برخی رسانه های تندرو پس از موفقیت در تعطیلی روزنامه «بهار»٬ دور جدید تلاش های خود برای تعطیلی روزنامه «قانون» را آغاز کرده اند.
روزنامه «قانون» که گفته می شود متعلق به مصطفی پورمحمدی٬ وزیر دادگستری است، در شماره روز یک شنبه (اول دی) خود به نقل از یک حقوقدان «بی اعتباری شهادت زنان را مصداق تبعیض جنسی» اعلام کرده است که البته می تواند خلاف احکام اسلام تعبیر شود.
این روزنامه به نقل از سوده حامد توسلی، حقوقدان و استاد دانشگاه نوشته «در قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح با تبعیض آشکار جنسیتی در باب شهادت زنان در مراجع قضایی مواجه هستیم.»
خانم حامد توسلی افزوده «منطقی به نظر نمی رسد که شهادت یک بانوی دندانپزشک، جراح یا وکیل در مراجع قضایی، از شهادت یک کارگر ساده ساختمانی که مذکر است کم اهمیت تر تلقی شود.»
بعد از انتشار این گفتگوی انتقادی، خبرگزاری «تسنیم» در یادداشتی از این اقدام روزنامه «قانون» انتقاد کرده و از وزیر ارشاد خواسته به وظیفه خود عمل کند.
این خبرگزاری همچنین به نقل از علی طاهری٬ سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس خواستار برخورد با روزنامه «قانون» شده است.
طاهری افزوده «اگر هدف این روزنامه تخریب دین است، باید برخورد لازم با روزنامه ای که شبهه افکنی می کند، صورت گیرد.»
روزنامه «بهار» ششم آبان ماه امسال در پی فشار ها و جنجال محافظه کاران تندرو از سوی هیات نظارت بر مطبوعات توقیف و نویسنده یادداشت مورد نظر نیز دستگیر و زندانی شد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید