خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هم خبر داده است تاکنون هویت ۶۲ نفر از شهروندان بهائی محروم شده از تحصیل در دانشگاه در کنکور امسال مشخص شده است.

این شهروندان بهائی با عبارت «نقص پرونده» در سایت سازمان سنجش مواجه شده‌اند.

هرانا پیش از این در گزارشی از افزایش شهروندان بهائی محروم از تحصیل در کنکور ۱۴۰۱ نسبت به دو سال گذشته خبر داده بود.

امسال شهروندان بهائی پس از وارد کردن اطلاعات شخصی در سایت سازمان سنجش، به صفحه‌ای ارجاع داده می‌شوند که بدون ذکر نام و مشخصات، فقط از «نقص پرونده» آنان اطلاع می‌دهد.

در این صفحه از این شهروندان خواسته شده است برای پیگیری موضوع با شماره تلفن‌هایی تماس بگیرند یا به محل ساختمان سازمان سنجش در مشکین‌دشت کرج مراجعه کنند.

گزینه «نقص پرونده» که در سال‌های گذشته به «عدم صلاحیت عمومی» تغییر یافته بود، یک ترفند متداول است که عمدتا از سال ۱۳۸۵ در این موارد برای محروم کردن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل به کار گرفته شده است.

با وجود نص صریح قانون، طبق مصوبه محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، بهائیان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم‌ شده‌اند.

اول مرداد ماه امسال، وزارت امور خارجه کانادا از آزار سیستماتیک بهائیان در ایران ابراز نگرانی کرده بود.

۱۴ مرداد نیز وزارت امور خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای از موج جدید بازداشت شهروندان و رهبران جامعه بهائی و تخریب خانه‌ها و مصادره زمین‌های بهائیان در روشنکوه مازندران ابراز نگرانی کرد.

در همین حال رشاد حسین، سفیر آمریکا در امور آزادی‌های مذهبی، روز پنج‌شنبه ۲۷ مرداد گفت: «ایران باید به تعهدات بین‌المللی خود درباره آزادی مذاهب و عقاید پای‌بند باشد و فورا به حمله به بهایٔیان، بازداشت و زندانی کردن غیرعادلانه آن‌ها پایان دهد.»

علاوه بر فشارهای فزاینده‌ای که علیه شهروندان بهائی در ایران صورت می‌گیرد، در چند سال اخیر بر موارد مصادره اموال آنان به سود «ستاد اجرایی فرمان امام» نیز افزوده شده است.

در یکی از تازه‌ترین موج‌های اعمال فشار بر شهروندان بهائی در ایران، روز ۱۱ مرداد مأموران امنیتی در روستای روشنکوه مازندران، به محل سکونت بهائیان حمله و تعدادی از خانه‌های آنان را تخریب کردند.

سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در ژنو، خرداد ماه امسال و در جریان چهل و نهمین نشست حقوق بشر سازمان ملل، با اشاره به تمایل فزاینده مقام‌های جمهوری اسلامی به مصادره دارایی‌های بهائیان، گفت که افزایش احکام مصادره اموال بهائیان «ستاد اجرایی فرمان امام» را غنی‌تر می‌کند.

او خبر داد که بیش از هزار بهائی در انتظار حکم دادگاه هستند.