علیاصغر حجازی، معاون امنیتی بیت خامنهای، در دهه نخست پس از انقلاب ۵۷ نقشی فعال در تحمیل حجاب اجباری به زنان ایران داشت
با توجه به تغییر و تحولات صورت گرفته در اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات وزارت دفاع، نقش سیدعلیاصغر حجازی، معاون امنیتی بیت رهبر جمهوری اسلامی ایران، در این تحولات اهمیتی دوچندان مییابد. این مهم در مقاله حاضر، با مکث بر چهره این مهره تعیینکننده امنیتی و اطلاعاتی، مورد بررسی قرار میگیرد.
سیدعلیاصغر حجازی، فرزند سیدجواد حجازی، متولد همدان است. دو برادر او در جنگ کشته شدند و یکی از برادرانش یک دوره نماینده مجلس شورای اسلامی و یک دوره عضو شورای شهر همدان بود.
از گذشته سیدعلیاصغر حجازی، این چهره مرموز بیت علی خامنهای، جز اینکه دانشآموخته مدرسه حقانی است، اطلاعات موثقی در دست نداریم. اما این نکته روشن است که او راه پدرش، سیدجواد حجازی، را پیموده است و پس از انقلاب ۵۷، این دو با یکدیگر همراهی فعال داشتهاند.
علیاصغر حجازی پس از پیروزی انقلاب ۵۷ به «حزب جمهوری اسلامی» پیوست و در سال ۱۳۵۹، کار خود را در مقام سرپرست «هیات پاکسازی و سالمسازی ادارات» آغاز کرد. با توجه به اهمیت ایدئولوژیک حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، او به منظور توطئهچینی و پروندهسازی علیه زنان و کنترل نوع پوشش آنها، مشارکتی فعال در سرکشی به ادارهها و مراکز دولتی داشت.
با توجه به اهمیت بسزای تغییر ساختار نظام اداری و پاکسازی افراد برای هیات حاکمه جمهوری اسلامی ایران، حجازی نیز از قدرت بسیاری برخوردار شد؛ یادآور دوران شومی که در تمام ادارات، بانکها، وزارتخانهها و مراکز دولتی – اعم از نظامی و قضایی و غیره – هیاتهای پاکسازی تشکیل شده بود و حجازی و عواملش به یک اشاره میتوانستند کارمندان دولت را، ولو با داشتن سابقه کار و پرداخت هزینههای مربوط به بیمه و دوران بازنشستگیشان، از هستی ساقط کنند.
فعالیت این هیات در تیرماه ۱۳۵۹، در پی سخنرانی خمینی و انتقادش از اوضاع ادارات و تاکید بر لزوم از بین رفتن نشانها و آثار نظام پهلوی، که تا آن تاریخ هنوز بر روی کاغذها و سربرگهای بعضی ادارات وجود داشت، تشدید شد. بنا به ضربالمثل رایج، خمینی میگفت کلاه بیاورند و عوامل او سر میآوردند.
روز یکشنبه، ۸ تیر ۱۳۵۹، هیات پاکسازی در اطلاعیهای در روزنامه اطلاعات، چنین اعلام کرد: «مملکت ما باز مملکت شاهنشاهی است. وزارتخانهها طاغوتی است و ما نتوانستهایم آنها را اصلاح کنیم.» در ادامه این اطلاعیه هشدار داده شده بود که «هیات پاکسازی» باید طبق لایحه پاکسازی، «در اجرای فرامین رهبر انقلاب» با افراد غیرانقلابی و مسامحهکار با شدت برخورد کند.
