سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد را «ناعادلانه» و «خطرناک» توصیف کرد و هشدار داد که دادگاه‌های بدوی انقلاب دست‌کم برای ۱۱ تن دیگر حکم اعدام صادر کرده‌اند. همچنین بیم آن می‌رود که ده‌ها معترض دیگر از جمله کودکان نیز با اتهام‌هایی روبرو شوند که ممکن است مجازات اعدام در پی داشته باشد.

دیده‌بان حقوق بشر روز سه‌شنبه ۲۲ آذر (۱۳ دسامبر) در گزارشی، اعلام کرد که اتهام‌های «مبهم و بزرگ محاربه، افساد فی‌الارض و حمله مسلحانه در یک روند دادرسی شتابزده و در حالی‌ که متهمان حق دسترسی به وکیل انتخابی را نداشته‌اند، به آنان نسبت داده شده است و با استانداردهای بین‌المللی فاصله دارد».

تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد دیده‌بان حقوق بشر در امور ایران، صدور احکام اعدام برای معترضان را «یک حماقت تمام‌عیار از عدالت» خواند و با استناد به گزارش‌ها گفت: «متهمان برای اعتراض شکنجه می‌شوند، از دسترسی به وکلای انتخابی محروم‌اند و مراحل محاکمه شتابزده طی می‌شوند تا جایی که حتی قانون دادرسی داخلی جمهوری اسلامی ایران نیز دور زده می‌شود.»

سپهری‌فر تاکید کرد که تعجیل برای محاکمه متهمان در «دادگاه‌های ساختگی» با هدف «قدرت‌نمایی و ایجاد وحشت عمومی» انجام می‌شود.

مجیدرضا رهنورد، معترض ۲۳ ساله اهل مشهد، روز دوشنبه ۲۱ آذر، به اتهام قتل دو بسیجی عضو نیروی سرکوب در ملاعام به دار آویخته شد. سازمان‌های حقوق بشری تایید کرده‌اند که مجیدرضا از حق دسترسی به وکیل تعیینی محروم بوده است. او تنها ۲۳ روز پس از دستگیری و ۱۳ روز پس از نخستین جلسه دادگاه، اعدام شد و مشخص نیست که روند تجدیدنظر در پرونده‌اش چگونه با چنین سرعتی پیش رفته است.

ویدیویی که خبرگزاری ایرنا منتشر کرده، رهنورد را با دست شکسته در بازداشتگاه پلیس استان سمنان نشان می‌دهد که درباره نحوه برخورد با او در زمان دستگیری و بازداشت، نگرانی‌هایی را به وجود آورده است.

ارگان رسانه‌ای قوه قضاییه در تاریخ ۱۷ آذر نیز از اعدام محسن شکاری، معترض ۲۳ ساله اهل تهران، با اتهام «محاربه» خبر داد. محسن شکاری به «استفاده از سلاح سرد برای ایجاد رعب و وحشت عمومی، بستن خیابان و مجروح کردن مامور پلیس» متهم شده بود. حکم اعدام محسن شکاری نیز به‌سرعت اجرا شد.

در واکنش به اجرای حکم اعدام محسن شکاری، برخی کارشناسان حقوقی و دینی از جمله مرتضی مقتدایی، رئیس سابق دیوان عالی کشور، گفتند با توجه به اینکه متهم مرتکب قتل نشده بود، نباید حکم اعدام برایش صادر می‌شد.

دیده‌بان حقوق بشر تاکید کرد با مجازات اعدام در هر شرایطی و در هر جای دنیا مخالف است؛ زیرا این حکم «ظالمانه و غیرقابل‌ بازگشت» است. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین احکام اعدام را صادر و اجرا می‌کند. بر اساس گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، تنها در فاصله ۲۱ مارس تا ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۲، مقام‌های حکومت ایران ۳۰۶ تن را اعدام کرده‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر از جمهوری اسلامی ایران خواست احکام اعدام را «فورا» لغو کند.