دِموُس Demos از واژه دایومای daíomai برآمده که به معنای تقسیم‌کردن، قسمت کردن و پخش کردن است. دِموُس ابتدا، در تقسیم‌بندی منطقه‌ای شهر (پولیس)، نام هر بخش یا محله‌ از ساکنان شهر بود. سپس پونانیان از این واژه به معنای «مردم» (Peuple به فرانسه، People به انگلیسی) در تقابل با فرمانده یا پادشاه استفاده کردند. (در ضمن در زبان یونانی، واژه‌ دیگری برای «مردم» وجود دارد که لائوس Laos ‌گویند. لائیک و لائیسیته از این ریشه برآمده‌اند). در یک کلام، در یونان باستان، مجموعه‌ شهروندان را دِموس نامیدند (البته با حذف آن‌هایی که شهروند به حساب نمی‌آمدند و کم‌شمار هم نبودند).

کراتُس Kratos اما دو معنا در یونانی دارد. از فعل کراتِین Kratein برگرفته شده که معنای اول آن قوی بودن، توانایی و نیرومندی است. معنای دوم آن، حاکمیت، فرمانروایی، فرماندهی و مسلط بودن است.

با توصیفات بالا، دموکراسی را می‌توان قدرت یا توانایی مردمان نامید.

دموکراسی در فلسفه سیاسی یونان، نزد اافلاطون و به‌ویژه ارسطو، بر اساسی پاسخ به پرسش: حکومت کی بر کی؟ تعریف و تبیین گردید. دموکراسی نوعی حکومت، دولت یا رژیم سیاسیِ متفاوت از دیگر نظام‌ها توصیف ‌شد. حکومت یک نفر را پادشاهی یا جباریت خواندند. حکومت چند نفر را اُلیگارشی و بهترین‌ها یا نخبگان را آریستوکراسی نامیدند. در تقابل با این رژیم‌ها، دموکراسی را نه حکومتِ یک تن، نه حکومت چند تن، بلکه حکومت یا فرمانروایی همگان یا مردم تعریف کردند.

۲- دموکراسیِ یونان باستان ویژگی‌ها و محدودیت‌های خود را داشت. آن را حکومت مردم بر مردم می‌خواندند، ولی، در حقیقت و به واقع، از «مردمی» سخن می‌رفت که بخش بزرگی از انسان‌ها، از ساکنان شهر، را از خود حذف می‌کرد. دِموُس در آن زمان تاریخی در یونان شامل بسیارانی که شهروند آتنی به حساب نمی‌آمدند، نمی‌گردید: برده‌ها، زنان، جوانان زیر ۱۸ سال و خارجی‌ها یعنی کسانی که از پدر و مادر آتنی متولد نشده بودند.

اما ویژگیِ مهم دموکراسی یونانی، گونه‌ای «مستقیم» بودنِ آن بود. همه‌ی شهروندان با شروطی که نام بردیم، یعنی کسانی که برده، زن و خارجی نبودند، به طور مستقیم در مجلس یا انجمن شهر برای اداره‌ی امور و تصمیم‌گیری شرکت می‌کردند، رأی می‌دادند و مسئولین را به طور موقت برای مدتی کوتاه، حتا یک روز، با قرعه کشی تعیین می‌کردند. برای تشویق به شرکت در مجلس شهر و انجام وظایف شهروندی، حقوقی (مزدی) به مردم می‌پرداختند (هم‌چنین نیز برای تشویق مردم به تئاتر رفتن برای تماشای تراژدی‌های یونانی). سقراط نیز، به رغم این که تمایلی به سیاست‌ورزی در شکل مرسوم آن نداشت، چون قرعه به نامش افتاد، یکبار رئیس انجمن شهر شد.

