در حالی‌که حضور گسترده و مستمر معترضان در استان سیستان و بلوچستان و حمایت قاطع اکثریت روحانیون بلندپایه اهل سنت در این استان به نقطه عطفی در اعتراضات اخیر تبدیل شده است، جمهوری اسلامی از هیچ تلاشی برای سرکوب معترضان و ارعاب و ساکت کردن چهره‌های پرنفوذ حامی اعتراضات فروگذار نکرده است. در این نوشتار نگاهی شده است به سیر تحولات در سیستان و بلوچستان و تغییر تاکتیک‌های حکومت برای سرکوب معترضان و ساکت کردن منتقدان. 

***

جمعه خونین زاهدان: ابعاد تازه‌ای از کشتار توسط حکومت

اعتراضاتی که با مرگ «مهسا امینی» در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی آغاز شد، به سرعت به سراسر کشور از جمله استان سیستان و بلوچستان کشیده شد و با انتشار خبر تجاوز فرمانده انتظامی شهرستان چابهار به یک دختر نوجوان ۱۵ساله  به اوج خود رسید. 

تظاهرات گسترده مردم زاهدان پس از نماز جمعه در هشتم مهرماه با گلوله پاسخ گرفت و یکی از خونین‌ترین روزهای اعتراضات را رقم زد. کشتار گسترده معترضان بلوچ  این استان را با بیش از ۱۰۰ جان‌باخته در صدر فهرست کشته‌شدگان اعتراضات اخیر قرار داد. 

اطلاعاتی که از کشته‌شدگان به‌دست آمده نشان می‌دهد در اکثر مواقع قربانیان از ناحیه سر و سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند که بر قصد و نیت ماموران برای شلیک به قصد کشت، دلالت دارد. 

کشتار در زاهدان می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد

بند هفتم اساسنامه «رم» که تشکیل‌دهنده دیوان کیفری بین‌المللی است و به تعریف جرم «جنایت علیه بشریت» می‌پردازد، قتل غیرنظامیان را در صورت گستردگی و نظام‌مند بودن و همچنین آگاهی ماموران حکومت از وجود طرحی برای ارتکاب آن، مصداق جنایت علیه بشریت می‌داند. با توجه به این تعریف، کشتار معترضان در زاهدان تقریبا تمام ویژگی‌های مذکور برای جنایت علیه بشریت را داراست. 

تصاویر برخی قربانیان این کشتار، به سرعت به نماد اعتراضات بدل شد و داستان آن‌ها به ویژه کودکان پرشماری که در میان قربانیان بودند، خشم جهانی را برانگیخت. قتل عام معترضان نه تنها از شدت اعتراضات نکاست، بلکه آتش آن را بیشتر شعله‌ور کرد. 

چهلم جمعه خونین زاهدان شاهد یکی از گسترده‌ترین اعتراضات و اعتصابات در سراسر کشور بود و تا امروز راهپیمایی مسالمت‌آمیز مردم شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان هر جمعه پس از نماز جمعه ادامه داشته است. 

بلافاصله پس از وقوع فاجعه، حکومت مطابق معمول تلاش کرد همه چیز را به گردن «گروه‌های تروریستی و تجزیه‌طلب» بیاندازد و البته ابعاد هولناک ماجرا را پنهان کند. هشتم مهرماه، درست در روزی که کشتار زاهدان رخ داد، «حسین مدرس خیابانی»، از مدیران ارشد دولت «حسن روحانی» که اینک در دولت «ابراهیم رئیسی»، استاندار سیستان و بلوچستان شده، از آنچه رخ داد به عنوان «حادثه‌ی تروریستی» یاد کرد و مدعی شد «عده‌ای آشوب‌گر متعلق به گروه‌های تروریستی و تجزیه‌طلب که هویتشان مشخص است، در پوشش نماز جمعه به یکی از محل‌های انتظامی به قصد تصرف حمله و اقدام به سنگ پراکنی، پرتاب مواد آتش‌زا و تیراندازی کردند و در تیراندازی این افراد، مردم هم تیر خوردند.»

استاندار، تعداد کشته‌شدگان را ۱۹ نفر اعلام کرد و مدعی شد «بخشی از نیروهای انتظامی نیز جزو این افراد هستند.» حتی این عدد هم در قیاس با اعداد رسمی که حکومت درباره کشته‌شدگان اعتراضات تا آن زمان اعلام کرده بود، بی‌سابقه بود. 

