طبق اطلاع‌ «ایران‌وایر»، در پی تشکیل پرونده برای «میلاد آرمون»، از متهمان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در دادگاه، نیروهای امنیتی، به سراغ اهالی شهرک «اکباتان» در تهران و برخی مغازه‌داران و کسبه محل رفته‌ و به دنبال ویدیوهای دوربین‌های مداربسته بوده‌اند. 

منابع مطلعی که به «ایران‌وایر» خبر داده‌اند، می‌گویند نیروهای امنیتی برای اتهامی که به معترضان شهرک اکباتان، خصوصا میلاد آرمون وارد کرده‌اند، به دنبال پروند‌ه‌سازی و ادله‌ای هستند که در اختیار ندارند؛ از جمله ویدیوهای دوربین‌های مداربسته از محلی که یک بسیجی به قتل رسیده است. برخی مغازه‌داران و مسوولان باشگاه‌های ورزشی و کسبه آن محدوده نیز مورد بازجویی و شماتت قرار گرفته‌اند. 

به نظر می‌رسد تنها ویدیوهایی که ممکن است در این پرونده وجود داشته باشند، مربوط به دوربین‌های نصب شده در دو طرف بلوکی هستند که آن بسیجی در آن کشته شد اما هیچ‌کدام بیان‌گر وقوع قتل توسط متهمان نیستند.  

هم‌چنین طبق گفته‌های منبع «ایران‌وایر»، ویدیوی دیگری که مبنای پرونده‌سازی برای میلاد آرمون قرار گرفته، فیلمی از داخل اعتراضات است که آن هم سندی علیه متهمان این پرونده‌ به حساب نمی‌آید. 

این در حالی است که دوشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۱، اکانت توییتری «شهرک اکباتان»‌ در توییتی نوشت میلاد آرمون برای اخذ اعترافات اجباری، زیر شکنجه است. 

۱۲ آبان بود که رسانه‌های حکومتی با انتشار تصاویر و ویدیوهایی خبر دادند عاملان قتل «آرمان علی‌وردی»، فرد بسیجی که گفته می‌شود در سرکوب اعتراضات در شهرک اکباتان نقش داشته است، بازداشت شده‌اند.

به نوشته «تسنیم»، خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۱۵ نفر در رابطه با این پرونده شناسایی شده‌اند که پنج نفر از آن‌ها «عوامل اصلی» معرفی و از بین بازداشت‌ شده‌ها هستند. 

این خبر در پی آغاز برگزاری دادگاه‌ها با ریاست «ابوالقاسم صلواتی» برای معترضان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ منتشر شد. همان زمان با انتشار تصاویر و ویدیوی گفته‌های میلاد آرمون، اعتراضات گسترده‌ای علیه پرونده‌سازی برای او و دیگر متهمان پرونده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به راه افتاد. 

معترضان به این پرونده‌سازی در شبکه‌های اجتماعی با یادآوری جمله‌ای از «نوید افکاری» نوشتند که جمهوری اسلامی در پی گردنی برای طناب دار تازه‌اش است و حالا میلاد آرمون در خطر قرار دارد. 

در ویدیویی که رسانه‌های حکومتی از میلاد آرمون مقابل دوربین با چشمانی بسته منتشر کرده‌اند، او مقابل هر سوالی که پرسیده می‌شود، تاکید می‌کند که قاتل نیست و مرتکب این اقدام نشده است. اما رسانه‌های حکومتی و پرونده‌سازان امنیتی در شبکه‌های اجتماعی بدون توجه به اظهارات متهم، او را محکوم معرفی کرده‌اند. 

این در حالی است که طبق قوانین جمهوری اسلامی، متهمان سیاسی از زمان دستگیری تا زمان برگزاری دادگاه، حق انتخاب آزادانه وکیل ندارند. آن‌ها صرفا می‌توانند وکلای تسخیری ماده ۴۸ داشته باشند که مورد تایید دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است و به شهادت بسیاری از وکلا و فعالان حقوق بشر، در بیشتر موارد، هم‌دست با بازجو علیه متهمان سیاسی، پرونده‌سازی می‌کنند. در این مرحله است که متهمان سیاسی بیشترین فشار و شکنجه را برای تکمیل پرونده متحمل می‌شوند؛ از خشونت‌های روانی تا فیزیکی. 

