از جمله شعارهای دولت رئیسی ریشه‌کنی فقر، کمک به اقشار محروم و کاهش شکاف طبقاتی در کشور بوده است اما به نظر می‌رسد که سیاست‌های اجراشده از سوی دولت تاکنون نه تنها به تحقق این شعارها کمکی نکرده بلکه علیه این هدف نیز بوده است.

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ طبق گزارش جدید مرکز آمار ایران در خصوص تورم مردادماه، نرخ تورم در میان دهک بالای ثروتمند به پایین‌ترین دهک درآمدی، در مردادماه امسال به ۷ واحد درصد رسیده است. این بدان معناست که سیاست حذف ارز ترجیحی و توزیع یارانه نقدی در دولت رئیسی که با هدف کمک به دهک‌های پایین جامعه اجرا شده باعث فشار بیشتر به اقشار ضعیف و محروم و افزایش شکاف طبقاتی شده است.

براساس گزارش مرکز آمار؛ نرخ تورم ماهانه کل کشور در مرداد ماه ۱۴۰۱ برابر ۴۱.۵ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۳۹.۵ درصد برای دهک دهم (ثروتمند) تا ۴۶.۴ درصد برای دهک اول (کم‌درآمدترین) نوسان دارد که یک فاصله تورمی بین تورم دهک ثروتمند با تورم دهک فقیر قابل توجه (بیش از ۷ درصد) را نشان می‌دهد. این آمار گویای این است که کم‌درآمدترین‌ها در ایران بیشترین نرخ تورم و ثروتمندان کمترین نرخ تورم را در شرایط تورمی موجود تجربه می‌کنند.

به نوشته خبرگزاری ایلنا؛ محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین۵۶.۴ درصد برای دهک پنجم و ششم تا ۵۸.۷ درصد برای دهک اول است. همچنین آمار مذکور در مورد گروه عمده «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» بین ۳۱.۹ درصد برای دهک پنجم و ششم تا ۳۵ درصد برای دهک دهم است.

آیا دولت واقعا موفق به مهار تورم شده است؟

سایت تجارت نیوز نیز درگزارشی در خصوص وضعیت تورم در کشور نوشته است:پس از انتشار گزارش نرخ تورم ماه قبل، رسانه های دولتی و نزدیک به کابینه سیزدهم مدعی شدند که دولت موفق به مهار تورم شده است. اما این ادعا توسط بسیاری از کارشناسان رد شده و مورد نقد قرار گرفت. به باور اغلب اقتصاددانان کاهش حدود ۱.۸ درصدی نرخ تورم نقطه‌ای در مقایسه با تیر ۱۴۰۱ ارتباطی به سیاست‌های دولت ندارد.

طبق گزار مرکز آمار از تورم مرداد ۱۴۰۱ در مقایسه با تیر ماه امسال حدود ۱.۸ درصد کاهش یافت و به ۵۲.۲ درصد رسید. این در حالیست که نرخ تورم نقطه‌ای در تیر ۱۴۰۱ بیش از ۵۴ درصد به ثبت رسیده بود. همین تحول دستاویزی برای رسانه‌های نزدیک به دولت شد تا از عملکرد مثبت تیم اقتصادی به تعریف و تمجید بپردازند.

اما اغلب اقتصاددانان در شبکه های اجتماعی و در گفتگو با رسانه‌های مستقل این ادعای دولت را نادرست دانستند. به اعتقاد این گروه از کارشناسان اقتصادی کاهش حدود ۲ درصدی نرخ تورم نقطه‌ای ارتباطی با سیاست‌های دولت ندارد. به عبارتی می‌توان گفت ادعای مهار تورم توسط دولت مدعای نادرستی است که برخی سعی دارند از این طریق به رزومه‌سازی برای دولت بپردازند.

اقتصاددانان معتقدند اتفاقی که برای تورم رخ داده امری طبیعی است و ارتباطی به سیاستگذاری دولت ندارد. از دید این دسته از کارشناسان دلیل کاهش تورم نقطه‌ای در ماه گذشته به دلیل عبور از جهش تورمی در ماه‌های اخیر بوده است. حذف ارز دولتی برای کالاهای اساسی که در ابتدای سال اتفاق افتاد باعث ایجاد موج ویرانگری از تورم در کشور شد.

البته ابراهیم رئیسی پیش از اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وعده داده بود که این اتفاق تاثیری روی قیمت کالاها (بجز ۴ قلم کالا) نداشته باشد. اما بلافاصله پس از اجرای این طرح بود که مردم شاهد جهش قیمت همه کالاها در بازار بودند. همین اتفاق باعث شد تا نرخ تورم نیز به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یابد. این روند تا جایی پیش رفت که نرخ تورم نقطه‌ای در تیر ماه گذشته رکورد تاریخی ۵۴ درصدی را به ثبت برساند. نرخ تورم ماهانه نیز به بیش از ۱۲ درصد رسید که حتی از نرخ تورم ماهانه ونزوئلا نیز پیشی گرفت.

رشد نرخ تورم سالانه در مرداد ۱۴۰۱

اما نکته‌ای که در گزارشات حامیان دولت کمتر مورد توجه قرار گرفته، رشد یک درصدی نرخ تورم سالانه در مرداد ۱۴۰۱ است. این مسئله که ناشی از تداوم وضعیت نامساعد و نامطلوب اقتصاد کشور است سعی شده تا از دید مخاطبان پنهان بماند. این در حالیست که در یکسال اخیر هرگاه تورم سالانه کاهشی و تورم نقطه‌ای افزایشی بوده، رسانه‌‎ها کاهش تورم سالانه را مورد توجه قرار داده اند. اما در ماه گذشته که عکس این اتفاق رخ داده شاهد تغییر جهت رسانه‌های دولتی هستیم. از همین رو می‌توان گفت که استاندارد دوگانه دولت در زمینه ارائه گزارش پیرامون مهار تورم رویکردی است که مورد انتقاد متخصصان امر واقع شده است.