در این نامه که خطاب به قالیباف، رییس مجالس نگاشته شده است امضای عبدالناصر همتی، محمد حسین عادلی، طهماسب مظاهری، ولی الله سیف و محمود بهمنی به چشم می خورد.

در این نامه تصریح شده است: در چند سال اخیر طرح بانکداری توسط تعدادی از نمایندگان محترم مجلس تهیه شده است که در ابتدا با هدف ادغام چهار قانون پایه کشور ، قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون اداره امور بانکها، و قانون تاسیس بانک های غیر دولتی و چند موضوع مهم دیگر نظیر تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تهیه شد. این طرح با ۲۱۶ ماده در صدد بود که با اختلاط همه موضوعات پولی و اقتصادی و بانکی و عقود اسلامی قانونی جامع ارایه کند. با توجه به انتقادات فراوانی که به طرح وارد آمد متعاقبا طرح به ۱۲۲ ماده تقلیل داده شد. پس از آن طرح ۸۰ ماده ای مطرح گردید و در حال حاضر طرح ۶۷ ماده ای برای شور دوم تقدیم شده است. همه این طرح ها به دغدغه اصلی علماء، مسوولین و مردم که همانا موضوع ربا و عملیات شبهه ناک ربوی است به صورت حاشیه ای پرداخته است و اصلاح و ابتکار جدیدی مورد انتظار را در عملیات بانکی بدون ربا نیاورده است و موضوع اصلی خود را تغییر در ارکان بانک مرکزی و سیاست پولی قرار داده است. متاسفانه همه این طرح ها نه تنها مشکلات موجود را حل نمی کند بلکه آنها را تشدید نموده و موجب ایجاد چالش های جدید مدیریتی می گردد.

لازم به یاد آوری است که یک بار با درخواست رییس کل وقت بانک مرکزی از مقام معظم رهبری روند تقنینی این طرح مدتی مسکوت ماند ولی دوباره طراحان آن بر نظر خود اصرار ورزیده و آن را دوباره مطرح کردند در این مرحله بیش از یکصد خبره بانکی طی نامه ای به مقام معظم رهبری خواستار توقف آن و ارجاع آن به بانک مرکزی و دولت شدند. مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان در چهار خرداد ۱۴۰۲ توصیه فرمودند که در اموری که کارشناسی بیشتری لازم دارد از کارشناسی دولت استفاده شود و موضوعات به صورت لایحه ارایه شود.

مهمترین مشکل این طرح این است که در صدد منسوخ کردن ۴ قانون پایه ای و ادغام موضوعات مختلف می باشد که هر یک به تنهایی وزن کافی برای قانون شدن دارند. این طرح به مشکلات اصلی موجود نمی پردازد و اولویت ها را در نظر نگرفته است. در این طرح برای بانک مرکزی اهداف متضادی پیش بینی شده است. مهمترین هدف بانک مرکزی باید حفظ ارزش پول و کنترل تورم باشد تا ثبات لازم را برای رشد اقتصادی بوجود آورد. این طرح اهداف رشد و اشتغال را برای بانک مرکزی در نظر گرفته که بعضا می تواند متضاد با هدف اصلی بانک مرکزی باشد. سلطه مالی دولت در این طرح نه تنها کنترل نشده بلکه تشدید شده است که خود می تواند تورم لجام گسیخته ایجاد کند.

اشکال دیکر این است که شورای مشورتی فقهی به عنوان مهمترین رکن بانک مرکزی پیش بینی شده که با اختیارات بسیار وسیعی از قبیل نظارت بر عملکرد سیستم بانکی و نظارت بر کلیه بخشنامه ها و مقررات بانکی ایجاد شده است. ایجاد این رکن با اینهمه اختیارات ناقض اختیارات و مسوولیت های شورای نگهبان و مخالف قانون اساسی است. زیرا شورای نگهبان تنها مرجع نظارت بر شرعی بودن و اسلامی بودن مقررات کشور است. بعلاوه این اختیارات وسیع اختیارات و مسوولیت‌های دیگر ارکان بانک را مخدوش نموده و معلوم نیست چه کسی مسوول سیاست پولی کشور است. اساسا در همه کشورهای اسلامی شورای فقهی شورایی مشورتی است و برای موضوع ربا و تشخیص آن در عقود اسلامی و تدوین مقررات مربوط به آن می باشد. حتی در این مورد این شوراها بر تک تک عملیات نظارت نمی کنند و جانشین نهاد نظارت بر بانک ها نیستند بلکه برای تدوین مقررات مربوط به عقود اسلامی مشارکت می کنند. معلوم نیست با چه منطقی در اینجا شورای فقهی به عنوان رکن بانک مرکزی پیش بینی شده و به نحوی مسوولیت سیاست پولی و اقتصادی و کنترل تورم و نقدینگی را به عهده گرفته است.

