بدهی خالص دولت ایران ۲۲۰ درصد افزایش یافته و به ۲۲۷ میلیارد دلار رسیده است. این رقم را اگر به ارز زیر ۳۰ هزار تومان هم بدل کنیم معادل شش برابر بودجه‌ی عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ خورشیدی بوده است.
در همان سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی رقم بدهی خارجی کشور را، که استقراض از بانک‌ها و موسسات بین المللی می‌باشد، معادل ۸ میلیارد و ۷۷۴ میلیون دلار اعلام کرد. با کسر این رقم از ۲۲۷ میلیارد دلار عنوان شده در بالا در می‌یابیم که رژیم اسلامی معادل تومانی ۲۱۹ میلیارد دلار بدهی داخلی داشته است. با تبدیل این رقم به دلار متوسط ۳۰ هزار تومانی در می‌یابیم که ۶۷۵ هزار میلیارد تومان بدهی داخلی دارد.
حال این رقم را با کل بودجه‌ی کشور مقایسه کنیم. «سقف کل بودجه کشور در سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که از این رقم ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است». به این ترتیب می‌بینم که دولت چیزی معادل ۲ برابر کل بودجه‌ی کشور و یا ۴ برابر معادل بودجه‌ی عمومی دولت در سال جاری بدهی دارد. اما چون سر رسید این بدهی‌ها در یک طیف زمانی پخش است آن را معادل ورشکستگی دولت قلمداد نمی‌کنند.
این جاست که به بخش حساس موضوع می‌رسیم. هر چند که کل این رقم بدهی نباید به یک باره بازپرداخت شود اما بخشی از آن هر ساله باید تسویه گردد. این در حالیست که حتی در بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ نیز به وضوح پیداست که دولت همچنان می‌خواهد با اتکاء به روش هایی مانند واگذاری دارایی‌های مالی به تامین منابع مالی از طریق صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مشارکت و اخذ وام‌های داخلی و خارجی مقوله‌ی استقراض را ادامه دهد؛ یعنی قبول تعهدات مالی جدید. اما یکی از مهمترین نکات در این بودجه، بازپرداخت سود و اصل اوراق مشارکتی است که دولت در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ فروخته است. دولت سیزدهم در واقع وارث تمام اوراق مشارکت یک ساله، دو ساله و سه ساله است که باید از همین امسال اصل و بهره‌ی آن را پرداخت کند. دلیل نخست آمدن دولت رئیسی در سال جاری به پای حذف یارانه‌ها، حذف ارز تدریجی و نیز بالا بردن نجومی قیمت‌های خدمات و کالاها برای ایجاد درآمد، نه فقط برای هزینه‌های جاری خود، بلکه برای بازپرداخت ارقام مرتبط با این اوراق مشارکت است.
سال گذشته نیز شرایط کمابیش مشابه‌ای بود. براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دولت در طول این سال می‌بایست برای پرداخت سود و اصل پول اوراق مشارکت به اضافه‌ی اصل و سود وام‌های داخلی و خارجی و نیز تعهدات گوناگون مالی سال‌های قبل اقدام می‌کرد. این رقم بالغ بر ۱۸۲ هزار میلیارد تومان در طول ۱۴۰۰ خورشیدی بود. در همان سال، دولت برای پرداخت این رقم باز به انتشار «اسناد خزانه‌ی اسلامی» کرد و طی ۱۸ هفته، تا پایان نیمه‌ی اول سال، بیش از ۱۲۴ هزار میلیارد تومان تامین مالی انجام داد که معادل تعهد مالی تازه برای سال‌های بعد از خود بوده است. این مثل فرد بدهکاری است که قرض می‌گیرد تا قرض‌های قبلی خود را بپردازد.
برآورد می‌شود که برای سال ۱۴۰۱ دولت می‌بایست هر ماه چیزی نزدیک به ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اصل و سود اوراق بازمانده از دولت روحانی را پرداخت کند. چیزی که در سال معادل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. اگر دولت می‌خواست این رقم را با دلار معادل ۴۳۰۰ بپردازد برایش معادل سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار هزینه داشت، اما با ارز ۳۰ هزار تومانی فقط ۵۰۰ میلیون دلار خرج دارد. به این موضوع باز می‌گردیم.