۳- دموکراسی به معنای اصلیِ آن، یعنی توانمندی انسان‌ها در اداره‌ی امور خود، می‌تواند تبیین دیگری داشته باشد، متفاوت از تعریف کلاسیک و عامیانه‌ای که از آن، چه در یونانِ دو هزار و پانصد سال پیش و چه امروز در سده بیست و یکم، به دست داده‌اند. در تعریف پذیرفته شده از سوی سیاست‌ورزان و صاحب‌نظران سیاسی و حتا در فلسفه کلاسیک سیاسی، دموکراسی یک نوع رژیم سیاسی، نظام یا سیستم حکومتی یا دولتی تعریف شده است. اما تبیین دیگر و متفاوتی از این مقوله و پدیدار نیز وجود دارد که از جانب پاره‌ای از اندیش‌مندان و فیلسوفان رهایی‌خواه طرح می‌شود^۱، که مورد توجه و بحث در این جا قرار می‌گیرد. بنا بر این تبیین دیگر، دموکراسی گونه‌ای رژیم، دولت، حکومت، حاکمیت، نظام، یا سیستم نیست، بلکه یک فرایند جنبشی و مبارزاتی است. دموکراسی فرایندِ دخالت‌گری جامعه در اداره امور خود است. از این نگاه به دموکراسی، چون توانایی مردمان، «مردم» چون کلیتی واحد، متحد، یکپارچه و یگانه‌‌ وجود واقعی ندارد، بلکه مردمانِ بسیارگونه‌ با تضادها و اختلاف‌های درونیِ‌شان وجود دارند که دست به عمل برای تغییر اوضاع خود می‌زنند. در یک جمله، دمکراسی را ما چنین تبیین می‌کنیم:

دمکراسی یعنی فرایند بغرنج و بی‌پایانِ دخالت‌گریِ مستقیم، جنبشی، جمعیِ و مشارکتیِ افراد گوناگون جامعه با اختلاف‌ها و اشتراک‌ها، گاه هم‌سو و گاه در برابر هم، که مردمان می‌نامیم. دخالت‌گریِ مستقیم و بی‌واسطه در اداره‌ی امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، قرهنگی و محیط زیستی…، از تصمیم‌ تا اقدام و اجرا، برای تغییر اوضاع جامعه، از راه ایجاد شکل‌های زندگی نوین، از هم اکنون و در هر جا، به گونه‌ای خودمختار و خودگردان، در آزادی و برابری، و جدا و مستقل از قدرت‌های بَرین و اقتدارگرا چون دولت، حکومت، دین، مذهب سرمایه، مالکیت و غیره.

۴- دموکراسی، «نمایندگی» نیست. دموکراسی واقعی، بنا بر تعریف بالا، دخالت‌گری، شرکت و مشارکت مستقیم، بی‌ واسطه و بدون نمایندگیِ افراد جامعه برای تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات در اداره امور کشور و محل است. اما دموکراسیِ نمایندگی پدیدار دیگری است. در این نوع دموکراسی، در بهترین حالت، عده‌ای محدود، گروهی، حزبی از سوی مردم انتخاب می‌شوند و اینان با تشکیل مجلس و حکومت و با تکیه بر قوای دولت، به جای مردم اداره‌ی امور را برای مدتی معین در دست می‌گیرند. این گونه سیستم بر اساس نمایندگی، که به قولی بَدترین شیوه‌ی حکومت به جز بقیه‌ی شیوه‌ها‌ست، البته یک پیشرفت سیاسی و اجتماعی بزرگی نسبت به رژیم‌ها و سیستم‌های دیکتاتوری، اقتدارگرا، توتالیتر و یا تئوکراتیک به شمار می‌رود. اما در دموکراسی نمایندگی، به رغم اختلاف‌اش با نظام‌های نامبرده، اکثریت بزرگی از جامعه، با سپردن وظایف مهم و اصلی شهروندی خود به دست نمایندگان، نقشی در سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و اجرای عملی تصمیمات ایفا نمی‌کنند، پاسیف و بیشتر نظاره‌گر می‌باشند. آن‌ها تنها می‌توانند به خیابان‌‌ها آیند، اعتراض و اعتصاب کنند، انجمن‌ و سندیکا تشکیل دهند. اما امور سیاسی و اجتماعی در انحصار نمایندگان قرار دارند. اینان نیز تنها از سوی بخشی از جامعه، که غالباً اقلیتی بیش نیست، انتخاب می‌شوند. با آرایی که در حقیقت به معنای پذیرفتن برنامه پیشنهادی نامزد انتخاباتی از طرف رأی‌دهنده نیست بلکه بیش از همه برای رد نامزدهای بَدتر است. دموکراسی، در یک کلام، امر دخالت‌گرِیِ مستقیم همگان در تغییر اوضاع جامعه است و نه، به طور غیر مستقیم، امر نمایندگان منتخب.

