به دنبال بازداشت‌ هزاران معترض در جریان خیزش سراسری، صدور احکام فله‌ای، گروهی و حتی خانوادگی علیه معترضان در شهرهای مختلف ادامه دارد که تازه‌ترین موارد آن صدور حکم ۷۴ سال حبس برای ۲۲ معترض در ایلام و ۱۸ سال‌ونیم حبس برای ۶ معترض در اشنویه است. همزمان قوه قضائیه جمهوری اسلامی دامنه احکام فله‌ای «اعدام» را از دادگاه‌های بدوی به سطح دیوان عالی کشور کشانده است تا آنجا که این دیوان روز شنبه، ۳ دی ۱۴۰۱، ابتدا از پذیرش فرجام‌خواهی محمد قبادلو خبر داد و ساعتی بعد اعلام کرد که اشتباهی صورت گرفته و حکم اعدام این زندانی سیاسی تایید شده است.

در شهر اشنویه نیز شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری، اقدام به صدور حکم فله‌ای برای ۶ نفر از معترضان کرده است. بر پایه این حکم احسان صفایی‌فر، محمد پیغامی، فردین خوش‌خواهش، فرهاد کاظمی، خالد دشتی و عبدالرحیم رحیمی گوران‌آباد، به اتهام شرکت در تظاهرات علیه جمهوری اسلامی در مجموع به ۱۸ سال‌ونیم حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

اتهام این معترضان در حکم دادگاه «اخلال در نظم و آسایش عمومی، تمرد نسبت به ماموران و تخریب عمدی اموال عمومی از طریق شرکت در اعتراضات» ذکر شده است.

به‌گزارش وبسایت سازمان حقوق بشری هه‌نگاو برای این گروه از معترضان که، از جوانی ۲۶ ساله‌ای به‌نام فردین خوش‌خواهش تا کارمند بازنشسته ۵۵ ساله‌ای به نام محمد پیغامی در میانشان حضور دارد، بین ۲ سال تا بیش از ۵ سال حبس تعزیری صادر شده است.

در عین‌حال نیروهای حکومتی شش عضو یک خانواده اهل دهلران، از توابع ایلام را بازداشت کرده و این شهروندان علاوه بر تحمل شکنجه در بازداشتگاه، متحمل احکام سنگین دستگاه قضایی نیز شده‌اند.

در موردی دیگر در شهر دهلران ۶ عضو یک خانواده شامل امیرمحمد، علیرضا و محمودرضا بیگ‌پور و دو خواهر آن‌ها به نام‌های فاطمه بیگ‌پور و گلناز بیگ‌پور و همچنین احسان بیگ‌پور همسر فاطمه، به دلیل شرکت در تظاهرات بازداشت و پس از تحمل مدت‌ها بازداشت موقت و شکنجه به حبس‌های سنگین محکوم شده‌اند.

نخستین اعضای این خانواده، که پس از آغاز خیزش سراسری در پی کشته شدن مهسا امینی بازداشت شدند، فاطمه و گلنار بیگ‌پور هستند که اکنون در حکم فله‌ای دادگاه انقلاب هر یک به ۵ سال زندان محکوم شده‌اند. سپس در ۱۷ آذر علیرضا بیگ‌پور، در ۲۱ آذر محمودرضا بیگ‌پور و در اول دی ماه، احسان بیگ‌پور نیز بازداشت و زندانی شده‌اند.

در یک حکم فله‌ای دیگر شعبه دوم دادگاه انقلاب ایلام ۲۲ نفر از معترضان را فقط به استناد یک گزارش نیروی انتظامی در مجموعه به ۷۴ سال زندان محکوم کرده است.

فرماندهی انتظامی ایلام گزارش خود را با امضای ۳۰ مامور به دادگاه انقلاب ارائه کرد و شعبه دوم دادگاه انقلاب ایلام نیز این ۲۲ معترض را به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و عضویت در دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیت‌هایی در داخل کشور با هدف برهم زدن امنیت» در مجموع به ۷۴ سال زندان محکوم کرد.