مواردی که اطلاعیه روی آن تاکید داشت، از این قرار بودند:
«کلیه آثار طاغوت مانند سرنامهها، پاکتها، تابلوها، اعلانات، پرچم، نشریات طاغوتی، مهرها و غیره، از تمامی مراکز فعالیت اداری و فنی و انبارها با همکاری و هماهنگی مسئولان بایستی به فوریت جمعآوری شود. همچنین، با کلیه افرادی که به نحوی از انحا با شایعهپراکنی و توطئه در جهت تضعیف انقلاب اسلامی و لوث کردن خون شهیدان برآیند، با شدت رفتار شود … در ادارات خانمها و آقایان بایستی ضوابط و شعایر اسلامی را کاملا رعایت کنند.»
در این زمان ، حجازی که از دستپروردههای علی قدوسی در مدرسه حقانی بود، در دادستانی کل انقلاب نیز کار میکرد و این سمت قدرتی دوچندان به او میداد؛ چرا که از موضع معاونت سیاسی علی قدوسی، دادستان کل انقلاب اسلامی وقت، و در حکم نماینده تامالاختیار او، سرزده به ادارات رجوع میکرد.
روزنامه اطلاعات، در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۵۹، مشاهدات حجازی را از سازمان برنامه و بودجه به این صورت انعکاس داد:
«در بازدیدی که روز پنجشنبه گذشته از سازمان برنامه داشتیم، سه نکته جلب توجه میکرد.
۱- پوشش اسلامی اغلب بانوان ناقص بود و در بسیاری موارد رعایت نشده بود
۲- اکثر اتاقها از مسئولین و کارمندان خالی بود و اداره به نظر تعطیل میرسید
۳- آرمانهای منحوس شاهنشاهی بر سربرگ کاغذها جلب نظر میکرد.»
او در ادامه اظهاراتش گفته بود: «در این رابطه نامهای به آقای مهندس سحابی، مسئول این سازمان، نوشتم و اشکالات را یادآور شدم. ولی متاسفانه جواب ایشان این بود که «همین که اینها پوشیدهاند خوب است. موی سر پوشیده باشد، دیگر مسئلهای نیست». این تمام جواب ایشان بود.»
حجازی بازدید خود را از بانک مرکزی نیز چنین توضیح داده بود: «هنگامی که من درصدد بازدید از کشو میز خانم فیروزه خلعتبری، برادرزاده خلعتبری معدوم که رئیس ادارات سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی است، برآمدم، با ممانعت و مقابله شدید مواجه شدم و گفته شد که چکاره هستم که به درون کشوها سر میکشم. در بانک مرکزی متاسفانه خانمها با همان وضع شاهنشاهی سرکار حاضر میشوند و با توجه به وضع خانم خلعتبری، حکم قطع حقوق و مزایای وی، به عنوان متخلف از فرمان امام، صادر شد.»
با توجه به نکاتی که بالاتر اشاره شد، امروز، پس از گذشت ۴۲ سال از آن وقایع، میتوان نوشت که مسئله حجاب و دخالت در امور شخصی افراد، همچنان دغدغه حجازی و «بیت رهبری» بهشمار میرود.
ورود حجازی به مشاغل امنیتی و اطلاعاتی
اولین سمت اطلاعاتی علیاصغر حجازی، نمایندگی روحالله خمینی در شورای فرماندهی اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که در آن زمان، مرتضی رضایی فرماندهیاش را عهده داشت.
با این حال، پس از راهاندازی وزارت اطلاعات، حجازی به این وزارتخانه منتقل شد و پس از مدتی معاونت خارجی آن را به عهده گرفت. در این معاونت، او امور مربوط به عراق و لبنان و معارضان عراقی، و نیز مسائل مربوط به حزبالله و امل را دنبال میکرد. او در این مقام، مشکلاتی نیز با اطلاعات سپاه داشت که در آن زمان زیر نظر فریدون وردینژاد اداره میشد؛ مشکلاتی که حجازی گلههای ناشی از آنها را با هاشمی رفسنجانی در میان میگذاشت.
