زیتون – اعدام محسن شکاری کمتر از چهل روز پس از متهم شدن به اتهام «محاربه» واکنش‌های منفی بسیاری از روحانیون شیعه و سنی را در پی داشته است.. این جوان بیست و سه ساله تهرانی به جرم بستن خیابان ستارخان و مجروح کردن یک نیروی بسیج با چاقو، در دادگاهی که حتی حق داشتن وکیل را از او سلب کرده بود، به مرگ محکوم و چندی بعد به دار آویخته شد.

در میان سکوتِ مراجع تقلید و بسیاری از روحانیان نزدیک به قدرت پیرامون این حکم اسلامی، تعدادی از مخالفان و منتقدان می‌گویند روند دادرسی، صدور و اجرای این حکم دارای اشکالات فقهی و حقوقی بسیاری است.

اولین اشکال وارده، اتهام محاربه برای آقای شکاری است. بیانیه «جبهه اصلاحات» در این‌باره می‌نویسد:«اولین حکم اعدام در مورد کسی اجرا شد که جرمش نه تنها حکم قصاص نداشت بلکه به نظر کثیری از صاحبنظران حقوقی و شرعی، نمی‌توانسته است مشمول جرم محاربه باشد.»

در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی «محاربه» عبارت است از «کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به‌نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد». بر اساس ماده ۲۸۲ همین قانون «حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است: الف- اعدام، ب- صلب، پ- قطع دست راست و پای چپ، ت- نفی بلد». این اتهام متکی به تفسیری سنتی و بنیادگرایانه از آیه ۳۳ سوره مائده است و به ‌صورت غیر رسمی در ابتدای پیروزی انقلاب ۵۷ مخصوصا از سوی صادق خلخالی طرح و اجرا شد. اصطلاح محاربه در سال ۱۳۶۱ وارد نظام حقوقی ایران شد و  قانون فعلی محاربه و مصادیق فعلی آن مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲ است.

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای محاربه را بیرون‌کشیدن سلاح به‌منظور ترساندن مردم و جنگیدن با خدا و پیامبر توصیف کرده و گفته است:«اعتراض به حاکمان و مقاومت در برابر برنامه‌ها و روندهایی که ناعادلانه به‌نظر می‌رسد، از حقوق غیرقابل تردید شهروندان است…بنابراین شهروندانی که با استفاده از حق اعتراض به وضعیت ناعادلانه کشور، در برابر خشونت ماموارن مقاومت و از خود دفاع می‌کنند، را نمی‌توان محارب دانست.»

محمدعلی ایازی، روحانی نوگرا و  عضو ارشد مجمع محققین حوزه علمیه قم، نیز با تاکید بر حق اعتراض مردم، اتهام محاربه به محسن شکاری را نادرست خواند و افزود:«مطلب اینگونه نیست که اگر کسی حق اعتراض به وضعیت موجود دارد، ماموران مانع از اعتراض او شوند و وقتی او می‌خواهد از حق خود دفاع کند، اسمش را محاربه بگذاریم. به این شکل نیست که هرکسی در خیابان هرکاری را انجام داد اسم آن را محاربه بگذارند.»

افزون بر این، در  حادثه‌ای که منجر به صدور حکم اعدام برای محسن شکاری شده، کسی کشته نشده است.

به گفته سید اصغر ناظم زاده قمی، مدرس خارج حوزه علمیه قم، «شخصی ولو به قصد اخافه مردم، چاقو کشیده باشد ولی مرتکب قتل نفس نشده باشد، مشمول بند چهارم مجازات نفی بلد و زندان می شود و کیفر مرگ و… برای کسی است که شخصی را کشته باشد، و فرض بر این است این جوان مرتکب قتل نشده است. لذا (بر فرض اگر آیه محاربه شامل وی می شد) در اجرای حدود، درباره ایشان باید حکم خفیف که زندان باشد، داده می‌شد.»

مرتضی مقتدایی، رییس سابق حوزه‌های علمیه کل کشور، نیز در تایید این مطلب می‌گوید:«هر محاربی حکمش اعدام نیست؛ محاربی که کسی را بکشد حکمش می شود اعدام اما اگر کسی را نکشد حکمش اعدام نیست؛ اگرچه محارب است و کیفر و مجازات هم می شود، اما حکمش اعدام نیست.»