بر این اساس پیشنهاد می شود این طرح متوقف شود و بانک مرکزی مکلف شود تا از طریق دولت لوایح لازم را بتدریج در این موضوعات با رعایت اولویت های جامعه تقدیم مجلس نماید. اول اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا ، دوم اصلاح قانون پولی و بانکی و امور مربوط به بانک مرکزی و سیاست پولی و سوم تاسیس موسسات اعتباری و بانکی می تواند ارایه شود.

رجا واثق داریم با توجه به عنایت مقام معظم رهبری که در بالا به آن اشاره شد و دغدغه ای که حضرتعالی در موضوع ربا مطرح کرده اید دستور اقدام مقتضی برای این امر مهم خواهید داد.

مشروح گزارش:

همانگونه که استحضار دارند گزارش “طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران” از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس در مورخه بیست و پنج خرداد ۱۴۰۱ و دراجرای ماده ۱۴۳ آیین‌نامه داخلی مجلس تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی شده است. ما جمعی از دانش آموختگان اقتصادی و مالی که مسئولیت مدیریت‌های ارشد در بانک مرکزی و نظام بانکی کشور داشته و داریم، نگرانی عمیق خود را از تصویب طرح قانونی ۶۷ ماده‌ای نمایندگان محترم که در صحن مجلس در شرف بررسی می-باشد اعلام داشته و مطمئن هستیم تصویب طرح مذکور اقتصاد کشور را با چالش‌های بسیار جدی و خطرناکی روبه رو خواهد نمود که سال‌ها گریبان نظام بانکی کشور را خواهد گرفت ضمن اینکه هیچ یک از مشکلات فعلی نظام بانکی را حل نخواهد کرد. لذا بدینوسیله موارد زیر پیرامون برخی از مهمترین نقایص و نقاط ضعف طرح مذکور همراه با پیشنهادات خود را به استحضار جنابعالی می‌رساند.

سوابق و پیشینه موضوع

در سالهای اخیر با پیگیری‌های انجام شده از سوی جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نسبت به تهیه طرح¬های متعددی در این زمینه همت شده است. در همین ارتباط درنظر بود که اولین نسخه گزارش یک شوری طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ادغام ۴ قانون پایه شامل:

۱-قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ ،

۲-قانون اداره امور بانکها مصوب سال ۱۳۵۸ ،

۳-قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ و

۴-قانون تاسیس بانکهای غیر دولتی مصوب سال ۱۳۷۹ در کنار اضافه نمودن برخی مباحث دیگر نظیر تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی، موسسات رتبه بندی، صندوق ضمانت سپرده ها، کانون موسسات اعتباری و با انحلال و نسخ قوانین اخیرالذکر طی یک طرح ۲۱۴ ماده‌ای در سیر مراحل تقنینی قرار گیرد که اولین نسخه آن در ۲۹/۰۸/۱۳۹۸ منتشر شد.

