تصفیه گسترده کارکنان ادارات در شهرهای کوچک پس از خیزش انقلابی

پنجشنبه, 10ام آذر, 1401
اندازه قلم متن

در جریان خیزش مردم ایران، بیش از یک هزار معلم شرکت داشتند و تعداد قابل‌توجهی از بازداشتی‌ها هم کارمند دولت بوده‌اند-@barin_omid

به گفته نماینده مهاباد در مجلس، دست‌کم ۱۰۵ نفر در اعتراض‌های کردستان کشته شدند

جلال محمود‌زاده، نماینده مهاباد در مجلس، خبر داد که دولت ابراهیم رئیسی، «پس از رخدادهای اعتراضی اخیر» اخراج کارمندان ادارات در شهر‌های کوچک را آغاز کرده است.

بنا به گزارش روز پنجشنبه روزنامه اعتماد، محمودزاده این اقدام دولت را «تصفیه گسترده نیروهای اداری» توصیف کرده است. به گفته او، دولت رئیسی می‌خواهد در کشور، شهرها و بخش‌های کوچک، «تسویه‌ حساب سیاسی و تصفیه اداری» انجام دهد.

این نماینده مجلس هشدار داد که با اتخاذ این رویکرد، «بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های تخصصی و حرفه‌ای در مسیر اتلاف قرار می‌گیرند و زمینه حضور نیروهای غیرکارآمد فراهم می‌شود».

به گفته او، در حال حاضر «جابه‌جایی فله‌ای، دست‌جمعی و شبانه مدیران در شهرستان‌ها به بهانه گرایش‌های سیاسی و جناحی» در جریان است. این نماینده مجلس با انتقاد از چنین رویکردی، از مقام‌های دولت پرسید: «آقایان این چه شیوه مدیریت است؟ آیا دولت می‌خواهد کودتای اداری اجرا کند؟»

مهاباد یکی از شهرهای کردنشین استان آذربایجان غربی است که ساکنان آن در خیزش سراسری مردم ایران حضور فعالی داشتند. محمود‌زاده، نماینده این شهر در مجلس، اعلام کرده بود که «در اعتراض‌های مردمی مهاباد و شهرهای کردنشین، بر اساس آمار غیررسمی، ۱۰۵ تن کشته شده‌اند».

او از مقام‌های دولتی خواست در این زمینه  پاسخگو باشند و پیگیری کنند چه کسی به مردم تیر جنگی شلیک کرده است.

محمود‌زاده فاش کرد:‌ «به جای پیگیری و احقاق حق و حقوق مردم مناطق کردنشین در دستگاه قضایی، در همان دستگاه قضایی علیه من نماینده که پیگیر این ماجراها بودم، شکایت شده است.»

آن‌طور که در یکی از بولتن‌های محرمانه خبرگزاری فارس آمده است، در جریان خیزش سراسری مردم ایران، بیش از یک هزار معلم شرکت داشته و تعداد قابل‌توجهی از بازداشتی‌ها هم کارمند دولت بوده‌اند.

به نظر می‌رسد پس از فروکش کردن نسبی اعتراض‌ها در ایران، نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی کار شناسایی برخورد و تنبیه افراد موثر یا حاضر در این خیزش را بیش از گذشته در دستور کار خود قرار داده‌اند.

با توجه به گسترده بودن این اعتراض‌ها، می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت به بهانه چابک‌سازی و کاهش هزینه‌های خود، گروهی از کارمندان شرکت‌کننده در این خیزش را اخراج کند؛ مسئله‌ای که می‌تواند به تشدید نارضایتی‌ها از نظام جمهوری اسلامی منجر شود.

از: ایندیپندنت


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.