۵- دموکراسی، دولت‌گرایی و حاکمیت مردم بر مردم نیست. فرایند دموکراسی یا دخالت‌گری جامعه برای تغییر اوضاع و در جهت ایجاد شکل‌های جدید زندگی در خودمختاری و خودگردانی… دولت‌گرا نیست. بدین معنا که امر دموکراسی، تسخیر دولت یا تصرف یک “مرکز تعیین کننده” را هدف فعالیت، کُنِش و مبارزه خود قرار نمی‌دهد. دخالت‌گری دموکراتیک تکیه به دولت نمی‌کند، واستگی به دولت و حکومت ندارد، مستقل از دولت و قدرت‌های اقتدارگرا عمل می‌نماید. از این رو، با ماهیتی ضد‌‌دولت‌گرا و ضد‌اقتدارگرا، دموکراسی نمی‌تواند نوعی دیگر از حکومت و حاکمیت بر حامعه چون « حاکمیت مردم بر مردم» باشد، حاکمیتی که به واقع چیزی نیست جز بازتولید سلطه و اقتدار بخشی از جامعه بر بخش‌های دیگر و این بار به گونه‌ای کاذب و به نام «مردمی» که در حقیقت، چون کلیتی متحد و منسجم، ناپیدا و موهوم ‌است.

۶- دموکراسی، فرایند جنبشی و جمعی در برابری و آزادی است. دخالت‌گریِ همه و به‌ویژه آنان که در جامعه سهمی در اداره‌ی امور، سیاست‌گذاری‌ و اجرای تصمیمات ندارند، خصلتی اساساً جنبشی، جمعی و مشارکتی دارد. این دخالت‌گری را مردمان از راه سازماندهیِ خودمختار، آزادانه و مستقل خود در مبارزات اجتماعی و مدنی، با ایجاد انجمن‌ها و مجامع عمومی که در آن‌ها، نه نمایندگان، بلکه همگان برابرانه شرکت و مشارکت دارند، انجام می‌دهند. چنین فرایندی بر دو اصل آزادی و برابریِ همه در اشتراک‌ها و اختلاف‌های‌شان استوار است. اصل نخست این است که دموکراسی، با هر تعریف آن و به‌ویژه با دریافتی که در بالا به دست دادیم، بدون آزادی‌های مختلف مدنی، سیاسی و اجتماعی، سخنی پوچ و بی‌معنا‌ست. دخالت‌گری جمعی در اوضاع برای تغییر آن نیاز به تشکل‌پذیری جمعی مردمان دارد، نیاز به وجود آزادی‌هایی دارد که در بستر آن بتواند رشد و گسترش پیدا کند. اصل دیگر دموکراسی این است که همه‌ی افراد یک جامعه در فهم و درک همه چیز، در اندیشه‌کردن و تصمیم گرفتن در هر امر محسوس، به صورت فردی و جمعی، یعنی در مورد هر آن چه که به اداره‌ی امور مختلف خود و جامعه برمی‌گردد، توانا، برابر و همسان می‌باشند. و این همه در میدان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی… ملی و جهانی مردمان در شرکت و مشارکت‌شان به صورت جمعی، یعنی سوژه‌های جمعی، برای تغییر اوضاع خود، نیاز به هیِرارشی، سلسه‌مراتب، رهبری و قیمومیت ندارند. علمی انقلابی و نجات‌بخش، که تنها در تواناییِ فهم عده‌ای عالِم است و توسط اینان نیز باید به مردم انتقال داده شود، وجود ندارد. این برابری و همسانیِ همه در خودآموزی به صورت فردی و جمعی، در ادراک و تصمیم‌گیری‌ نیز از هم اکنون در هر جا و در هر پراتیک سیاسی و اجتماعی باید به کار رود و به اجرا درآید.