با توجه به اشکالات و نقدهای قابل ملاحظه‌ای که از سوی متخصصان امور پولی، اقتصادی و بانکی از جمله اختلاط بانکداری مرکزی با بانکداری توسعه ای و بانکداری تجاری و عدم توجه کافی به الویتهای نظام بانکی کشور از جمله کمبودهای مربوطه در زمینه بانکداری مرکزی و عملیات بانکی بدون ربا به آن وارد شد متعاقبا نسخه‌های دیگری از طرح مذکور که همگی ریشه در همان طرح ۲۱۴ ماده¬ای اولیه دارد با اعمال تغییراتی تهیه و نسخه یک شوری آن به تاریخ بیست و یک تیر ۱۳۹۹ عمدتا با حذف عنوان و تعداد متنابهی از مواد مرتبط با بانک توسعه تحت عنوان مواد مربوط به “مسئولیت، اهداف، ساختار، وظایف و اختیارات بانک مرکزی” در ۱۲۲ ماده ارائه گردید. متعاقبا گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم درباره طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان کتاب اول:”اهداف، ساختار، وظایف و اختیارات بانک مرکزی در ۸۰ ماده توسط مرکز پژوهشهای مجلس در دسترس متخصصان و صاحبنظران امور پولی، اقتصادی و بانکی قرار گرفت.

متعاقبا در تاریخ دوم خرداد ۱۴۰۱ گزارشی تحت عنوان گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درباره طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران (طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در ۶۷ ماده منتشر گردید که حاکی از تغییرات قابل توجهی نسبت به طرح ۸۰ ماده‌ای توسط کمیسیون اقتصادی مجلس محترم بود، که نه تنها ارزش افزوده‌ای نسبت به طرح ۸۰ ماده‌ای نداشت، بلکه تغییرات به عمل آمده نوعی آشفتگی جدید در طرح ایجاد نموده و حتی از انسجام قبلی (که خود ایرادات گوناگون داشت) برخوردار نبود. طرح ۶۷ ماده‌ای مذکور هم اکنون در آستانه ورود به شور دوم در کمیسیون اقتصادی مجلس محترم قرار دارد. خلاصه اینکه طراحان تا کنون چهار بار طرح های مختلفی را ارایه داده اند که خود حکایت از وجود عدم انسجام آنها دارد.

به جاست در این خصوص اشاره شود که به علت پایه ای بودن این قانون و نیاز به کار کارشناسی در دولت یک بار با درخواست رییس کل وقت بانک مرکزی از مقام معظم رهبری رسیدگی به این طرح متوقف شد و مدتی مسکوت ماند. اما پس از اینکه مجددا طرح به شکل دیگر مطرح گردید جمع کثیری ( بیش از یکصد نفر) از روسای کل و اعضای هیات عامل سابق و مدیران شاغل و بازنشسته شبکه بانکی و بانک مرکزی در نامه ای خدمت مقام معظم رهبری(مدظله العالی) درخواست کردند که “ضمن توقف فرآیند طرح مذکور بصورت جزئی یا کلی، مجلس محترم طی مصوبه ای مقرر نماید که لایحه¬ای با محوریت بانک مرکزی تدوین و حداکثر ظرف ۱۸ ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. علاوه بر این بنا به ماهیت و نقش بالادستی قانون پولی و بانکی و بانک مرکزی، طرح فعلی به ۳ قانون مستقل شامل: الف-قانون پولی و بانکی، ب- قانون عملیات بانکداری و ج- قانون اداره امور بانکها ، تقسیم شود تا به ترتیب الویت و با تکمیل و بهره‌گیری از مطالعات انجام شده قبلی در این زمینه اقدام شود”.

متعاقب این درخواست مقام معظم رهبری در دیدار سوم تیر ۱۴۰۱ با نمایندگان مجلس در یکی از فراز های فرمایشاتشان ضمن اشاره به حق مجلس برای ارایه طرح در مواردی که خلا قانونی وجود دارد، فرمودند که تعداد طرح ها نسبت به لوایح افزایش یافته است و سپس توصیه فرمودند که در اموری که کار کارشناسی نیاز دارد مناسب است لایحه از طرف دولت ارایه شود تا با کار کارشناسی مشکلات در اجرای قانون پیش نیاید.