بدون تردید، مشارکت فعال حجازی در سرکوب و کشتار، برگ برندهای برای پیشرفت او در دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران به حساب میآمد. با آنکه مسئولیت او در حوزه معاونت خارجی وزارت اطلاعات بود، اما در جریان عملیات «مرصاد»، به صورت شخصی سرکوب نیروهای سازمان مجاهدین خلق را پیگیری میکرد.
جمهوری اسلامی ایران در این عملیات مرتکب «جنایات جنگی» متعددی شد. برای مثال، هاشمی رفسنجانی در خاطرات ۱۰ مرداد ۱۳۶۷ خود مینویسد: «آقای [سیدعلیاصغر] حجازی از وزارت اطلاعات آمد. درباره انهدام منافقین گفت و خواست که به سپاه و ارتش دستور دهم که اطلاعات درباره منافقین را به وزارت اطلاعات بدهند که به طور متمرکز مورد استفاده قرار گیرد، دستور دادم. درباره سازمان حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح هم مذاکره کردیم.»
لازم به ذکر است که علیاصغر حجازی در این دوران با نام مستعار «صادق» شناخته میشد و از همکارهای او در این بخش، میتوان به سعید امامی، از طراحان پروژه قتلهای زنجیرهای سیاسی و ترور مخالفان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، اشاره کرد.
انتقال به دفتر علی خامنهای
زمینه آشنایی حجازی با خامنهای، به دوران قبل از انقلاب ۵۷ و در شهر مشهد برمیگردد؛ پدر او، سید جواد حجازی، از همان زمان با خامنهای رابطه داشت.
بعد از انتخاب خامنهای به مقام «رهبر جمهوری اسلامی ایران» از سوی مجلس خبرگان، از آنجا که او فاقد صلاحیت مذهبی برای تصدی چنین مقامی بود، سرکوب شدید در حوزههای علمیه در دستورکار حکومت و بیت خامنهای قرار گرفت. در چنین فضایی، علیاصغر حجازی به دلیل تجربههای اطلاعاتی و امنیتیاش، به ریاست بخش اطلاعات و امنیت «دفتر رهبری»، که شاهرگ حیاتی آن بهحساب میآید، گمارده شد.
بر این مبنا، با آنکه مسئولیت حفاظت از خامنهای و دفتر او بر عهده یک گروه ویژه سپاه پاسداران به نام «سپاه ولیامر» است، علیاصغر حجازی مسئولیت حفاظت اطلاعات بیت خامنهای را نیز به عهده گرفت. چنین بود که از ابتدای تشکیل بیت علی خامنهای، در جریان یک تقسیم کار، هدایت روابط علنی دفتر خامنهای به محمدی گلپایگانی سپرده شد، و اداره بخش غیرعلنی و نامحسوس «بیت رهبری» را حجازی برعهده گرفت.
تا پیش از سال ۱۳۸۹، حجازی کمتر در ملاءعام دیده میشد و کمتر عکسی از او در رسانهها انتشار مییافت، اما در نمایشگاه کتاب همان سال، از او در کنار خامنهای رونمایی شد و از آن پس، به چهرهای نسبتا علنی تبدیل شد.
مشارکت مستقیم در پروژه قتلهای زنجیرهای سیاسی
در دوران زمامداری حجازی در مقام معاونت خارجی وزارت اطلاعات، دهها فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ایران، در خارج از کشور ترور شدند.
او همچنین در مقام هماهنگکننده دستگاههای امنیتی، از نزدیک در جریان وقایع و تصمیمگیریهای مربوط به طرح قتلهای زنجیرهای قرار داشت.
