بی بی سی فارسی
برگزاری هرانا به نقل یک منبع مطلع گزارش داده که سپیده رشنو، پیش از پخش «اعترافات» تلویزیونی، به دلیل ضرباتی که به شکمش وارد شده بود به بیمارستان منتقل شد و برای ساعاتی تحت نظر پزشکان بود.
هرانا به نقل از این منبع مطلع نوشته است که خانم رشنو، در روز پنجشنبه، سیام تیرماه دچار خونریزی داخلی شده و در بیمارستان طالقانی تهران تحت معاینه قرار گرفته است.
این گزارش میافزاید که در زمان حضور سپیده رشنو در بیمارستان، تعداد زیادی مامور او را همراهی میکردند و او اجازه پیدا نکرده که با دیگران صحبت کند.
به نوشته این رسانه که ارگان رسمی «مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» محسوب میشود، ماموران در طول مدت حضور خانم رشنو در بیمارستان همواره او را همراهی میکردند و « حتی در زمان معاینه پزشک که جزوی از حریم خصوصی بیمار و پزشک است» او را تنها نگذاشتند.
سپیده رشنو، نویسنده و ویراستاری است که در هفته پایانی تیرماه، به دلیل اعتراض به رایحه ربیعی، زن محجبهای که به او تذکر حجاب داده بود، دستگیر شد.
در روز شنبه هشتم مردادماه – ۹ روز بعد از بستری شدن خانم رشنو در بیمارستان – صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ویدئویی را به نام «اعترافات» او پخش کرد.
در موارد مشابه بسیاری که دستگیرشدگان بعد از پخش «اعتراف» آزاد شدهاند و گاهی از کشور خارج شدهاند، گفتهاند که این «اعترافات» تحت فشار و شکنجه از آنها گرفته شده است.
بر همین اساس به محض انتشار ویدئوی اظهارات خانم رشنو از صدا و سیما نیز، از نخستین واکنشها، فعالان مدنی و کارشناسان حقوقی این «اعترافات» را غیرموجه و نامشروع توصیف کردند.
کامبیز نوروزی، از حقوقدانان شناخته شده به وب سایت جماران گفت: «به طور حتم هر گونه الزام و اجباری که در جریان این نوع اعتراف گیریها صورت بگیرد، خلاف حقوق اساسی افراد است.»
حتی برخی از حقوقدانان، اقدامات صدا و سیما در همراهی با دستگاههای امنیتی و پخش چنین ویدئوهایی را نیز غیرقانونی خواندهاند.
از آن جمله محسن برهانی، وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، پخش «اعترافات» سپیده رشنو، عاملان پخش این ویدئو را «قابل مجازات» دانست.
آقای برهانی که خود در حوزه علمیه قم نیز تحصیل کرده، در توییتی نوشت: «به استناد مواد ۹۱ و ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، پخش تصویر سپیده رشنو ممنوع است و مدیران صدا و سیما و سایر افرادی که اقدام به این امر کردهاند، به استناد ماده ۶۴۸ تعزیرات قابل مجازات هستند.»