مقدمه و کلیات موضوع

در این نامه تاکید شده است: با وجودیکه از وقوف کامل حضرتعالی به اهمیت قوانین بالادستی و پایه‌ای نظام اقتصادی کشور از جمله مجموعه قوانین مرتبط با امور پولی و بانکی اطمینان داریم معذالک نگرانی‌های مطروحه که بصورت مکرر از سوی جمع کثیری از خبرگان اقتصادی و بانکی کشور و از مجاری گوناگون پیرامون این طرح بیان شده ما را بر آن داشت که در آستانه شور دوم طرح نکاتی را به عرض برسانیم. از جمله و به عنوان یک ملاحظه عمومی نگرانی¬های عمده¬ای در رابطه با تبعات تصویب نهایی طرح در این زمان که کشور درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی در مقابله با تاثیرات منفی تحریم‌های ظالمانه است از ناحیه عدم توفیق آن درکاهش یا رفع مشکلات اقتصادی و حتی فراتر از آن پیش بینی بروز مشکلات در ساختار تصمیم‌گیری و تشکیلاتی در درون بانک مرکزی و در روابط با شبکه بانکی کشور بواسطه ایجاد تغییرات نسنجیده در روابط و ارکان آن وجود دارد که نمی‌تواند نادیده و یا حتی کوچک شمرده شود. لذا نگرانی‌های دلسوزانه قریب به اتفاق متخصصان با تجربه در حوزه‌های پولی، اقتصادی و حقوقی از نتایج تصویب نهایی طرح ایجاب می‌کند که همه جوانب اصلی و جانبی آن با دقت مضاعف دیده شده و به صورت کاملا حساب شده و قبل از اجرا در معرض قضاوت علمی و حرفه‌ای قرار گیرد و از هر گونه تعجیل در تصمیم‌گیری بدون حصول اجماع کافی در بین متخصصان پیرامون نتایج مربوطه خودداری شود. در این رابطه اگر چه در این نامه اصل بر رعایت اختصار است اما اشاره به برخی مشکلات طرح خالی از فایده نیست.

اهم مشکلات و نقایص طرح پیشنهادی

الف: مهمترین اشکال این است که مجلس محترم درصدد بوده که ۴ قانون فعلی(مورد اشاره در بخش قبلی) را منسوخ کرده و همه موضوعات مرتبط با بانکداری را در یک قالب قانونی خلاصه کند. به علاوه موضوعات جدیدی نیز به آن افزوده شده که اگرچه موضوعاتی مرتبط هستند لیکن هر یک از آن ها به تنهایی از وزن و اهمیت کافی برای تدوین قانون مستقل و جدید برخوردار می‌باشند. در حالیکه مهمترین دغدغه و مطالبات مردمی حل مشکلات عملیات بانکی بدون ربا است و این کار با تجدید نظر و روز آمد کردن قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ میسر می گردد، لیکن طرح موصوف عملا تغییر شرایط راهبری و تشکیلاتی و تغییر در روابط و ارکان بانک مرکزی را نشانه رفته است که این روابط قبل از هر چیز معطوف به سیاست‌های پولی، تنظیم و کنترل عرضه پول و رفع ناترازی های مالی و مشکلات فنی در حوزه های بانکداری مرکزی و بانکها است و خلا قانونی از این بابت در قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ مشاهده نمی‌شود، و ضمناً تناسبی با امور تسهیلاتی و عملیاتی بانکها در مقوله اعطای اعتبار، نظارت بر شرایط قراردادها و رعایت ضوابط ناظر بربانکداری اسلامی ندارد. لذا در واقع آنچه مورد عنایت مجلس محترم و اولویت مردم است عملاً در این طرح یا غایب است یا در حد نازلی به آن پرداخته شده است.

ب: مشابه طرح‌های تهیه شده قبلی، بخش قابل توجهی از مواد مختلف این طرح شأن قانونی ندارد و به اموری پرداخته شده که در حد آیین نامه‌ها، دستورالعملها و بخشنامه‌های فعلی و روزمره امور بانکی و بانکداری است. موضوعاتی از قبیل تعیین سیاستهای ارزی و نحوه مدیریت ذخایر ارزی به صورت پیش فرض، تعیین نظام ارزی مناسب کشور بر اساس شناور مدیریت شده، اخذ اطلاعات مختلف در حوزه‌های تبادل الکترونیکی اطلاعات بین بانک مرکزی و بانکها (حوزه IT) و شرح و بسط بی‌مورد دستورات نظارتی بانک مرکزی به بانکها از جمله نحوه تسویه با مشتریان بد حساب بانکی یا تعیین سقف روزانه و هفتگی برای اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری از منابع بانک مرکزی که به اقتضای شرایط باید از قابلیت انعطاف لازم برخوردار باشند و ورود بلادلیل آنها به متن طرح موصوف، مشکلات جدیدی را به وجود می آورد.