۷- دموکراسی، فرایند ایجاد شکل‌های نوین زندگی در خودمختاری و خودگردانی است. بدین معنا، دموکراسی یعنی روند شکل‌دهی به شیوه‌ای دیگر از زندگی مشترک و نوین از همین امروز. چنین درکی از دموکراسی، در تقابل با آن نظریه‌ی‌ سنتی از کار سیاسی و اجتماعی قرار می‌گیرد که امر ایجاد اشکال نوین زندگی در برابری، آزادی و رهایی از سلطه‌ها را به آینده موهوم یعنی به مرحله پس از تسخیر قدرت و دولت و یا به پسا انقلاب واگذار می‌کند. اما این شکل‌های نوین زندگی، که در هر جا و از هم اکنون باید آزموده شوند، تنها با ایجاد فضاهای مشارکتی و در همبستگی‌هایِ جمعی، با ابداع شکل‌های جدید، با در دست گرفتن امر مشترک، با شکل‌دهی به ذهنیت‌های جدید و پراتیک‌های نوینِ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تولیدی، مصرفی، اکولوژیکی و رهایی‌خواهانه، در مناسباتی غیر سلسله مراتبی – دولت‌گرا‌ – سلطه‌گرا، در خودمختاری و خودگردانی، واقعیت خود را نشان می‌دهند.

۸- دموکراسی، همواره شکننده و در خطر نابودی است. دموکراسی فرایندی محتوم و نامیرا نیست بلکه همواره در معرض ‌پاشیدگی و انهدام قرار دارد. دو خطر همیشه دموکراسی را تهدید می‌کند. یکی، خطر پاشیدگی از درون است که از کناره‌گیری مردمان از مشارکت و دخالت‌گری در امور ناشی می‌گردد. تضادها و اختلاف‌های موجود در درون خود مردمانی که نیروی محرکه و حیاتی دموکراسی را تشکیل ‌می‌دهند، گاه می‌توانند شدید و شکننده ‌شوند. این تنش‌های درونی، که همیشه وجود دارند و طبیعی نیز می‌باشند، اگر با خِرَد جمعی و با پذیرش هم‌زیستی با هم به درستی سازماندهی و اداره نشوند، می‌توانند تبدیل به ستیزهایی دائمی و توان‌فرسا شوند و بیش از پیش انسان‌ها را از شرکت و مشارکت در امر دموکراسی دلسرد و دور نمایند. در نتیجه، دخالت‌گری و مشارکت عموم متزلزل می‌شود، کاهش می‌یابد و حتا می‌تواند به طور کامل فرو پاشد. دموکراسی‌های نمایندگی امروزه با چنین افولی رو به رو می‌باشند. اما دموکراسی را خطر مهم دیگری نیز تهدید می‌کند و آن گرایش‌ توده‌ی مردمانِ در صحنه به سوی حذف، قهر و سلب آزادی‌ِ مخالفان و در نتیجه خود آزادی ا‌ست. هرج ‌و‌ مرج‌گرایی، پیش گرفتن شیوه‌های خشونت‌آمیز و حذف مخالف به جای حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌های درون جامعه و جنبش‌ها، ناتوانی در ابداع نظریه و عمل ایجابی و اثباتی (که تنها انتقادی و نفی‌گرا نباشند)، به کار بستن دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت در انجمن‌ها و مجامع عمومی… این‌ها همه به مسخ دموکراسی و تبدیل آن به ضد خود می‌انجامند، یعنی به نوعی دیگر از اقتدارگرایی و سلطه، اما این بار توسط بخشی از مردم بر بخش دیگر و به نام خودِ مردم یا مردم‌سالاری‌!