به گفته عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، دادگاه به جای اعدام می‌توانست آقای شکاری را تنها به سه سال زندان محکوم کند. مولوی عبدالحمید از دستگاه دادگستری جمهوری اسلامی می‌پرسد:«چرا حکم محاربه به او دادید؟ کجای قرآن نوشته شده حکم چنین فردی محاربه است؟ اینها همه استدلال غلط از قرآن واسلام است.»

محمد حسینی، نواندیش دینی اهل سنت، معتقد است پایانِ نبوت به‌معنای پایان اجرای این احکام قرآنی است و می‌افزاید با فرض قبول کردن تفاسیر بنیادگرایانه از قرآن باید پرسید محارب کیست چون «محاربه در باب مفاعله، اگرچه فعل و رفتاری دو طرفه است، اما آغازگر این فعل هم مهم است و لذا محارب فردی یا گروهی است که رعب و وحشت را در میان مردم آغاز کرده است».

محمدرضا رحمت، عضو دفتر استفتائات «بیت آیت‌الله خمینی»، نیز با بیان اینکه میان فقها اختلاف نظر بسیار در رابطه با حکم محاربه وجود دارد، می‌گوید:«حکم جرم‌هایی مانند ترساندن مردم، بستن خیابان و زخمی کردن شخص مقابل اعدام نیست و من گمان نمی کنم هیچ مجتهدی حکم اعدام برای چنین متهمی صادر کند. حکم این مجرمان یا متهمان از نفی بلد یا قطع دست و پای مخالف است.»

محسن کدیور، نواندیش دینی و از شاگردان برجسته آیت‌الله منتظری، معتقد است «حکم اعدام محسن شکاری از معترضان خیابان ستارخان تهران در صورت صحت ادعاهای قوه قضائیه مطابق موازین فقهی و حتی فتوای بنیانگذار آن یک سال تبعید و قصاص جراحت یا دیه آن است، در صورتی که اقرار وی تحت شکنجه اخذ نشده باشد، آئین دادرسی در مورد وی رعایت شده باشد، وکیل اختیاری می داشت، دادگاه با حضور هیئت منصفه برگزار می شد، و قاضی مجتهد می بود، اموری که هیچکدام رعایت نشده است. به علاوه برای تحقق عنوان محاربه قصد اخافه چگونه احراز شده است؟! در چنین مواردی قاعده فقهی دَرء به سادگی قابل اجرا بوده و با کمترین شبهه ای متهم تبرئه می شد».

جعفر نکونام، نواندیش دینی و استاد علوم قرآن و حدیث در دانشگاه قم، در نقد تفسیر سنتی و بنیادگرایانه از حکم محاربه می‌گوید که این دسته از فقها «اولا محاربه را نظیر هر آیۀ دیگر از سیاق متنی و بستر تاریخی‌اش خارج می‌سازند و به موارد دیگری که به ذهنشان می‌رسد، تعمیم می‌دهند»، «ثانیا احکامی را که در قرآن و سنت آمده است، ابدی» می‌دانند و «ثالثا می‌پندارند احکام شرعی و از جمله حکم مجازات محاربه را باید بلغ ما بلغ باید اجرا کرد ولو آن که در نظر مردم، هیچ کارکرد مثبتی نداشته باشند و یا حتیکارکرد منفی داشته باشد».

محمدتقی فاضل میبدی، با بیان اینکه در مورد محسن شکاری تحقیق کرده و به این نتیجه رسیده که او مصداق محارب نبوده است، می‌گوید: «محارب به کسی می‌گویند که با اسلحه به خیابان بیاید و مردم را بترساند. احراز کردن این هدف هم دشوار است که آیا این جوان که به خیابان آمده و شعار داده است، اسلحه داشته و آیا برای ترساندن مردم شعار داده است؟ این موارد باید روشن شود، چنانچه یکی از این دو مورد نباشد، نمی‌توان به آن محاربه گفت. یک موقع کسی به خیابان می‌آید تا حکومت را با شعارش هدف گیرد و یک موقع هم کسی می‌آید تا مردم هدف گیرد، که در آن صورت هم باید اسلحه داشته باشد. معتقدم در این مورد هیچکدام از این دو نبوده است.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اما نظر متفاوتی نسبت به این روحانیون دارد. محسنی‌اژه‌ای که برخلاف روسای پیشین قوه قضائیه، مقام اجتهادش هم مسلم نیست،  در واکنش به این انتقادها می‌گوید که براساس ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی که ناظر بر محاربه است «حدود چهار گانه لحاظ شده و در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است.»

