هم‌زمان با گسترده‌ شدن اعتراض‌های عمومی به قتل مهسا (ژینا) امینی و اعتصاب در سه استان کردنشین ایران، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، وعده داد که این پرونده «بدون ملاحظه» و «با سرعت و دقت» پیگیری می‌شود. او همچنین ادعا کرد که «نتیجه تحقیقات بر اساس حق و موازین» اعلام خواهد شد.

درحالی‌که برخی مقام‌های حکومت و نمایندگان مجلس به‌صراحت از دستگیری مهسا امینی و عملکرد پلیس دفاع کردند، رئیس قوه قضاییه، روز دوشنبه ۲۸ شهریور، مدعی شد که مسئولان، قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه و سایر دستگاه‌ها با خانواده امینی «همدردی» کرده‌اند.

او همچنین با بیان اینکه چگونگی فوت این دخترخانم ۲۲ ساله (مهسا) در دست بررسی است، گفت: «با دادستان تهران صحبت کرده‌ام که موضوع را از نقطه تذکر به این خانم و هدایتش به محل دیگر، به‌صورت ویژه بررسی کند و همه دوربین‌های عمومی و خصوصی مکان‌های مورد تردد بررسی شود.» او همچنین وعده بررسی «دقیق و موشکافانه» ابعاد پرونده را مطرح کرد و افزود: «پزشکی قانونی هم در حال پیگیری است و همه اقدام‌های اولیه، ازجمله نمونه‌برداری از پیکر این خانم و ارسال به آزمایشگاه انجام شده است که باید منتظر نتیجه آزمایش‌ها باشیم.»

پس‌ازاینکه خبر قتل مهسا امینی، روز جمعه ۲۵ شهریور، منتشر شد، رسانه‌های دولتی ادعا کردند که ابراهیم رئیسی به احمد وحیدی، وزیر کشور دستور داد «ماجرای مهسا امینی به‌طور کامل بررسی شود و گزارش آن را ارائه کند.»

وزیر کشور که طبق ادعای رسانه‌های حکومتی، مامور پیگیری این موضوع بود، شامگاه شنبه ۲۶ شهریور، در مصاحبه‌ای به‌صراحت از دستگیری مهسا امینی دفاع کرد و مدعی شد که ماموران گشت ارشاد وسیله ضرب و شتم ندارند.

سید مجید میراحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، نیز روز یکشنبه ضرب‌وجرح مهسا امینی را «شایعه» و «دروغ‌پردازی» رسانه‌های خارجی خواند و با تهدید تلویحی معترضان گفت: «هرکسی که امنیت روانی جامعه را برهم بزند و اخبار کذب را منتشر کرده و تشویش اذهان عمومی کند، باید پاسخگوی این ادعاهای خود باشد، زیرا تمامی این موارد جرم‌انگاری شده است.» او همچنین ادعا کرد که در بخش‌های سانسور شده دوربین‌های مداربسته «هیچ صحنه مهمی» وجود ندارد.

وعده پیگیری کامل ماجرا، تهدید معترضان و نسبت دادن آنان به «عوامل خارجی» رویه‌ تکراری مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با اعتراض‌های عمومی است. پس از سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی و کشته شدن تمامی مسافران آن، مسئولان جمهوری اسلامی ایران وعده پیگیری پرونده و معرفی عاملان این جنایت را به مردم دادند، اما اکنون با گذشت نزدیک به سه سال از این واقعه نه‌تنها عاملان آن مجازات نشدند، بلکه خانواده بازماندگان نیز به تناوب تحت‌ فشار نیروهای امنیتی قرار گرفتند.

طی روزهای گذشته، امجد امینی، پدر مهسا نیز به رسانه‌ها گفت که مقام‌های حکومت او و خانواده‌اش را برای خاکسپاری شبانه تحت ‌فشار گذاشته‌اند. برخی گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که به خانواده امینی اجازه برگزاری مراسم ختم ساده و با تعداد محدودی از آشنایان نزدیک را داده‌اند.