قوه قضائیه جمهوری اسلامی ضمن آنکه تعدادی از معترضان بازداشت‌شده را به اعدام محکوم کرده و همچنین، محسن شکاری را اعدام کرده است، از دسترسی معترضان به وکیل مستقل و انتخابی ممانعت می‌کند و علاوه بر جلوگیری از ورود وکلای مستقل حتی در مرحله فرجام‌خواهی، اقدام به بازداشت دست‌کم ۱۹ وکیل کرده است.

در تازه‌ترین مورد، محمدحسین آقاسی، وکیل، اعلام کرد که دادگاه انقلاب با درخواستش برای پذیرش وکالت محمد مهدی کرمی، معترض جوانی که به‌عنوان متهم ردیف اول پرونده مرگ یک بسیجی طی درگیری‌های روز چهلم حدیث نجفی، از کشته‌شدگان اعتراض‌ها، به «افساد فی‌الارض» و اعدام محکوم شده، ممانعت کرده است.

محمدحسین آقاسی در توییتی نوشت: «پدر و مادر متهم ردیف اول پرونده قتل بسیجی کرجی خواستند که فرجام‌خواهی او را قبول کنم. صبح شنبه ۱۹ آذر برای موافقت با امضای وکالتنامه به دادگاه صادرکننده حکم مراجعه کردم. رئیس دفتر کل دادگاه انقلاب اعلام داشت که رئیس دادگاه نمی‌پذیرد، و اصرار پدر متهم نیز اثر نبخشید.»

این وکیل سرشناس، ممانعت دادگاه انقلاب کرج از پذیرش وکالت محمد مهدی کرمی را «محاکمه و مجازات بدون وکیل متهم» توصیف کرد.

محمدمهدی کرمی به همراه ۱۵ نفر از معترضانی که در مراسم چهلم حدیث نجفی، در کرج شرکت کرده بودند، به‌عنوان متهمان پرونده مرگ یک بسیجی به نام روح‌الله عجمیان، وارد درگیری‌هایی شدند که پس از بر هم زدن این مراسم چهلم از طرف نیروهای سرکوبگر رخ داد.

شعبه اول دادگاه انقلاب استان البرز به ریاست موسی آصف‌الحسینی برای محمدمهدی کرمی و چهار نفر دیگر حکم اعدام صادر کرده و ۱۱ نفر دیگر از جمله دو کودک زیر ۱۸ سال را به زندان‌های طولانی‌‌مدت ۲۵ ساله محکوم کرده است.

در حالی که غلامحسن محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، شخصا از اجرای احکام اعدام معترضان بازداشتی خبر داده و محسن شکاری، یکی از معترضان نیز روز پنجشنبه ۱۷ آذر اعدام شد، اما قوه قضائیه اجازه دسترسی این معترضان در آستانه اعدام به وکلای مستقل و انتخابی را نمی‌دهد.

دادگاه انقلاب برای تعدادی از معترضان بازداشت‌شده که برای آن‌ها اتهام محاربه و حکم اعدام صادر کرده است، وکلای تسخیری از میان وکلای نزدیک به نهادهای امنیتی تعیین کرده است. بیشتر این وکلای تسخیری به «مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه» وابسته‌اند و مجوز وکالت خود را به جای «کانون وکلا» نیز از خود قوه قضائیه دریافت کرده‌اند.

در تصاویری که از بخش‌هایی از دادگاه چند نفر از معترضان از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شد، این وکلای تسخیری دفاعی از معترضان بازداشتی انجام نداده و تنها به بیان اینکه «خواهان رافت اسلامی در مورد موکلان»‌اند اکتفا کردند و حتی دست‌کم در یک مورد، یکی از وکلای تسخیری بازداشت‌شدگان اعتراض‌ها در صفحه توییتر خود خواستار «تسریع در اعدام» معترضانی شده است که به‌دلیل شرکت در تجمع‌های اعتراضی به «محاربه» متهم شده‌اند.

حسین احمدی‌نیاز، وکیل، این اقدام قوه قضائییه و دادگاه انقلاب را اقدامی «هدفمند و مغرضانه» خواند و در توییتی نوشت: «دادگاه انقلاب به شکل هدفمند، سیستماتیک (نظام‌مند) و مغرضانه از ورود وکلای مستقل دادگستری به پرونده‌های معترضین در معرض خطر اعدام ممانعت می‌کند.»

این وکیل تاکید کرد که معترضان بازداشت‌شده «را وادار به انتخاب وکلای تبصره ماده ۴۸» که وکلای مورد تایید رئیس قوه قضائیه‌اند، کرده‌اند و این نشان از «قانون‌گریزی مطلق قوه قضاییه و حکومت، غیرحقوقی بودن پرونده و غیرقانونی بودن دادرسی» است.

ممانعت قوه قضائیه از ورود وکلای مستقل به پرونده معترضان بازداشت‌شده در حالی است که براساس بولتن فاش‌شده فرمانده سپاه پاسداران در جریان هک سامانه داخلی خبرگزاری فارس، بیش از ۲۹ هزار نفر از آغاز خیزش سراسری در ایران بازداشت شده‌اند.

همچنین، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است که دست‌کم ۱۸ نفر از معترضان بازداشت‌شده با اتهام محاربه یا حکم اعدام مواجه‌اند و خطر اعدام آن‌ها را تهدید می‌کند.

از سوی دیگر، تاکنون شماری از وکلای مستقل که برای ورود به پرونده‌های معترضان بازداشت‌شده اعلام آمادگی کرده بودند، از طرف نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند.

مریم صدرنیا، وکیل، روز پنجشنبه ۱۷ آذر، در تهران بازداشت شد و مریم‌السادات آروین که نیز که از وکلای شهر بابک در استان کرمان است طی هفته گذشته بازداشت شده است.

همچنین قاسم بعدی بناب، وکیل عضو کانون وکلای آذربایجان شرقی، که در اولین روزهای پس از اعتراض‌ها بازداشت شده بود، طی حکمی به پنج ماه حبس و دو سال ممنوع‌الخروجی محکوم شده است.

رضا حمزه‌ای، وکیل عضو کانون وکلای قزوین، نیز با حکم دادگاه انقلاب به یک سال حبس و دو سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شده است.

در حال حاضر، بیش از ۱۹ وکیل بازداشت شده‌اند که مصطفی نیلی، آرش کیخسروی در تهران، زهرا نظری در ساری، سینا یوسفی در تبریز، و نازنین سالاری، رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری منطقه فارس، بهاره صحرائیان جهرمی، محمود طراوت‌روی، علیرضا زارع، آستاره انصاری، مهدی صفری و محمدهادی جعفرپور از جمله وکلای بازداشت‌شده‌اند.