 روزنامه همشهری شنبه دوم مهرماه به نقل از صدا و سیما آمار کشته‌شدگان در سراسر کشور را ۲۷ نفر اعلام کرده بود و البته بخشی از آن‌ها را نیروهای انتظامی و بسیج عنوان کرده بود. اما مدتی طول نکشید که سازمان‌های حقوق بشری محلی شواهد و اطلاعات کشته‌شدگان را منتشر کردند. 

اسامی کشته‌شدگان دست‌کم ۵ برابر تعدادی بود که استاندار ادعا کرده بود. مولوی عبدالحمید، امام جمعه زاهدان، در سخنان نماز جمعه خود روایت متفاوتی از جمعه خونین زاهدان ارائه داد که با ادعاهای استاندار تفاوت‌های فاحشی داشت.

«حادثه تروریستی»، کم کم «حادثه غمبار» شد

 او به صراحت اعلام کرد که این ماموران انتظامی بودند که بر نمازگزارانی که از مصلی بیرون می‌آمدند، آتش گشودند و حادثه را یک جنایت خواند. 

حدود یک ماه بعد در پنجم آبان، پس از هفته‌ها اعتراض گسترده و سخنرانی‌های صریح مولوی عبدالحمید درباره جمعه خونین زاهدان و رد کردن هرگونه دخالت «گروه‌های تروریستی و تجزیه طلب»، درحالی‌که فراخوان‌هایی برای اعتراضات گسترده در چهلم جمعه خونین منتشر شده بود، شورای تامین استان بیانیه‌ای صادر کرد که لحنی بسیار متفاوت با لحن پیشین استاندار داشت.

 این بار از جمعه خونین زاهدان به جای «حادثه‌ تروریستی» به عنوان «حادثه‌ غمبار زاهدان» یاد کرده بود.  در متن بیانیه کلمه «تروریست» و «تجزیه‌طلب» دیده نمی‌شد، در عوض تلاش شده بود تا بخش اعظم تقصیر را به گردن «افراد مسلح» بیاندازد و کمی از قصور را هم در حد رئیس کلانتری و فرمانده انتظامی شهرستان متوجه حکومت کند. 

اما گستردگی ابعاد سرکوب مرگ‌بار غیرنظامیان غیرقابل انکار بود و به نظر می‌رسید افکار عمومی، حتی طیف حامی حکومت، سناریوی «حادثه‌ تروریستی» را حتی برای یک لحظه هم باور نکردند. مهم‌تر اما این بود که آمار کشته‌شدگان نشان می‌داد تا چه اندازه حکومت در سرکوب مردم استان‌های مرزی، بی‌محاباتر و بی‌رحمانه‌تر عمل می‌کند. آماری که «شبکه حقوق بشر کردستان» در تاریخ چهارم آذرماه از تعداد کشته‌شدگان در مناطق کردنشین منتشر کرده است که بیش از ۱۰۴نفر را شامل می‌شود نیز بر این امر صحه می‌گذارد. 

با تداوم اعتراضات حکومت به اشتباه محاسباتی خود درباره خاموش شدن اعتراضات در زاهدان پی برد و این بار در آستانه چهلم کشته‌شدگان زاهدان و انتشار فراخوان اعتراضات سراسری در همبستگی با مردم داغدار سیستان و بلوچستان، فرمانده انتظامی استان را سپر بلا کرد تا بلکه از خشم مردم بکاهد. اما همزمان مقامات و رسانه‌های نزدیک به دولت و «علی خامنه‌ای» حملات خود را به مولوی عبدالحمید ادامه دادند و کار را تا تهدید غیرمستقیم به ترور مولوی عبدالحمید پیش بردند. 

نهایتا، چهل روز طول کشید تا علی خامنه‌ای نماینده‌ای را به این استان بفرستد؛ در ظاهر برای دلجویی اما در واقع برای تهدید و ارعاب علما و چهره‌های با نفوذ استان. 

نماینده اعزامی خامنه‌ای به زاهدان به جای دلجویی، تهدید کرد

«محمدجواد حاج علی اکبری»، رئیس شورا سیاست‌گذاری ائمه جمعه، در حالی به زاهدان رفت که انتظار داشت در دیداری با علمای اهل سنت حمایت علنی آن‌ها از حکومت و شخص علی خامنه‌ای را بگیرد و در مقابل با وعده دیه و عضویت در بنیاد شهید، پرونده کشتار زاهدان را خاتمه دهد. 

او با همین نیت قرار ملاقات با علمای اهل سنت استان را در محل دفتر نمایندگی ولی فقیه گذاشته بود تا احتمالا رسانه‌های حکومتی تیتر بزنند که «علمای اهل سنت استان به دیدار نماینده آیت‌الله خامنه‌ای رفتند»، اما علما این دعوت را نپذیرفتند و در عوض خواستار آن شدند که حاج علی اکبری در مسجد «مکی» که متعلق به اهل سنت است با آن‌ها دیدار کند. 

