با رای ممتنع نمایندگان جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به قطعنامه‌ای مبنی بر دسترسی به محیط‌ زیست سالم، پاک و پایدار به عنوان حق بشر، بار دیگر این پیام به ایرانیان و جهانیان داده شد که نه حقوق بشر و نه محیط‌ زیست، هیچ‌‌یک برای این نظام اهمیت ندارند.

مصوبه اخیر که به منزله موفقیت در عمل و مسئولیت‌پذیری دولت‌ها نیست، با موافقت ۱۶۱ کشور تصویب شد و هشت کشور ایران، روسیه، چین، سوریه، بلاروس، قرقیزستان، اتیوپی و کامبوج به آن رای ممتنع دادند. امتناع جمهوری اسلامی از پیوستن به جامعه جهانی را می‌توان یک عقب‌گرد تاریخی تفسیر کرد که با سایر تصمیم‌های این نظام در ارتباط با حقوق بشر و توسعه پایدار هم‌راستا است.

 به گفته میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد، تصویب این مصوبه یک نقطه عطف تاریخی است اما برخورداری از محیط‌ زیست سالم به‌تنهایی کافی نیست. مصوبه اخیر بسیار روشن است: کشورها باید تعهدات بین‌المللی‌ خود را انجام دهند و تلاششان را بیشتر کنند؛ زیرا اگر با هم و در کنار هم اقدام نکنند، از بحران‌های زیست‌ محیطی بیش‌ازپیش آسیب می‌بینند.

هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران،‌ فروردین ۱۴۰۱ گزارشی منتشر کرد که در آن، به تشدید فشار بر دگراندیشان، کودکان، زنان، زندانیان و نیز اقلیت‌های دینی پرداخت. در این گزارش آمده بود که به دلیل دسترسی نداشتن به آمار و ارقام، نمی‌توان آن را «آیینه تمام‌نمای وضعیت حقوق بشر در ایران» دانست با این حال، مرور اخبار و گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌ها و فضای مجازی نشان می‌دهد که وضعیت حقوق بشر در ایران روندی قهقرایی طی می‌کند.

با اینکه مقام‌های حاکم بر ایران گهگاه در دفاع از محیط‌ زیست صحبت می‌کنند، نه‌تنها در عمل که در نظرهای رهبر جمهوری اسلامی نیز شک و بدبینی به توسعه پایدار و اهداف آن دیده می‌شود. علی خامنه‌ای تیر ۱۳۹۶، در دیدار با جمعی از استادان و پژوهشگران دانشگاه‌ها، گفت که توسعه پایدار برای کنترل ملت‌ها است: «سند ۲۰۳۰ یونسکو از سند بالادستی سازمان ملل یعنی سند توسعه پایدار است که سلطه‌گران جهانی در حرکتی معیوب و غلط می‌خواهند همه ملت‌ها را در چارچوب آن کنترل کنند؛ اما آن‌ها به چه حقی درباره عقاید، سنت‌ها و فرهنگ دیگر ملت‌ها تصمیم می‌گیرند؟»

توسعه پایدار در یک تعریف ساده، به معنی استفاده پایدار از منابع طبیعی است، به‌ طوری‌ که نه‌تنها نیاز امروز و فردای بشر را برآورده کند، بلکه ضمن احترام به فرهنگ‌ مردم در سراسر جهان و تاکید بر حفظ آن‌‌ها، از طریق کاهش بی‌عدالتی‌ها، فقر، بی‌سوادی و افزایش کیفیت زندگی مردم به دنبال حفظ کره زمین است؛ مفهومی که اکثر کشورهای جهان آن را پذیرفته‌اند اما رهبر جمهوری اسلامی نه‌تنها عبارت «توسعه پایدار» را نمی‌پسندد که به جای آن واژه «پیشرفت» را پیشنهاد می‌دهد و خواستار تدوین «الگوی پیشرفت اسلامی» است.

نگاهی به گذشته

نخستین کنفرانس جهانی حقوق بشر از دوم تا بیست‌وسوم اردیبهشت ۱۳۴۷ با حضور نمایندگان ۸۴ کشور در تهران برگزار شد. هدف از این نشست بررسی دستاوردهای کشورهای عضو سازمان ملل متحد، ۲۰ سال پس از تصویب منشور جهانی حقوق بشر به ریاست شاهدخت اشرف پهلوی بود و با سخنان محمدرضا شاه افتتاح شد.

