هیرش سعیدیان- مرغ اصلی‌ترین پروتئین گوشتی مورد مصرف ایرانیان در طول اعصار و قرون اخیر، به غایب بزرگ سفره کارگران و میلون‌ها ایرانی کم‌درآمد در روز‌های اخیر بدل شده است. قیمت این کالای اساسی در ابتدای دولت سیزدهم، قریب ۲۴ هزار تومان بود و اکنون تنها یک سال پس از استقرار دولت سید ابراهیم رئیسی به کانال ۷۰ هزار تومان رسیده است.

وزیر جهاد کشاورزی در ویدئوی که مشترکاً با سید ابراهیم رئیسی درون هواپیما منتشر کرد، اعلام نمود که با عرضه مرغ با نرخ مصوب از طریق سامانه بازرگام، بازار این کالای ضرورری را سامان می‌دهد.

پس از افشای فساد بیش از ۷۰۰ میلیون دلاری در سازمان تعاون روستایی و قرارداد بدون مناقصه این نهاد با سایت بازرگام، این شرکت خصوصی مستقر در یزد، زیر ذره بین رسانه‌ها قرار گرفت.

اخیراً وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که یک سامانه جدید به نام ستکا، بر عرضه مرغ و دیگر اقلام ضرورری نظارت خواهد کرد. بیش از ۴۰۰۰ فروشگاه پروتئینی در تهران مرغ منجمد را با قیمت مصرف‌کننده ۴۵ هزار تومان تحت نظارت این سامانه جدید دریافت می‌کنند. بعد از اعلام این خبر، اعتراض‌های صنفی مختلفی نسبت به رانت توزیعی گسترده در وزارت جهاد کشاورزی و روند مشکوک توزیع مرغ در بازار ابراز شد.

ستکا متعلق به یک شرکت خصوصی به نام دیبا است، به شکل عجیبی شرکت دیبا نیز مانند بازرگام در شهر یزد مستقر است و ظاهراً متعلق به همان ذینفعان بازرگام است!

سید فرزاد طلاکش دبیرکل فدراسیون طیور ایران در خصوص تحولات اخیر بازار مرغ به آفتاب‌نیوز گفت: از ابتدا مقرر شد تا پس از حذف ارز ۴۲۰۰، دولت به مصرف‌کننده، کالابرگ بدهد، طبق این طرح، مرغدار نیز خیالش راحت می‌بود که شهروندان با کالابرگ مرغ تهیه می‌کنند، اما در عمل این اتفاق نیفتاد. دولت پیش از این ۱۲ میلیارد دلار ارزی با نرخ ۴۲۰۰ برای پایین نگاه داشتن قیمت کالا‌های اساسی پرداخت می‌کرد. اکنون این ارز را با نرخ نیمایی ۲۷۰۰۰ تومان عرضه می‌کند. در واقع به جای تخصیص منابع حاصل از آزادسازی ارز به مصرف‌کننده و تولیدکنندگان، دولت عملاً این ۱۲ میلیارد دلار را در جیبش گذاشت.

وی افزود: مرغدار پیش از آزادسازی هر کیلو دان را به قیمت ۴۲۰۰ تومان تهیه می‌کرد، در حال حاضر همان محصول را با نرخ حداقل ۱۴ هزار تومانی خریداری می‌کند. وعده‌های دولت نیز برای حمایت از مرغدار و اعطای تسهیلات برای جلوگیری از زیان تولیدکننده در عمل محقق نشد.

طلاکش در ادامه توضیحاتش اظهار کرد: ما نیز از وضع معیشت نه چندان مطلوب مردم اطلاع داریم، اما این دولت است که باید به مردم کالابرگ مرغ پرداخت کند، نه مرغداری که به زحمت واحد تولیدی خود را سرپا نگاه داشته است. برای آنکه بتوان دوره ۴۰ روزه جوجه‌ریزی را پوشش داد، قیمت مرغ در بازار باید حداقل بین ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان باشد در حالی که الان به زحمت به ۶۸ هزار تومان می‌رسد.

دبیرکل فدراسیون طیور ایران با اشاره به اوضاع نابسمان تولید در این حوزه، افزود: اگر دولت منابع حاصل از آزادسازی ارز دولتی را صرف حمایت از مرغدار نکند و از دیگر سو به مصرف‌کننده‌ای که قدرت خریدش کاهش یافته، کالابرگ ندهد، چطور می‌توان انتظار داشت که تولید کشور سرپا بماند. تنها وعده دادن و در لفظ از تولید حمایت کردن، نه برای مرغدار دان و نهاده می‌شود و نه از آن برای مصرف‌کننده مرغ در خواهد آمد.