اما این بار حاج علی اکبری نپذیرفت که بیش از هر چیز نشان می‌دهد هدف از سفر او به استان چیزی به غیر از دلجویی بوده است. لحن تهدیدآمیز او در دیدار با علمای زاهدان که نهایتا در مکانی ثالث برگزار شد، این فرضیه را تقویت می‌کند. علی اکبری در پاسخ به سخنان مولوی عبدالحمید که گستردگی این کشتار و بی‌توجهی به آن را  تبعیض علیه مردم این استان و به ویژه اقلیت اهل سنت مرتبط میداند، می‌گوید: «طرح این موضوعات را خطرناک می‌دانم و این‌ها را شما دیگر تکرار نکنید.»

 او مدتی بعد در سخنرانی در زابل به جای پاسخگویی از جانب حکومت در قبال جمعه خونین زاهدان گفت: «کسانی که با سخنرانی‌ها، با توئیت‌ها و با مصاحبه‌هایشان باعث التهاب شدند و زمینه‌سازی اغتشاشات را داشتند، باید پاسخگو باشند.»

البته او بعدا در مصاحبه با وب‌سایت رسمی علی خامنه‌ای منکر ارتباط این سخنان خود با مواضع مولوی عبدالحمید و سایر چهره‌های با نفوذ استان شد. اما نگاهی به گذشته‌ رفتار حکومت با علمای اهل سنت و حتی نحوه مواجهه حکومت با این چهره‌ها در نخستین روزهای انتشار خبر تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به یک دختر نوجوان، نشان می‌دهد که تهدید و افترا، بازداشت و شکنجه، اخذ اعترافات دروغین و حتی قتل و ترور این چهره‌ها، رویه ثابت جمهوری اسلامی در مواجهه با منتقدان در سیستان و بلوچستان بوده است. 

بازداشت و شکنجه، اعتراف اجباری و قتل

چهارم مهرماه، مولوی «عبدالغفار نقشبندی»، امام جمعه موقت راسک و از روحانیون شناخته شده استان، در بیانیه‌ای تجاوز به دختر ۱۵ساله توسط فرمانده انتظامی چابهار را تایید کرد، اما به فاصله یک روز پس از این اتفاق دیگری رخ داد.

 ماموران امنیتی مولوی «فتحی محمد نقشبندی»، امام جمعه راسک و پدر مولوی عبدالغفار را مجبور به صدور بیانیه‌ای علیه فرزند خود کردند که در آن تایید واقعه تجاوز را خلاف شرع و قانون و تعیین صحت و سقم ماجرا را در اختیار محاکم قضایی دانسته بود. 

این نخستین باری نبود که ماموران امنیتی این دو روحانی اهل سنت بلوچ را برای اخذ اعترافات اجباری تحت فشار قرار می‌دادند.  بیستم فروردین ۱۳۹۱، مولوی فتحی محمد نقشبندی، توسط ماموران امنیتی بازداشت و به آمریت در قتل مولوی «مصطفی جنگی زهی»، روحانی نزدیک به حکومت، متهم شد. حدود یک ماه بعد، بیست و پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۹۱، مولوی عبدالغفار نقشبندی در حالی که پس از پیگیری وضعیت پدر زندانی خود از زاهدان برمی‌گشت در ورودی شهرستان راسک بازداشت شد. 

مدتی بعد صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در یکی از برنامه‌های تبلیغاتی خود که سبکی ثابت دارد و به طور معمول به سفارش نهادهای امنیتی ساخته می‌شود اعترافات اجباری و دروغین عبدالغفار نقشبندی را پخش کرد که در آن پدرش را به ارتباط با وهابیون افراطی، دریافت پول از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و نقش داشتن در قتل جنگی‌زهی متهم می‌کرد.

 دادگاه انقلاب زاهدان مولوی فتحی محمد را به جرم آمریت در قتل به ۱۵سال زندان و تبعید به خلخال محکوم کرد. مولوی عبدالغفار به ۱۳ سال زندان و تبعید و دو متهم دیگر این پرونده به اعدام محکوم شدند. 

مولوی فتحی محمد نقشبندی پس از ۱۱۳۰ روز بازداشت، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ از زندان آزاد شد. دیوان عالی کشور اتهامات وارده به او را «غیر موجه» و مدارک ارائه شده را «ناکافی» دانسته و احکام صادر شده توسط دادگاه انقلاب زاهدان را نقض کرد. مولوی عبدالغفار هم در مهر ماه همان سال از زندان آزاد شد. 