شاه پس از خیرمقدم به مهمانان، گفت: «هم‌میهنان من از اهمیت تاریخی این نشست که امروز با رهنمودهای سازمان ملل گشایش می‌یابد کاملا آگاه‌اند. آنان بسیار سرفرازند که کشورشان برای برپایی نخستین کنفرانس جهانی حقوق بشر برگزیده شده است. سرافرازی آنان بجا است؛ زیرا از دیدگاه ایرانیان، یک اتفاق چشمگیر شالوده این گزینش بوده است و باید بگویم که ارث‌گذار این مدارک که حقوق بشر را به رسمیت شناخت، در این کشور کوروش بزرگ، نزدیک به دو هزار سال پیش، بود.»

چهار سال بعد از این نشست حقوق بشری، سازمان ملل نخستین کنفرانس جهانی محیط‌ زیست را در استکهلم، پایتخت سوئد، برگزار کرد. در این نشست جهانی، نمایندگان ایران از جمله فریدون هویدا، نماینده ایران در سازمان ملل، منصور روحانی، وزیر کشاورزی و منابع طبیعی، اسکندر فیروز، رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست، و شاهپور عبدالرضا پهلوی، رئیس شورای عالی حفاظت محیط‌ زیست، شرکت داشتند. گزارش وضعیت محیط‌ زیست انسانی ایران را فرد هرینگتون، مشاور ارشد سازمان محیط‌ زیست، تهیه و شاهپور عبدالرضا ارائه کرد؛ گزارشی که با تشویقی غیرمنتظره‌ رو‌برو شد.

واپس‌گرایی در دو جبهه

مرور گزارش‌های حقوق بشر و نیز اخبار محیط‌ زیستی کوچک‌ترین شکی به جا نمی‌گذارد که ایران در هر دو زمینه، به دلیل فساد در مدیریت و خودکامگی در حاکمیت، در مسیر واپس‌گرایی است.

در حالی که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از تصویب قطعنامه اخیر که داشتن محیط‌ زیست سالم را حق بشر می‌داند به عنوان یک تصمیم تاریخی یاد کرده است، نمایندگان جمهوری اسلامی به پیروی از چین و روسیه، به آن رای ممتنع داده‌اند.

پیش‌تر هم بسیاری از کشورها به مصوباتی مشابه رای ممتنع داده‌اند، اما برای این اقدامشان معمولا دلایل فنی داشتند. از جمله، مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ارتباط با دسترسی به آب و سرویس بهداشتی پاک به عنوان حق بشر در سال ۲۰۱۰، با ۴۱ رای ممتنع رو‌برو شد. کانادا، انگلستان، فرانسه، هلند، آلمان و آمریکا از جمله کشورهایی بودند که به آن رای ممتنع دادند. شماری از نمایندگان کشورهایی که رای ممتنع دادند گفتند که با کلیات مصوبه موافق‌اند اما در جزئیات و اجرا ابهام‌هایی وجود دارد. به عنوان مثال، نماینده هلند گفت که کشورش دسترسی به آب پاک و سرویس بهداشتی مناسب را به رسمیت می‌شناسد، اما در متن مصوبه، مسئولیت‌ دولت‌ها در سطح ملی و اینکه شهروندان چگونه می‌توانند به آن‌ها اتکا کنند یا درخواست جبران خسارت کنند، مشخص نیست.

قطعنامه‌ها و مصوبات سازمان ملل گاه به دلایل فنی در اجرا و گاه به دلیل استفاده از یک یا چند واژه، با مخالفت یا امتناع نمایندگان کشورها روبرو می‌شوند. اما بعید است که امتناع ایران و هفت کشور دیگر با قطعنامه اخیر در ارتباط با محیط‌ زیست و حقوق بشر چنین دلایلی داشته باشد. این رفتار را باید در مناسبات سیاست بین‌الملل، گرایش ایران به سمت چین و روسیه، مذاکرات برجام و جنگ روسیه با اوکراین ارزیابی کرد. در این سیر قهقرایی که جمهوری اسلامی، ایران را نیز با خود همراه کرده است،‌ هر روز به حقوق بشر و محیط‌ زیست آسیب‌های بیشتری وارد می‌کند؛ آسیب‌هایی که ممکن است در آینده نزدیک، قابل جبران‌ نباشند.