مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد که همه افراد روی کره زمین حق بهره‌مند شدن از محیط زیست سالم را دارند.

در قطعنامه‌ای که صبح روز پنجشنبه ۲۸ ژوئیه (هفت مرداد) در مقر سازمان ملل در نیویورک تصویب شد، مجمع عمومی هشدار داد که تغییرات آب‌وهوا و تخریب محیط ‌زیست برخی از مهم‌ترین تهدیدها برای آینده بشریت به شمار می‌روند. این بیانیه از دولت‌ها خواست که تلاش‌ها را برای اطمینان از دسترسی مردم کشورشان به «محیط زیست پاک، سالم و پایدار» افزایش دهند.

این قطعنامه ازنظر قانونی برای ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل الزام‌آور نیست؛ اما فعالان محیط زیست امیدوارند که چنین هشدارهایی در درازمدت کشورها را وادار کند که حق داشتن محیط زیست سالم را در قوانین اساسی و معاهدات منطقه‌ای لحاظ کنند. حامیان این اقدام سازمان ملل می‌گویند که چنین تاکیدی از سوی این نهاد مهم، به فعالان محیط زیست امکان بیشتری برای به چالش کشیدن سیاست‌ها و پروژه‌های مخرب زیست‌محیطی می‌دهد.

قطعنامه سازمان ملل در حالی ارائه می‌شود که کره زمین با بحران‌های زیادی، ازجمله تغییرات اقلیمی، از بین رفتن تنوع زیستی و همچنین بروز انواع آلودگی‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند. به گفته کارشناسان، چنین مشکلاتی می‌تواند در آینده‌ای نه‌چندان دور، عواقب فاجعه‌باری برای مردم سراسر جهان، به‌ویژه مردم کشورهای آسیب‌پذیر، فقرا و زنان داشته باشد.

قطعنامه اخیر مجمع عمومی به دنبال برخی از اصلاحات قانونی مشابه دیگر صادر شد. در ماه آوریل، شورای حقوق بشر سازمان ملل دسترسی به «محیط زیست پاک، سالم و پایدار» را یکی از حقوق اساسی بشر اعلام کرده بود.

محیط زیست در ایران؛ از شعار تا عمل

تقریبا در همه کشورها قوانینی برای محدود کردن آلودگی، محافظت از گیاهان و حیوانات و مقابله با تغییرات آب‌وهوایی تصویب شده‌اند؛ با این حال، این قوانین همیشه به‌طور کامل اجرا نمی‌شوند و دولت‌ها خودشان را به پاسخگویی به شهروندان ملزم نمی‌دانند.

در ایران نیز اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌صراحت بر حفظ محیط‌ زیست تاکید کرده است. در این اصل تمام افراد حقیقی و حقوقی به حفظ محیط‌ زیست ملزم شده‌اند و سازمان حفاظت محیط‌ زیست وظیفه پیشنهاد قوانین، تدوین و اجرای مقرارت و استانداردها را بر عهده دارد.

با این حال، آنچه در عمل مشاهده می‌شود این است که در طول بیش از ۴۰ سال اخیر، نه‌تنها گامی مثبت برای بهتر شدن وضعیت محیط زیست برداشته نشده، بلکه با بی‌تدبیری‌ها و سودجویی‌های مداوم، طبیعت ایران و گونه‌های ارزشمند گیاهی و جانوری آن روزبه‌روز بیشتر به پرتگاه نزدیک می‌شود.

شدت گرفتن آلودگی هوا، خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها، از بین رفتن گونه‌های نادر حیوانی، استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، ساخت‌وسازهای بی‌رویه و بی‌توجهی به ساماندهی مناطق حفاظت‌شده، تنها بخشی از مشکلاتی است که محیط زیست ایران در طول حاکمیت جمهوری اسلامی با آن مواجه شده است.

در شرایطی که کم‌آبی و خشکسالی از یکسو و بروز سیل‌های ناگهانی از سوی دیگر، معیشت مردم را به خطر انداخته است، عزمی برای استفاده از متخصصان محیط زیست در سمت‌های مدیریتی وجود ندارد.

حفاظت از محیط زیست ایران که زمانی یک جنبش پیشگام بود، با دهه‌ها کارشکنی و آزار فعالان زیست‌محیطی، به یک مسئله امنیتی تبدیل شده است؛ فعالان و کارشناسان محیط زیست به بهانه‌های واهی زندانی شده‌اند و سازمان‌های غیردولتی با تهدیدهایی مبنی بر لغو مجوز فعالیت مواجه می‌شوند.

سازمان فضانوردی آمریکا (ناسا) به‌تازگی در گزارشی اعلام کرده است که تا ۳۰ سال آینده، برخی مناطق جهان، ازجمله ایران به دلیل گرم‌ شدن زمین قابل سکونت نخواهند بود. این به معنای آن است که بسیاری از مردم مجبور می‌شوند برای ادامه زندگی مهاجرت اقلیمی را انتخاب کنند؛ مهاجرتی که به نظر می‌رسد از همین حالا آغاز شده است.

رقیه صمدی، دبیر کارگروه مهاجرت‌های اجباری و پناهجویی رصدخانه مهاجرت ایران، روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت، در گفت‌وگو با ایسنا به رتبه بالای ایران در جابه‌جایی‌های ناشی از بلایای طبیعی اشاره کرد و گفت که از کل هفت میلیون جابه‌جایی جدید که در نیمه اول سال ۲۰۱۹ در اثر بلایای طبیعی در جهان ثبت شده، ایران با ۵۰۱ هزار جابه‌جایی جدید رتبه چهارم جهان را داشته است. او تاکید کرد که در صورت ادامه روند کنونی، در سال‌های آینده نه تنها مهاجرت به شهرهای پرازدحام ایران، بلکه مهاجرت به کشورهای دیگر نیز افزایش می‌یابد.

این در حالی است که تعداد استان‌های بیابانی ایران در آغاز «برنامه چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران» ۱۴ مورد بود و حالا در آستانه پایان «افق ۲۰ ساله»، این تعداد به ۲۱ مورد افزایش یافته‌ است. مساحت جنگل‌های هیرکانی نیز که حدود ۵۵ هزار کیلومترمربع، یعنی نزدیک به چهار درصد مساحت ایران بود، در فاصله سال‌های ۱۳۳۴ تا ۱۳۷۹ نصف شده و این روند در سال‌های اخیر با شتاب بیشتری ادامه یافته است.

در حالی‌ که طبق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله قرار بود شهروندان ایرانی در سال ۱۴۰۴ از «محیط‌ زیست مطلوب» بهره‌مند باشند، نگاه کوتاهی به اخباری که هر روز منتشر می‌شود نشان می‌دهد که چه فاصله عظیمی بین شعار تا عمل حاکمان جمهوری اسلامی در زمینه محیط زیست وجود دارد.