به گزارش شماره ۸۲۸ روزنامه «انقلاب اسلامی در هجرت»، سعید امامی در مورد اطلاع حجازی از قتل داریوش و پروانه فروهر چنین گفته است: «فردای آن روز به گمانم دوشنبه بود و طبق روال هر دوشنبه، در وزارتخانه ما شورای عالی وزارت داشتیم که از طرف […] اتفاقا طبق هماهنگی (من اطلاعی ندارم) آمده بودند که در آنجا من و آقامصطفی و سیدصادق رفتیم و مشروح عملیات را شرح دادیم، منتها طبیعی بود که چون چند نیروی غیر وزارتی در آن جلسه بودند و […] هم آنجا بود، ما مواردی را ذکر نکردیم که عصر همان روز- در جلسهای که با حضور حاجآقا دری و حاجآقا فلاحیان در دفتر آقای حجازی تشکیل شده بود، تمام موارد و حتی کشفیات از منزل را ذکر کردیم که آقای حجازی عنوان کردند موید باشید و برای مابقی کار آماده شوید.»
واسطهگری برای خامنهای
در دوره اول ریاست جمهوری محمد خاتمی، از آنجا که خامنهای و بیت رهبری در شوک و بهت ناشی از «دوم خرداد» به سر میبردند و هنوز نتوانسته بودند نهادها و سیاستهای لازم را برای مهار رئیس جمهورل نامنطبق با منویات رهبری ایجاد کنند، از طریق فرد رابط، کوشیدند دغدغههای خامنهای را به اطلاع دولت و مجلس برسانند. حجازی در این دوران با انتقال نظرات خامنهای به دولت و مجلس، تلاش داشت تا سیاستهای آنان را با بیت خامنهای سازگار و هماهنگ کند.
شانزدهم مرداد ۱۳۷۹، خامنهای طی نامهای به ششمین دوره مجلس شورای اسلامی، که کروبی با بدعتی عجیب از آن با عنوان «حکم حکومتی» یاد کرد، خواستار خارج کردن «طرح اصلاح قانون مطبوعات» از دستورکار مجلس شد؛ قانونی که دستپخت سعید امامی بود و در آخرین روزهای مجلس پنجم به تصویب رسیده بود.
این حکم به وسیله حجازی به مهدی کروبی، رئیس مجلس ششم، داده شد. پیام خامنهای در جلوگیری از تحقیق و تفحص از صدا و سیما و قتلهای زنجیرهای در دهه ۱۳۷۰، یکی دیگر از این پیامها بود.
از سوی دیگر، پس از به قدرت رسیدن محمود احمدینژاد، رئیس دولتهای نهم و دهم، اخباری مبنی بر اختلافنظر حجازی با او منتشر شد. در آن زمان گفته میشد که او با حمایت دفتر خامنهای از احمدینژاد در دوره اول ریاست جمهوریاش نیز مخالف بود. از قرار معلوم، به همین دلیل، حجازی دیگر در دوران احمدینژاد نقش رابط دفتر خامنهای و دولت را بازی نکرد و این وظیفه به دوش وحید حقانیان، معاونت اجرایی «بیت رهبری»، افتاد.
سازمان اطلاعات موازی
پس از مقاومت محمد خاتمی و وزارت اطلاعات در مقابل طرح پیشنهادی بیت رهبر جمهوری اسلامی، مبنی بر ایجاد «سازمان اطلاعات کشور»، طرحی دیگر به صورت غیررسمی در دستور کار قرار گرفت. بر اساس این طرح، سازمان اطلاعاتی مورد نظر به صورت غیرقانونی و غیررسمی ایجاد شد و به فعالیت خود ادامه داد. «اطلاعات موازی» یک تشکیلات شبکهای بود که از به هم پیوستن چند نهاد مختلف اطلاعاتی، امنیتی، و قضایی ایجاد شد و هماهنگی آن با حجازی بود.
در آن زمان، وزارت اطلاعات در سلسله گزارشی که در ارتباط با «سازمان اطلاعات موازی» منتشر کرد، در مورد نقش حجازی و دفتر اطلاعات علی خامنهای چنین نوشت: «یکی از ابزارهای سازمان اطلاعات موازی برای تمهید بستر روانی برای پیشبرد پروژهها، برنامهریزی سخنرانیهای ویژهای است که توسط رهبری نظام ایراد میشود. متن این سخنرانیها به طور دقیق زیر نظر قائممقام دفتر اطلاعات رهبری تنظیم میشود و محورهای آن نیز با مسئولان پروندهها در سازمان موازی هماهنگ میشود.