پ: نگاهی به مواد مختلف طرح نشان می‌دهد که رویکرد مشخص، صریح و الزام آوری در زمینه حذف یا کاهش قابل ملاحظه سلطه مالی دولتها که در ادوار مختلف از مشکلات اساسی کشور به شمار می‌رفته از ناحیه تصویب نهایی این قانون دیده نمی‌شود. لذا به همان اندازه هم انتظار نمی‌رود که با تصویب احتمالی طرح از سوی نمایندگان محترم مجلس، اصلاحات نهادی و ساختاری قابل ملاحظه¬ای از منظر قانونی رخ دهد که منجر به تحقق هدف کنترل تورم گردد.

ت: عدم توجه به ماهیت اهداف بانک مرکزی و مقوله تعارض اهداف، بطوریکه در جزء ۱ و جزء ۳ از بند ب ماده ۳ طرح آمده که بانک مرکزی باید اهداف زیر را محقق کند:

۱-کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها

۳-حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال

ورود مستقیم، مکرر و مو ّکد احکام ناظر بر رشد اقتصادی در متن طرح قانونی به گونه¬ای است که مناسبت کاملی با مسئولیتهای سیاستگزار حوزه پولی (بانک مرکزی) ندارد و موجب تشدید فشارها به بانک مرکزی برای تحقق اهداف اسمی و بعضاً غیر واقعی و کوتاه مدت برخی دولت‌ها به جای توجه به اهداف رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت های واقعی اقتصاد کشور می‌شود. فرموش نکنیم که مهمترین هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول و کنترل تورم است که خود ثبات لازم را برای رشد اقتصادی فراهم می کند لذا منحرف کردن هدف بانک مرکزی در تعارض با ماهیت و کارکرد آن می باشد.

علاوه بر این، اهداف انشاء شده در متن طرح به گونه¬ای است که می‌تواند به هدف های متعارض تبدیل شده و حصول یکی منجر به از دست رفتن دیگری شود. در اینگونه موارد الزام سیاستگزار پولی به حصول همزمان اهدافی که بصورت دوره‌ای یا تحت شرایط و محدویتهای ناشی از شرایط داخلی و خارجی اقتصاد، بصورت همزمان غیر قابل حصول می‌شوند (از قبیل کنترل تورم، رشد اقتصادی و اشتغال) موجب آشفتگی و اختلال در سیاست های اقتصادی کشور و سردرگمی و دور شدن سیاستگزاران و دستگاه‌های اقتصادی از اهداف ذاتی متناسب با ماموریت های آنان می‌شود. از جمله مواد دیگر در همین زمینه، در ماده ۴۴ بانک مرکزی موظف شده که بازار ارز را به گونه‌ای مدیریت کند که ضمن حمایت از ارزش پول ملی و کاستن از نوسانات نرخ ارز قدرت رقابت پذیری کشور حفظ شود که حفظ ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی و حفظ قدرت رقابتی کشور و افزایش صادرات می‌تواند در شرایط خاصی به اهدافی متعارض و رقیب تبدیل شوند. بنابراین اشاره به این موارد باید به گونه¬ای باشد که از قبل تکالیف غیر قابل حصول یا مانعه الجمعی برای بانک مرکزی به عنوان سیاستگزار پولی بوجود نیاورد و دست وی را در اتخاذ سیاستهای مناسب در راستای سیاست کلی اقتصادی کشور باز بگذارد.