میلاد آرمون مقابل دوربین منکر انجام قتل شده است، آن‌هم در شرایطی که سردار «حسین رحیمی»، فرمانده نیروهای انتظامی تهران او را با چشمانی بسته مورد پرسش قرار می‌دهد، دستی بر شانه‌اش می‌گذارد و بی‌توجه به پاسخ‌های متهم، او را محکوم معرفی می‌کند. 

در روزهای گذشته خبرها حاکی از احتمال اجرایی کردن حکم اعدام برخی متهمان اعتراضات سراسری بوده‌اند. در کنار تقاضای ۲۲۷ نماینده مجلس شورای اسلامی که بدون افشای نام‌شان، خواستار اعدام معترضان شده‌اند، مقامات قضایی و سیاسی و رسانه‌های حکومتی نیز به کمپین مرگ‌خواهی برای معترضان پیوسته‌اند. 

این نمایندگان، معترضان را «محارب» خوانده‌ و مدعی شده‌اند که آن‌ها با سلاح‌های سرد و گرم به جان و مال مردم «تعرض» کرده‌ و خواستار اجرای حکم «قصاص» برای آن‌ها شده‌‌اند. 

در پی این اقدام، «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»، رییس قوه قضاییه ۱۶ آبان در نشست هفتگی شورای عالی این قوه به صراحت از اعدام معترضان تحت عنوان «قصاص» دفاع کرد و گفت: «کسی که سلاح گرم یا سرد در دست گرفته و از آن استفاده کرده و برای همراهی با دشمن یا به عنوان عامل دشمن، امنیت کشور را به هم زده و در محدوده‌ای خوف ایجاد کرده و در عین حال کسی را هم به قتل رسانده، این فرد را هم می‌توان قصاص اعدام کرد و هم عناوین دیگری بر آن صدق می‌کند.» 

در برخی از کیفرخواست‌های صادره برای برخی معترضان، اتهام‌های «محاربه» و «افساد فی‌الارض» نیز عنوان شده است. 

پس از صحبت‌های اژه‌ای، روزنامه «جام‌جم» در گزارشی که همان روز منتشر کرد، نوشت: «[دستگاه قضایی] هرچه سریع‌تر و بدون مماشات و به دور از هرگونه لکنت باید تکلیف این افراد را روشن کند.» 

در این گزارش به نام میلاد آرمون به عنوان متهم قتل آرمان علی وردی اشاره شده بود. 

این رسانه حکومتی هم‌چنین نوشته بود عوامل رسانه‌های «معاند» پس از انتشار اعترافات میلاد آرمون، کمپین درخواست آزادی و لغو اعدام متهمان این پرونده را ایجاد کرده‌اند. 

به نظر می‌رسد که سیاست جمهوری اسلامی هم‌چون همیشه، توسل به صدور احکام سنگین و غیرانسانی برای پایان بخشیدن به اعتراضات سراسری است. به همین جهت، بیم آن می‌رود که این‌بار هم برخی از معترضان را طعمه این سیاست خود کند. 

اکانت توییتری شهرک اکباتان پس از پخش تصاویر میلاد آرمون مقابل دوربین‌های حکومتی، با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد که در صورت پرونده‌سازی برای پنج متهم این پرونده، عواقب سنگینی برای بسیجی‌های شهرک اکباتان و نیروی سرکوب‌ آن‌ها خواهند داشت. 

طی این بیانیه، تا ۲۱ آبان وقت داده شده است که پرونده‌سازی «جمع و جور» شود. 

«بهراد حصاری»، «محمد پسندیان»، «مهدی جهان» و «نستو نیکخواه»، دیگر معترضان بازداشتی از شهرک اکباتان هستند که در حبس به سر می‌برند و هم‌پرونده با میلاد آرمون معرفی شده‌اند. 

از: ایران وایر