ده نفر از معترضان در حکم شعبه دوم دادگاه انقلاب ایلام هر یک به ۵ سال حبس تعزیری و ۱۲ معترض نیز هر یک به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

احکام فله‌ای منحصر به صدور حکم حبس و زندان نیست و در موارد متعددی مشمول حکم اعدام برای معترضان نیز می‌شود.

به‌عنوان مثال دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد را بدون رعایت بدیهی‌ترین اصول دادرسی عادلانه، و محروم کردنشان از انتخاب وکیل، در فاصله‌ای بسیار کوتاه به اعدام محکوم کرد و کمتر از دو ماه پس از تاریخ بازداشت‌شان این دو معترض را به جوخه اعدام سپرد. حکم محسن شکاری فقط ۱۸ روز پس از بازداشت او صادر شده بود و فاصله صدور حکم تا اعدام مجیدرضا رهنورد نیز ۲۳ روز بود.

پرونده بازداشت‌شدگان در چهلم حدیث نجفی، از کشته‌شدگان خیزش سراسری، نیز یکی دیگر از موارد صدور احکام فله‌ای و دسته‌جمعی برای معترضان بازداشت شده است. در این پرونده ۱۵ معترض از جمله ۳ کودک زیر ۱۷ سال در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج بدون دسترسی به وکیل انتخابی و در غیاب یک دادرسی عادلانه به احکام «اعدام» و حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند.

مهدی کرمی، محمد حسینی، آرین فرزام‌نیا، امین‌مهدی شکراللهی، رضا آریا، مهدی محمدی، شایان چارانی، محمد امین اخلاقی، حمید قره‌حسنلو، فرزانه قره‌حسنلو، امیرمهدی جعفری، رضا شاکر زواردهی، فرزانه قره‌حسنلو، جواد زرگران، بهراد علی‌کناری و علی معظمی گودرزی ۱۵ معترضی هستند که در جریان دادگاه مربوط به پرونده کشته شدن یک بسیجی به نام روح‌الله عجمیان محکوم شدند.

در جدیدترین مورد، روز شنبه ۳ دی ماه، خبرگزاری میزان و روابط عمومی دیوان عالی کشور ابتدا از پذیرش فرجام خواهی «محمد قبادلو» و «سامان یاسین» در دیوان عالی کشور خبر دادند اما ساعاتی بعد اعلام کردند که اشتباهی صورت گرفته و فرجام خواهی محمد قبادلو پذیرفته نشده و حکم اعدام او در دیوان عالی کشور تایید شده است.

خبرگزاری میزان، مرکز رسانه قوه قضائیه جمهوری اسلامی، در مورد این پرونده و به‌نقل از روابط عمومی دیوان عالی نوشت: «دیوان عالی کشور ضمن رد فرجام خواهی به عمل آمده در پرونده محمد قبادلو، دادنامه نامبرده را مستندا به شق الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ابرام نمود.»

احکام فله‌ای به ویژه پس از دستور غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، در ۱۶ آبان ماه سال جاری شتاب گرفت. محسنی اژه‌ای در همان روز مذکور طی دستوری به مقام‌های قضایی، مردم معترض را اغتشاشگر خواند و اعلام کرد «هر چه زودتر در راستای محاکمه و مجازات بازدارنده عناصر و مسببین اغتشاشات» اقدام کنند.

رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی همچنین در همان جلسه شورای عالی قضایی پیشاپیش احکام معترضان را نیز به طور ضمنی صادر کرد و گفت: «با عیان شدن ماهیت قضایای اخیر برای تمامی قضات و مقامات ذیربط قضایی، موادی از قانون مجازات اسلامی و مشخصا ماده ۲۷۹ تا ۲۸۸ این قانون ناظر بر جرایم محاربه، افسادفی‌الارض و بغی و مصادیق و مجازات» در مورد معترضان صدق می‌کند.

 پیش از این بسیاری از فعالان حقوق بشر هشدار داده‌اند که قوه قضائیه جمهوری اسلامی چنان تابع نیروهای امنیتی شده است که در جریان خیزش سراسری مردم ایران حتی از رعایت ظواهر و تشریفات معمول در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی در مورد معترضان سرباز زده و به‌طور کامل در خدمت ماشین سرکوب جمهوری اسلامی قرار گرفته است.