در دی ماه ۱۳۹۴، «کمپین فعالین بلوچ» سندی درباره بخشی از شکنجه‌های هولناکی که عبدالغفار برای پذیرش اعترافات دروغین متحمل شده بود منتشر کرد. این سند که صورت‌جلسه اجرای حکم دادسرای انقلاب زاهدان است نشان می‌دهد که در تاریخ بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۱، دو روز پس از بازداشت او، با دستور دادسرای انقلاب زاهدان به عبدالغفار نقشبندی ۴۸۰ ضربه «شلاق ویژه برقی» زده شده است.

در این صورت‌جلسه که به امضای افسر نگهبان و کمک افسر نگهبان و همچنین مامور اجرای حکم رسیده است، اجراکنندگان حکم، «سربازان گمنام» که اصطلاحی برای ماموران وزارت اطلاعات است، ثبت شده است.

 همچنین دلیل این حکم، «آمریت در قتل شهید جنگی‌زهی» عنوان شده است. این در حالیست که حکم تنها دو روز پس از بازداشت آقای نقشبندی و بدون محاکمه و اثبات جرم یا طی شدن هرگونه مراحل قضایی صادر شده است.

نکته مهم دیگری که این سند فاش می‌کند این است که چگونه ماموران امنیتی ایران از نظام قضایی ایران و احکام تعزیری برای دادن ظاهری قضایی به شکنجه زندانیان و اخذ اعترافات دروغین استفاده می‌کنند. 

به نظر می‌رسد نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قصد دارند یک بار دیگر سناریوی مشابهی را برای ساکت کردن چهره‌های با نفوذ سیستان و بلوچستان اجرا کنند. 

احضار غیررسمی مولوی عبدالغفار به دادگاه روحانیت و فشارهای نهادهای امنیتی بر خانواده او همزمان با قتل مشکوک مولوی «عبدالواحد»، یک روحانی حکومتی دیگر، نشان‌گر تکرار همان طرح قبلی است. سناریویی که در شکنجه و اخذ اعترافات اجباری و ترور و ایجاد اختلاف در جامعه بلوچ به ویژه میان طوایف از طریق قتل چهره‌های متنفذ و انداختن تقصیر به گردن چهره‌های متنفذ دیگر نقشی کلیدی دارد. 

در طول ۴۰ سال گذشته جمهوری اسلامی به کرات از این شیوه برای سرکوب مردم استان سیستان و بلوچستان و همچنین ساکت کردن شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی معترض در این استان استفاده کرده است.

قتل «حبیب‌الله حسین‌ور» از روحانیون سراوان، مرگ مشکوک دکتر «عمران دهواری» ، ترور مولوی «عبدالملک ملازاده»، مولوی «عبدالناصر جمشیدزهی» و مولوی «محمد ابراهیم صفی‌زاده»، تنها بخش کوچکی از تلاش حکومت برای نابودسازی نظام‌مند چهره‌های برجسته اهل سنت این استان است. 

اطلاعات درز کرده از جلسات مقامات ارشد جمهوری اسلامی به ویژه شخص علی خامنه‌ای نشان می‌دهد نیروی اعتراضی در استان سیستان و بلوچستان، حمایت قاطع علما و روحانیون این استان از معترضان و همبستگی مثال‌زدنی میان معترضان در سراسر ایران با معترضان در سیستان و بلوچستان و بالعکس سران حکومت را به شدت وحشت‌زده کرده است.

 اطلاعاتی که از بولتن‌های سری و فایل‌های صوتی درز کرده، نشان می‌دهد حکومت نه تنها در طرحش برای ساختن تصویری ضد ایرانی از معترضان این استان شکست خورده است بلکه این سناریو سازی‌ها باعث تقویت همبستگی عمومی در کل کشور میان معترضان شده است.

 دستور علی خامنه‌ای برای «بی آبرو کردن مولوی عبدالحمید» که برنامه همیشگی او برای ساکت کردن و به حاشیه راندن روحانیون پرنفوذ منتقد او بوده است، نتیجه‌ معکوس داشته است و نقشه فرماندهان بسیج برای «بدهکار و مستمری بگیر کردن» کشته‌شدگان جمعه خونین زاهدان هم با تداوم اعتراضات گسترده در این شهر نقش برآب شد. حالا به نظر می‌رسد حکومت یک‌بار دیگر به سراغ نقشه شکست خورده‌ قدیمی‌تر خود رفته است تا بلکه بتواند صدای روحانیون مستقل و شخصیت‌های سیاسی معترض این استان را خاموش کند. 

از: ایران وایر