۹- دموکراسی و تجارب تاریخی. تجربه‌ دو انقلاب بزرگ قرن بیستم (در روسیه و چین)، انقلاب‌های ضد استعماری و ضد امپریالیستی در جهان سوم در سده بیستم و جنبش‌های اخیر میدانی و ضدسیستمی در کشورهای مختلف،از بهار عربی تا جنبش‌های میدانی در سراسر گیتی، همگی تا کنون نشان داده‌اند که، در رابطه با پیدایش دموکراسی، این انقلاب‌ها و جنبش‌ها یا به بازتولید سلطه و ارتجاع در شکل حکومت‌های توتالیتر، نظامی، اقتدارگرا، دیکتاتوری‌، بنیادگرای اسلامی، پوپولیستی راست و چپ… انجامیده‌اند و یا، به رغم گام‌هایی مثبت در جهت دخالت‌گریِ مشارکتی و دموکراسیِ مستقیم، موفق به ایجاد شکل‌های نوین و خودمختار زندگی مشترک و برابری‌خواهانه در گسست از سلطه‌گری نشدند. در این میان ایدئولوژی تسخیر قدرت و دولت برای تغییر اوضاع، که هم‌چنان نزد نیروهای رادیکال و انقلابی غالب است، همیشه نشان‌گر توهم و تخیلی بیش نبوده است. زیرا که این نگاه، قدرت را تنها در بالا، در دولت و قدرت حاکمه می‌بیند و نه در همه‌ی سطوح جامعه و در هر جا. تغییر اوضاع به معنای پایان دادن به سلطه‌های گوناگون، از جمله سلطه سرمایه‌داری، و پیش‌بُرد امر رهایی از راه تصرف یک مرکز یا دژ مستحکم، که گویا همه‌ی نابسامانی‌ها از آن جا آغاز و به آن جا ختم می‌شوند، نمی‌‌گذرد. مسأله‌ی اصلی، امروزه، چگونگی ایجاد شکل‌های نوین همبستگی و زندگی مشترک از هم اکنون و در هر جا در استقلال نسبت به دولت و قدرت‌ها، در خودمختاری و خودگردانی است. و این امر نیز تنها از راه رد و نفیِ سلطه‌گری و سلطه‌پذیری در همه‌ی سطوح زندگی و مناسبات اجتماعی و از جمله در درون خودِ فرایند دمکراسی امکان‌پذیر است.

۱۰- موانع شکل‌گیری دموکراسی در ایران. تشکیل مجامع و انجمن‌های دموکراتیک، خودمختار و مستقل از حکومت و قدرت‌ها، در برابری و آزادی، همواره در درازای تاریخ معاصر ایران در برابر دو استبداد سیاسی و معنوی یعنی دستگاه دولت و پادشاه از یکسو و دستگاه دین و روحانیت از سوی دیگر قرار گرفته است. در نتیجه، امر دموکراسی در کشور ما هیچ‌گاه نتوانست شکل واقعی به خود گیرد. البته در دوره‌هایی از تاریخ معاصر، می‌توان از کسب آزادی‌هایی توسط مبارزات اجتماعی و ضداستبدادی مردم سخن گفت: در انقلاب مشروطه، در زمان ملی کردن صنعت نفت و در انقلاب ۵۷٫ اما این آزادی‌ها همیشه موقت، متزلزل، محدود، ناپایدار و کوتاه مدت بوده‌اند، به سرعت سرکوب و از بین‌‌رفنه‌اند و در نتیجه هیچ‌گاه نتوانسته‌اند زمینه‌های برآمدنِ دموکراسی به معنایی که از آن به دست دادیم و یا حتا دموکراسی نمایندگی را فراهم آورند.

در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران، همواره دو قدرت استبدادی و سلطه‌گر عمل کرده‌اند و هم‌چنان نیز عمل می‌کنند: یکی، دولت و دستگاه سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی و تمرکزگرای سلطان یا پادشاه است و دیگری روحانیت و دستگاه معنوی و سیاسیِ شیعی، بر بنیاد سلطه، قیمومیت، حاکمیت یا ولایت روحانیت بر جامعه و به طور کلی بر جهان اسلام. این دو استبداد در ایران، یکی دولت‌سالاری و دیگری دین‌سالاری، همواره یا در مماشات و همکاری با هم بوده‌اند و یا در رقابت و جدال بر سر قدرت و حاکمیت. این دو استداد همواره مانع اصلی شکل‌گیری دموکراسی در ایران شده‌اند.