پیش از آن یادآور شویم که در سایر زمینه‌ها هم بدهی‌های دولت در حال افزایش است. به طور مثال، بانک مرکزی در تابستان سال گذشته اعلام داشت که میزان بدهی دولت به بانک مرکزی ۲۴ درصد در طی سال ۱۴۰۰ افزایش داشته است. رقم خالص این بدهی بالغ بر ۱۶۵ هزار میلیارد تومان فقط مربوط به بانک مرکزی اعلام شد. همین رقم برای کل بانک‌های داخلی و خارجی در طی خرداد ۱۳۹۹ تا خرداد ۱۴۰۰ یک رشد ۴۷ درصدی داشته و به ۵۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم بدهی خود دولت است، در کنار آن شرکت‌های دولتی هم رقمی معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌های کشور دارند.
اما برسیم به نکته‌ی جالب قضیه که با خود پیش لرزه هایی را آغاز کرده است و اینک در اعتراضات جسته و گریخته‌ی مالباختگان می‌بینیم.
سال گذشته دیوان محاسبات کشور اعلام داشت که بدهی خالص دولت و شرکت‌های دولتی ایران به بییش از هزار تریلیون تومان رسیده است. این رقم از کل اسکناس، سکه و سپرده‌های دیداری موجود در کشور نیز فراتر است. نکته‌ی مهم این که این بدهی خالص دولت با در نظر گرفتن کسر مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی از بخش‌های غیر دولتی است که مشخص نیست آیا وصول خواهد شد یا خیر. اگر بخواهیم به بدهی ناخالص دولتی در همان گزارش اشاره کنیم معادل ۱۸۰۰ تریلیون تومان گزارش شده است.
از آن جا که در این گزارش اشاره می‌شود که یک سوم بدهی‌های دولت مربوط به اوراق قرضه است در می‌یابیم که ۶۰۰ هزار میلیارد تومان آن باز می‌گردد به اصل و سود اوراق مشارکتی که در چند سال گذشته فروخته شده و دولت باید آن را بازگرداند. باقی این رقم، یعنی ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر را دولت باید به بانک‌ها یا سازمان هایی که پول آنها را دزدیده است مانند شستا بازپرداخت کند. بدهی دولت تنها به سازمان تامین اجتماعی نیز سال گذشته معادل ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
بدیهی بود که با این حجم از بدیهی‌ها، یا باید دولت اعلام ورشکستگی می‌کرد، بانک‌ها تعطیل و ورشکسته اعلام می‌شدند، سیستم مالی کشور فرو می‌پاشید و سران نظام از کشور می‌گریختند؛ و یا می‌بایست بار روشی وحشیانه و تهاجمی خود را از شر این تعهدات مالی رها می‌کردند.
این جاست که اهمیت حیاتی طرح حذف ارز با نرخ ترجیحی را برای دولت رئیسی در می‌یابیم. گفتیم که دولت بیش از هزار تریلیون تومان، معادل ۲۵۵ میلیارد دلار بر اساس ارز با نرخ ترجیحی بدهی به بار آورده است. این رقم معادل نزدیک به پنج سال درآمدهای صادرات نفت، محصولات نفتی و گاز کشور در دوران قبل از تحریم‌ها است. اگر بخواهیم آن با درآمد نفت در دوران پس از تحریم‌های ۲۰۱۸ بررسی کنیم باید مشخص سازیم که کل درآمدهای حاصل از صادرات نفت در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است. بنا به این که این رقم را به چه قیمت دلاری حساب کنیم می‌بینیم که قابل مقایسه با درآمد بین ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار در سال در دوران احمدی نژاد نیست.
به این ترتیب بود که امسال هیچ چاره‌ای برای رژیم باقی نماند مگر آن که، در یک عملیات شعبده بازی اقتصادی -مافیایی، حذف نرخ ترجیحی ارز (۴۳۰۰ تومان) و تطبیق قیمت کالاها به ارز با قیمت بازار آزاد (۳۰ تا ۳۲ هزار تومان در حال حاضر) را مورد اجرا قرار دهد. به واسطه‌ی این شعبده، رقم بدهی دولت از ۲۵۵ میلیارد دلار، یعنی معادل ۵۱ سال کل درآمد نفت سال ۱۳۹۹ به قیمت ارز ترجیحی، به حدود ۳۳ میلیارد دلار کاهش پیدا می‌کند. پس دولت دیگر لازم نیست برای بازپرداخت بدهی داخلی خود در پی یافتن ۲۵۵ میلیارد دلار پول باشد، کافیست معادل ۳۳ میلیارد دلار تهیه کند. در یک چشم به هم زدن، تعهد مالی دولت به یک هشتم تقلیل پیدا کرد. این اما فقط یک طرف قضیه است. طرف دیگر این عملیات محیر العقول مردم ایران و اقتصاد اجتماعی است که باید در نظر بگیریم.