ج: ظهور ارکان متعارض و موازی در متن طرح به گونه است که اگر راه حلی برای آن اندیشیده نشود در عمل منجر به مشکلات متعددی می شود. از جمله این موارد در ماده ۵ طرح، ارکان بانک مرکزی پنج رکن معرفی شده که شامل مجمع عمومی، هیات عالی، هیات عامل، هیات نظار و شورای فقهی است. عنایت به نکات زیر در این زمینه قابل تامل و شایسته توجه ویژه برای رفع آن است:

۱- مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی و … باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق و عموم سایر اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. تشخیص این مهم بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

ایجاد شورای دیگری در قانون بانک مرکزی برای این منظور بدعت نامیمونی است که مستلزم دخالت در وظایف شورای نگهبان است بدون آنکه شورای نگهبان را از مسئولیت قانونی‌اش در این خصوص مبرا سازد. یعنی از نظرات فقهی شورای فقهی بانک مرکزی می‌توان به عنوان ایراد شرعی در دیوان عدالت اداری شکایت نمود. دیوان یاد شده نیز موظف است جهت رسیدگی به این شکایت نظر شورای نگهبان را اخذ کند.

بنابراین مشورتی و غیرمشورتی یا رکن و غیر رکن بودن آن حجیت شرعی برای متشرعین ایجاد نمی‌کند. البته برای ارکان بانک مرکزی می‌تواند در فرایند تصمیم گیری موجبات اطاله، تاخیر و یا تزاحماتی را فراهم سازد.

۲- وظایف حاکمیتی، قابل تفویض نیست. مقاماتی مثل فقهای شورای نگهبان که برای انجام وظایف و ماموریت‌های خود از رهبری حکم دریافت می‌کنند، نمی‌توانند این حکم را واگذار نمایند. این حکم حق شخصی آنها نیست که قابلیت واگذاری داشته باشد. در واقع یکی از تفاوت های حق و حکم همین است.

۳- در بانک مرکزی که دارای جایگاه سیاست گذاری پولی است، و پایش و واپایش استانداردهای حرفه‌ای بانکی را بر عهده دارد، برای کدام ملاحظه شرعی وجود شورای فقهی آن هم در قامت یک رکن در قانون بانک مرکزی توجیه پذیر است. شورای فقهی در همه کشورهای اسلامی برای اظهار نظر در باره عقود اسلامی و اجتناب از ربا در ابزارهای مالی و تسهیلات بانکی است نه برای سیاست گذاری های پولی، مالی و اقتصادی و تورم و نقدینگی.

در واقع دغدغه‌های متشرعین با گنجاندن این شورا در ساختار بانک مرکزی مرتفع نخواهد شد، زیرا عملیات بانکی در محل دیگری اجرا و بعضا طراحی می‌شود.

۴- به موجب ماده ۱۸ ، هدف از تاسیس رکن پنجم بانک مرکزی(یعنی شورای فقهی)، حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا و نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهار نظر نسبت به رویه¬ها و ابزارهای رایج، شیوه های عملیاتی، دستورالعملها، بخشنامه¬ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آن¬ها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی عنوان شده است. این اختیارات بسیار وسیع، عملا اختیارات و مسوولیت های شورای مشورتی فقهی را به کل وظایف بدنه اجرایی بانک مرکزی و بانکها می کشاند که موجب خلط مسوولیت ها و سلب پاسخگویی از سایر ارکان بانک مرکزی وحتی بانک ها در اکثر زمینه ها از جمله در رعایت مقررات مرتبط با بانکداری اسلامی و انطباق عملیات با موازین شرعی است. در حالیکه در چارجوب قوانین نافذ فعلی ارکان مربوطه در بانک مرکزی باید در این زمینه پاسخگو باشند.

۵- اجرای این حجم عظیم از عملیات نظارتی توسط شورای فقهی که ماهیتا و منطقا وظایف غیر اجرایی برای آن پیش بینی شده در عمل غیر ممکن است و علاوه بر اینکه موازی وظایف نظارتی بانک مرکزی است، سنخیتی با وظایف ذاتی آن شورا ندارد.

لذا پیش بینی بررسی تمامی مصوبات هیات عالی از حیث تشخیص انطباق آنها با موازین شریعت اسلامی که بصورت عادی و روزانه در سیر مراحل تصویب قرار می‌گیرند توسط یک رکن دیگر یعنی رکن شورای فقهی علاوه بر ایجاد فعالیتهای موازی در طرح، موجب طولانی شدن بلادلیل فرآیند سیاستگزاری و تصمیم سازی در حوزه‌های پولی و ارزی شده، گسترش ساختار سازمانی بانک مرکزی و افزایش هزینه بدون استحصال فایده‌های واقعی و ملموس را بدنبال خواهد داشت.