رحیمی، معاون قضایی قوه قضاییه، هم با آن‌که گفت قانون‌محاربه «مصوبه مجلس است و توسط ۶ فقیه و ۶ حقوقدان نیز تایید شده و با وجودقانون، قاضی حق مراجعه به فقه را ندارد»  به آراء آیت‌الله خمینی ارجاع داد و گفت برداشت دیگران از این آراء نادرست است.

علاوه بر عدم تناسب میان جرم و مجازات، روند دادرسی  به پرونده محسن شکاری نیز مورد نقد روحانیون قرارگرفت.

ناظم زاده قمی در این باب چنین می‌گوید:«چرا اجازه داده نشده از طرف خانواده اش وکیل بگیرند و در رسیدگی به پرونده و نظریات شهود و اقرار خود متهم، شاید در متقاعد کردن خانواده اعدام شده تاثیر گذار بود و یا راهی برای جلوگیری از حکم محاربه داده می‌شد و حکم اعدام نقض می‌گردید، که عدم اجرای این حکم، مطلوب شارع و مطابق رأفت اسلامی است.»

این مدرس حوزه علمیه قم به حکومت هشدار داد که اجرای سریع حکم مرگ برای این جوان به منظور ترساندن مردم و جلوگیری از گسترش اعتراض‌های خیابانی تنها موجب افزایش خشم معترضان و در نتیجه کشتار وسیع‌تر آنها می‌شود.

محسن کدیور هم بر این باور است که نظام برای «ترمیم اقتدار از طریق اخافه و ارعاب»  به «اعدام‌درمانی» روی آورده و «وقتی اعدام مذکور هیچ مبنای شرعی ندارد، نحوه اجرای آن هم مشکل قانونی دارد، تردیدی باقی نمی ماند که مبنای اعدام مذکور سیاسی است».

حسن یوسفی اشکوری، نواندیش دینی و پژوهش‌گر تاریخ اسلام، با اشاره به اجرای حکم محسن شکاری می‌گوید‌ «با هیچ معیار شرعی و قانونی و اخلاقی نمی‌توان این  جوان ۲۳ را محکوم به اعدام کرد»  و آن را «اشتباه محاسباتی جمهوری اسلامی» ‌می‌داند که «گمان می‌کند با داغ و درفش و اعدام می‌تواند این نسل را سرکوب کند».‌

مهدی کروبی، سیاستمدار اصلاح‌ طلب، نیز با اشاره به فرمایشی بودن دادگاه آقای شکاری و غیر شرعی و غیر قانونی خواندن حکم اعدام، می‌گوید که صدور و اجرای  این احکام برای «ستاندن جان‌ها مطابق تمایل صاحب قدرت» است  چون  «آقای خامنه‌ای، متاسفانه بدون توجه به بستر اعتراض‌ها، تنها بر حذف صورت مسئله و جمع‌کردن آن متمرکز شده و عامدانه هر اعتراض و یا مطالبه‌ای را به دشمن نسبت می‌دهد تا زمینه سرکوب آن‌را فراهم کند».

اما با وجود تمام این اعتراض‌ها و بیانیه‌ها، تنها چند روز پس از اعدام محسن شکاری جمهوری اسلامی دومین معترض بازداشتی،‌ مجیدرضا رهنورد، را نیز به اتهام محاربه به دار آویخت تا تأکید کند که نه تنها خود را مرجع تفسیر و اجرای قانون می‌داند بلکه قرائت رقیب را از دین به‌رسمیت نمی‌شناسد؛ دینی که پیوند‌ش با قدرت می‌تواند هر قرائتی را به‌نفع صاحبانِ قدرت تولید و دیانت را عین سیاست کند، حتی اگر با روحِ تعالیم دینی ناسازگار افتد.