با تصمیم فوق در واقع، یک بمب تاخیری زیر پای نظام گذاشته شد. این حرکت مالی حکومت به معنای سرشکن کردن ما به التفاوت معامله‌ی بالا بر سر مردم بوده است. یعنی معادل ۲۲۲ میلیارد کاهش ناگهانی بار مالی دولت بر دوش مردم گذاشته شد که، با محاسبه همان نرخ دلار آزاد ۳۰ هزار تومانی، معادل ۶۶۰ هزار میلیارد تومان است و باید از سفره‌ها و جیب مردم بیرون آورده شود. این رقم دو برابر بودجه‌ی کل سال ۱۴۰۱ دولت است که قرار است به عنوان فشار و غارت مالی و معیشتی به مردم تحمیل شود.
تبلور این فشار مالی بر مردم همانا هُل دادن دهها میلیون ایرانی به زیر خط فقر و خط فقر مطلق است که در حال حاضر در حال رخ دادن است. مردم ایران در ادامه‌ی این روند می‌روند که جزو فقیرترین، گرسنه ترین و در مانده ترین ملت‌های جهان در کنار ملت بخت برگشته‌ی افغانستان و مردم قحطی زده‌ی سودان و سومالی باشند. این روند تا کجا پیش خواهد رفت؟ همان طور که بسیاری از خود می‌پرسند، مردم ایران تا چه حد این فشار بی سابقه‌ی معیشتی را تحمل خواهند کرد.
این همان پدیده‌ی «شوک درمانی» (shock therapy) است که در دهه‌های گذشته به طور منظم و فکر شده در بسیاری از سیستم‌های ضد بشری به کار گرفته می‌شود تا از یک سو توده‌ها را از حقوق مدنی یا معیشتی‌شان محروم سازند و از سوی دیگر، به دلیل قدرت شوک خود، آنها را در ناباوری به تسلیم و انفعال بکشانند. دیده شده است که شوک درمانی تا یک مقطعی، به تناسب شدت ضربه‌ی روانی و مادی خود، مردم را به محاق سکوت و انفعال می‌کشاند. مردم ایران در حال حاضر تا چند ماهی گیج و آشفته‌اند و هنوز نمی‌توانند عوارض خالی شدن سفره، از دست دادن خانه‌ی اجاره‌ای، عدم توانایی تامین هزینه‌ی تحصیلی فرزندان و یا عدم پرداخت دارو و درمان و امثال آن را حس کنند. دولت سعی دارد که برون رفت از شوک و به خود آمدن توده‌ها را که سرآغاز اعتراض و واکنش و اقدامات جبرانی مردم خواهد بود، با موضوعاتی سرکوبگرانه و کاذب، مانند حجاب، سخت گیری بر زنان، دستگیری‌های گسترده‌ی فعالان مدنی، افزایش بی سابقه‌ی اعدام‌ها، شروع اعدام‌های علنی و امثال آن به تعویق بیاندازد، اما این تاخیر نمی‌تواند طولانی باشد.
آن چه رژیم احمق حاکم درنیافته است این که این‌ها همه مُسکن هایی است که عمر آن، اگر برای مورد هدفمند سازی یارانه‌ها چند سال بود، اینک به خاطر وخامت وحشتناک شرایط کلی کشور به چند ماه تقلیل یافته است. در عوض، واکنش جامعه به این اقدامات در آینده از رادیکالیسم بالایی برخوردار خواهد بود، چرا که این تصمیمات ضد عقلانی و ضد اجتماعی دولت عصبیتی را میان مردم دامن زده است که هر روز فشرده تر و انباشته تر می‌شود؛ چنین چیزی سابقه‌ی تاریخی در ایران نداشته است. این بازی رژیم با آتش است.
