پایگاه حقوق بشری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعلام کرد که شمار کشته‌شدگان اعتراضات سراسری ایران تا روز یک‌شنبه بیست و نهم آبان به دست‌کم ۴۱۹ تن افزایش یافته است.

بنابر این گزارش، از بیست و ششم شهریور ماه روز آغاز اعتراضات سراسری در ایران تا روز یک‌شنبه بیست و نهم آبان ماه دست‌کم ۴۱۹ تن از مردم معترض در جریان این اعتراضات کشته شده‌اند که از این تعداد دست‌کم ۶۰ تن کودک بوده و زیر هجده سال سن داشته‌اند.

همچنین تا پایان روز یک‌شنبه بیست و نهم آبان ماه دست‌کم ۱۷ هزار و ۴۵۱ تن از معترضان بازداشت شده‌اند و ۱۵۵ شهر ایران صحنه تظاهرات ضد حکومتی بوده است.

در این گزارش آمده است که تا بیست و نهم آبان ماه در ۱۴۲ دانشگاه ایران تجمع‌های اعتراضی برپا شده و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دست‌کم ۵۴۰ دانشجو را بازداشت کرده‌اند.

«سازمان حقوق بشر ایران» نیز پیشتر گزارشی از شمار کشته‌شدگان اعتراضات سراسری در ایران تا روز شنبه بیست و هشتم آبان ماه منتشر کرده است.

بنابر اعلام این سازمان، تعداد کشته‌شدگان اعتراضات سراسری تا شنبه بیست و هشتم آبان به دست‌کم ۳۷۸ تن از جمله ۴۷ کودک و ۲۷ زن، رسیده است.

سازمان حقوق بشر ایران افزود: «آمار کشته‌شدگان در حالی به‌سرعت افزایش می‌یابد که مقام‌های جمهوری اسلامی از پذیرش مسئولیت قتل‌ شهروندان سر باز می‌زنند و آن را به گروه‌های تروریستی و برون‌مرزی منتسب می‌کنند.»

این سازمان اظهارات و ادعاهای مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد کشته‌شدگان اعتراضات سراسری را «کارزار دروغ‌پراکنی» خواند و نسبت به «احتمال افزایش چنین کارزارهایی در روزهای منتهی به نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل» هشدار داد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده است که روز پنجشنبه سوم آذر ماه، ۲۴ نوامبر، در یک نشست ویژه، «وضعیت وخیم نقض حقوق بشر در ایران» را بررسی خواهد کرئئ.

سازمان عفو بین‌الملل در بیستم آبان ماه از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست که فورا به سرکوب اعتراضات مردمی در ایران توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی رسیدگی کند.

این سازمان همچنین تاکید کرده است که شورای حقوق بشر سازمان ملل باید با ایجاد یک کمیسیون ویژه، چرخه «مصونیت از مجازات ناقضان حقوق بشر در ایران» را متوقف کند.

عفو بین‌الملل همچنین از همه کشورها خواسته است که با اعمال صلاحیت جهانی در مورد ناقضان حقوق بشر و تحقیقات جنایی، مقام‌های جمهوری اسلامی را که مظنون به دخالت در جنایت هستند بر اساس قوانین بین‌المللی تحت تعقیب قرار دهند.