بر اساس گزارش وزارت اطلاعات دولت خاتمی، این شیوه دو هدف کلی را دنبال میکرد:
«۱- توجیه شرعی و ایدئولوژیک و مشروعیتبخشی به کار در افکار عمومی به واسطه تمسک جستن به جایگاه رهبری و منفعل کردن کسانی از مسئولان و فعالان سیاسی که قصد پیگیری پرونده و سرنوشت متهمان را دارند.
۲- تضعیف روحیه متهمان و حامیان آنها و تقویت روحیه بازجویان، منابع، و دیگر نیروهای دخیل در پرونده، با این توجیه که ایشان [خامنهای] در جریان مسائل هست و پشتیبان اقدامات شماست.»
دربخشی از این گزارش چنین آمده است: «در تمام پروندههای کلان اطلاعات موازی از این شیوه استفاده شده است. آغاز پرونده نیروهای ملی مذهبی با سخنرانی رهبری نظام در جمع دانشجویان در دانشگاه امیرکبیر بود که به عنوان یک دیدار صمیمی ایشان با دانشجویان تبلیغ میشد. در این دیدار، مقام رهبری، ملی مذهبیها را «برانداز قانونی» نامید و دستور برخورد با ایشان را صادر کرد.»
طرح موضوع «تهاجم فرهنگی» از سوی خامنهای، بر اساس اطلاعات و تحلیلهایی که از سوی اطلاعات موازی میرسید و در واقع از وزارت اطلاعات دوره فلاحیان و سعید اسلامی به ارث رسیده بود، بارها منجر به برخورد با روزنامهنگاران و نویسندگان فرهنگی شد.
پیش از آن هم بهمنظور زمینهچینی قلع وقمع گسترده مطبوعات، یک دیدار عمومی با جوانان بسیجی تحت عنوان «دیدار یار» در مصلای تهران ترتیب داده شد که در آنجا علی خامنهای از مطبوعات با صفت «پایگاه های دشمن» نام برد، و اگرچه گفت «ما هنوز بنای برخورد با اینها را نداریم»، چند روزی طول نکشید که بیش از هجده نشریه تعطیل شدند.
حتی در پروندهای که با نام «نظرسازی» برای تعدادی از نیروهای اصلاحطلب شاغل در موسسه «آینده» تشکیل شد و آنها به جاسوسی و ارتباط با خارج و جعل سند متهم شدند، با آنکه مدتی از تشکیل و پیگیری پرونده گذشته بود، برای آنکه مشروعیت پرونده و اتهامات، جدا زیر سوال رفته بود، باز خامنهای را وارد میدان کردند تا با ایراد صحبتهای سنگین و خشمگینانه علیه اصلاحطلبان و متهمان پرونده نظرسنجی، نیروهای سازمان اطلاعات موازی را در اعترافگیری و اثبات اتهامات ناچسب، ثابتقدم کند.
شرکت فعال در کودتای انتخابات ۸۸
حجازی نقش مهمی در کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸ داشت. او که روابط نزدیکی با مجتبی خامنهای دارد، پس از حوادث تابستان ۸۸ و به مثابه یکی از هماهنگکنندگان پروژه کودتای انتخاباتی، به نیابت از خامنهای، پروژه جمعآوری امضا علیه رفسنجانی در مجلس خبرگان رهبری و در میان طلاب و فضلای قم را هدایت کرد. او در طول سالهای بعد نیز به همین ترتیب، دغدغههای خامنهای را به گوش اعضای مجلس خبرگان رهبری میرساند. در سایه نقشآفرینیهای او و دستورهایی که خامنهای میداد، ریاست این مجلس به محمدرضا مهدوی کنی، و سپس محمد یزدی و احمد جنتی رسید.