آری، آن خودآگاهی اجتماعی که فعالان سیاسی امیدوار بودند با بحث و روشنگری میان توده‌ها به وجود آورند، می‌رود که به واسطه‌ی فشار بیش از حد شرایط مادی و معیشتی به گونه‌ی دیگری شکل گیرد. این خودآگاهی نخست فردی، بعد خانوادگی-محفلی-گروهی و سپس اجتماعی می‌شود. زمان می‌برد اما صورت می‌پذیرد و سرانجام، به واسطه‌ی خشم و نفرت و کینه، در قالبی خشن، ناگهانی و غافلگیر کننده بروز می‌کند و بنیان نظام احمق و اهریمنی حاکم را به چالش خواهد طلبید. این قیامی خونین و سخت، اما کوتاه خواهد بود و با قدرت تهاجمی ناشی از انباشت فشار عصبی، چیزی از رژیم و رژیمی به جای نخواهد گذاشت.
در حال حاضر مشاهده می‌کنیم که عده‌ای این دوره‌ی کوتاه سکوت و انفعال را طولانی پنداشته و تصور همیشگی بودن آن را می‌کنند. این به وضوح خطاست؛ جامعه‌ی ایران، مثل هر جامعه‌ی دیگری، ظرفیت روانی و مادی خاص خود را دارد. آن چه مسلم است رژیم آخوندی به واسطه ورشکستگی اقتصادی و سیاسی در حال سوزاندن و از میان بردن سریع و شتاب زده‌ی این ظرفیت عمومی جامعه است. اگر موضوع برجام شرایط را با پذیرش و تزریق میلیاردها دلار یا عدم پذیرش و احتمال جنگ به هم نزند، به سوی یک رویارویی آتشین میان مردم جان به لب رسیده و رژیم نالایق و دزد خواهیم رفت. در این شرایط توصیه این است که خود را برای حرکتی سهمگین آماده سازیم که شباهتش به یک جنبش مدنی مسالمت آمیز کم و به یک «انقلاب اسیدهای معده» بیشتر است.
آن چه باید در این میان برای ما مهم باشد: ۱) حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی کشور و ۲) آمادگی توان مدیریت ویرانه‌ای به اسم ایران است. دقت داشته باشیم، این جا فقط بحث حفظ امید نیست، چرا که تردیدی در مورد قانومندی کنش و واکنش بر اساس انباشت تغییرات کمی و بروز تغییر کیفی نیست، بحث در مورد دورنگری، تحلیل دقیق و تدارک عقلانی موقعیت سخت پیش رو است.
شرایطی که توصیف کردیم به ما می‌گوید با قیامی شورش وار و موقعیتی بی سابقه مواجه خواهیم شد؛ پس ممکن است دیگر ایده‌ها و روش‌های کلیشه‌ای ما به کار نیاید. نیاز به خلاقیت در عرصه‌ی سازماندهی و رهبری داریم. نیاز به عبور از باورهای دگم خود و تبدیل شدن به مبارزینی با قدرت انعطاف بالا و توان مدیریت قابل توجه داریم. ایرانی که قرار است با ما آن مواجه شویم آن ایران رویایی برنامه‌های سیاسی تشکل‌های ما نیستند. یک ویرانه‌ای را در مقابل خود خواهیم داشت که در آن خون و جنگ و فقر و گرسنگی حاکم خواهد بود. این دیگر کشوری نیست که بتواند تحمل ضعف‌های ما را داشته باشد و نیاز به نقاط قوت و قدرت ما دارد. پس از همین حالا به فکر قوی شدن باشیم. به این بیاندیشیم که چگونه می‌خواهیم یک ایران ویران، جنگ زده و در معرض تلاشی را حفظ کنیم، باثبات سازیم و بعد اقدام به بازسازی آن کنیم. شدنی است اگر بخواهیم. انتخاب با ماست.

برای دنبال کردن برنامه های تحلیلی نویسنده به وبسایت تلویزیون دیدگاه مراجعه کنید: www.didgah.tv
برای اطلاع از نظریه‎ ی «بی ‎نهایت ‎گرایی» به این کتاب مراجعه کنید: «بی ‎نهایت ‎گرایی: نظریه ‎ی فلسفی برای تغییر» www.ilcpbook.com
آدرس تماس با نویسنده: korosherfani@yahoo.com