پیشنهادات و راه حل‌ها

با عنایت به موارد پیش گفته و دغدغه‌های مرتبط با پیاده سازی اصولی و منطقی قانون عملیات بانکی بدون ربا در بین فقها و مراجع عظام و مسئولین محترم در دولت و مجلس و قوه قضائیه و همچنین در نظام بانکی و در سطح جامعه از یک سو، و عدم وجود هر گونه مانع یا محدودیتی در اعمال نظارت کامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر عملکرد و فعالیت بانکها در چارچوب قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ از سوی دیگر، اینجانبان امضاء کنندگان ذیل اعتقاد داریم که:

بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ که قانونی موقت و مقرر بوده بعد از ۵ سال مورد بازبینی قرار گیرد، در اولویت اول اصلاح نظام بانکی قرار داشته و می¬توان با بهره گیری از تجارب حاصله طی ۴۰ سال گذشته و استفاده از دانش علمی روز و موازین شرعی، نسبت به رفع تضادها و ابهاماتی که بر نظام بانکی کشور سایه افکنده است اقدام نمود.

هم زمان با شروع عملیات بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا، رسیدگی و بازنگری قانون اداره امور بانکها و صندوق ضمانت سپرده¬ها در دستور کار قرار گیرد. در ادامه کار، ضرورت دارد قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ با بهره گیری از تجارب ۵۰ سال گذشته و تحولات بین المللی مورد بازبینی قرار گرفته و ضمن تغییر برخی از مفاد منسوخ شده آن (نظیر واحد پولی ملی کشور) با تمرکز به ۳ محور سیاست¬گذاری پولی، مقرره گذاری، و نظارت بر فعالیت¬های بانکی، اصلاحات لازم را در آن اعمال نمود. به عبارت روشن تر موضوعات فوق در سه بخش جداگانه، موضوع عملیات بانکی بدون ربا، قانون بانک مرکزی و سیاست پولی و قانون تاسیس موسسات اعتباری و بانکی به ترتیب و بدون شتاب لوایحی تنظیم و تقدیم مجلس گردد.

لذا بر این اساس پیشنهاد می‌شود:

۱- با توجه به اینکه تا کنون دو بار شاهد نوعی عنایت مستقیم یا غیر مستقیم رهبر معظم انقلاب در مورد این قانون بود ایم و علاوه بر آن تاکید معظم له بر لزوم کار کارشناسی توسط دستگاه‌های دولتی در مورد فرایند تصویب قوانین مادر و پایه ای، از آنجا که قوانین مربوط به عملیات بانکی بدون ربا و قانون بانک مرکزی از اهم این قوانین هستند که به کار کارشناسی و حرفه ای نیاز دارند لذا درخواست می کنیم ضمن متوقف نمودن فرآیند تقنینی این طرح، بانک مرکزی مکلف شود ظرف مدت حداکثر ۱۸ ماه نسبت به ارائه لوایح مورد نظر به ترتیب اولویت از کانال دولت اقدام نمایند

۲- این امر بصورتی مقرر شود که لایحه پیشنهادی از سوی دولت با محوریت کامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تکیه بر بررسی‌های دقیق کارشناسی، مقایسه‌ای و علمی و تلاش در ایجاد اجماع بین مراکز تخصصی و گروههای حرفه‌ای و خبره در امور اقتصادی و بانکی، حقوقی و قانون نویسی صورت گیرد و در خصوص بانکداری اسلامی با ملاحظه نظرات و مشارکت کامل مراکز تخصصی حوزوی و بانکی اقدام به این کار شود.

در پایان ضمن آرزوی توفیق برای جنابعالی و همکاران محترمتان در مجلس شورای اسلامی، آمادگی خود را برای هر گونه همکاری با رئیس کل محترم و هیات عامل محترم بانک مرکزی و همچنین برای همکاری کامل با کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در این زمینه اعلام می داریم.