اما عوامل دیگری نیز در عدم شکل‌پذیریِ دموکراسی در ایران نقش ایفا کرده‌اند. یکی، نارسایی در خودِ جنبش‌های ضداستبدادی و ضد دیکتاتوری در ایران بوده و هست. در این جنبش‌ها، مردم برای آزادی و حکومت قانونمند علیه استبداد سیاسی مبارزه کرده‌اند، خواستار عدالت‌خانه و مجلس نمایندگان (در انقلاب مشروطه)، استقلال و آزادی (در دوران ملی کردن صنعت نفت) و پایان دادن به رزیم سلطنتی ( در انقلاب ۵۷)، شده‌اند. با این حال اما موضوع و مسأله دموکراسی چون مداخله و مشارکت عموم برای اداره‌ی امور خود، در خودمختاری و مستقل از دولت، حکومت و قدرت‌های سیاسی یا معنوی… هیچ‌گاه به دغدغه، خواست و شعار اصلی خودِ جنبش‌های مردمی در ایران تبدیل نشد. بر این جنبش‌ها، ایدئولوژیِ اتکأ به قدرتی بَرین و پیروی از آن – شاه، شیخ، ولی، پیشرو، رهبر یا حزب – همواره غالب بوده است.

عامل دیگرِ عدم شکل‌گیریِ فرایند دموکراسی در ایران را باید در کاستی‌های اپوزیسیون سیاسی نشان داد. موضوع اصلی و مرکزی در مبارزات اپوزیسیونی و به طور کلی در بین کنشگران سیاسی، همواره مسأله رژیم، سرنگونی و چگونگی تصرف دولت و قدرت سیاسی توسط یک نیروی بَرین و جانشینی آن توسط قدرت و حاکمیتی جدید بوده است. در این جا، مسأله اصلی دموکراسی یعنی دخالت‌گری سیاسی – اجتماعیِ مستقیم و مستقلِ خودِ مردمان برای ایجاد شکل‌های نوین زندگی همواره مسکوت گذاشته شده و می‌شوند.

عامل آخری که باید بدان اشاره کرد، نارسایی در جنبش فکری، نظری و روشنفکری ایران است: کوتاهی در ترویج ایده‌ها و اصول دموکراسی، در ترویج ضرورت جدایی کامل دولت و دین (لائیسیته) برای ایجاد جامعه‌ای دموکراتیک و آزاد و بالاخره کمبود بزرگ در مبارزه‌ نظری و عملی با دین، مذهب، اسلام و دستگاه روحانیت. از مشروطه تا انقلاب ۵۷، بسیاری از روشنفکران و فعالان ترقی‌خواه ایران (از جمله در میان جریان‌هایی که خود را مدرن و یا چپ می‌نامند)، دست به مماشات و همکاری با روحانیت و اسلا‌م‌گرایان در مبارزه علیه استبداد و امپریالیسم زده‌اند. افزون بر این‌ها، بسیاری از روشنفکران ایران تحت تأثیر ایدئولوژی‌های اقتدارگرا و توتالیتر… نه تنها به پیدایش و رشد نظریه و عمل دموکراسی در ایران کمکی نکردند بلکه حتا به مقابله با آن‌ نیز پرداخته‌اند.

شکل‌گیری فرایند دموکراسی در ایران از بستر جنبش‌های مستقل و خودمختار مردمان با ایجاد شکل‌های نوین زندگی در آزادی و برابری، می‌گذرد. در این راهِ بغرنج و دراز که کامیابی‌اش نیز مسلم و محتوم نیست، وظیفه کنشگران رهایی‌خواه هم‌یاری و هم‌کوشی با چنین جنبش‌هایی می‌باشد.

——————————————————-

۱– در مورد فلسفه رهایی، می‌توان رجوع کرد به مباحث مختلف در: www.chidan-vassigh.com

از: گویا