مشارکت در تصویب برجام
علیاصغر حجازی یکی از نقشآفرینان تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی بود. پس از جلسه او با علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، و علی شمخانی، دبیر شورای امنیت کشور، نمایندگان مجلس به سرعت طرح اجرای برجام را به تصویب رساندند. حضور اصغر حجازی (که در سالهای گذشته کمتر اسمی از او برده شده بود) در رابطه با پرونده هستهای، برای بسیاری تعجببرانگیز بود.
حجازی در لیست تحریمیها
در ادامه، اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ ۴ فروردین ۱۳۹۱، هفده مقام جمهوری اسلامی ایران، از جمله سیدعلیاصغر حجازی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشتهاند، از ورود به کشورهای عضو این اتحادیه محروم کرد؛ ضمن آنکه تمام داراییهای متعلق به این افراد نیز در اروپا توقیف خواهد شد.
بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا، حجازی متهم شده است که به دستور مستقیم رهبر جمهوری اسلامی ایران، طرحهای «سرکوب اعتراضات» را از سال ۲۰۰۹ هدایت کرده است. پس از اتحادیه اروپا، آمریکا نیز حجازی را به فهرست تحریمهایش افزود.
رانت امنیتی و ادامه فساد خانوادگی
محمدحسین، پسر علیاصغر حجازی، که در سال ۱۳۶۰ در همدان متولد شد، در سن ۱۹ سالگی در حالی که دیپلمه بود، مدیرعامل موسسه تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران شد و تا سال ۱۳۸۲ این مسئولیت را به عهده داشت. او در سال ۱۳۸۹ و در سن ۲۹ سالگی، در رشته ادیان و عرفان از دانشگاه آزاد تهران – واحد شمال – مدرک فوق دیپلم گرفت، و سپس در سال ۱۳۹۲ از دانشگاه تهران مرکزی، کارشناسی الهیات گرفت، و در سال ۱۳۹۴ از دانشگاه آزاد علوم تحقیقات، در رشته برنامهریزی فرهنگی، کارشناسی ارشد گرفت. او همچنین در طول دو دهه گذشته مناصب مدیریتی گوناگونی را تجربه کرد و از جمله، به ریاست هیاتمدیره گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی رسید.
در آبان ۱۳۹۶، سیدمحمدحسین حجازی، بهوسیله محمدعلی نجفی، شهردار وقت تهران و از چهرههای اصلاحطلبان، به مدیرعاملی و عضویت در هیاتمدیره شرکت نوسازی عباسآباد، وابسته به شهرداری تهران، منصوب شد تا بلکه از فشار دستگاه امنیتی روی نجفی کاسته شود. اما این حربه نیز کارساز نشد، تا عاقبت در اثر دسیستههای امنیتی، به اتهام کشتن همسرش، سر از زندان درآورد.
کارنامه حجازیها به ما چه میگوید؟
با مرور زندگی و اعمال پدر و پسر، سیدجواد حجازی و علی اصغر حجازی، به روشنی درهمتنیدگی قدرت ایدئولوژیک و اقتصادی و سیاسی را در جمهوری اسلامی ایران میبینیم. در واقع، تنها در چنین متنی است که بیت علی خامنهای توانسته است در حیطه امنیتی دست بالا را بگیرد. علاوه بر این موضوع، از ورای
چهره این دو فرد آشکارا مشاهده میکنیم که چگونه اصولگرایی و اصلاحطلبی بر پایه جستوجوی منافع مالی و سیاسی در عرصه قدرت حاکم با یکدیگر گره میخورند؛ نکاتی که برای فهم تحولات دستگاه امنیتی و اطلاعاتی در جمهوری اسلامی ایران، اهمیت بسیار دارند.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید