به گزارش مرکز رسانه قوه قضا‌ئیه، درخواست فرجام‌خواهی محمد قبادلو، از معترضان خیزش سراسری مردم ایران علیه رژیم جمهوری اسلامی که پیش از این به اعدام محکوم شده بود، در دیوان عالی کشور ثبت شد.

حکم اعدام محمد قبادلو را دادگاه انقلاب تهران صادر کرده بود و گفته‌ شده بود که این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده است.

پیش از این، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار یک «فراخوان فوری» درباره اعدام قریب‌الوقوع محمد قبادلو هشدار داده بود. این سازمان نوشته بود: «دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران با اعمال شکنجه و در چارچوب یک محاکمه ساختگی و بی‌اعتبار، محمد قبادلو را به اعدام محکوم کرده است.»

به گزارش هرانا، فرجام‌خواهی وکیل محمد قبادلو در دیوان عالی کشور ثبت، و پرونده جهت رسیدگی به یکی از شعب دیوان ارجاع شده است. در گزارش قوه قضائیه آمده است که حکم اعدام قبادلو در پی شکایت خانواده یکی از نیروهای امنیتی کشته‌شده در جریان اعتراضات، صادر شده است. حکم اولیه اعدام محمد قبادلو را شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد» صادر کرد. از دیگر اتهامات مطرح‌شده علیه قبادلو، «تخریب و اقدام علیه امنیت ملی کشور که منجر به اخلال در نظم عمومی و ناامنی در کشور شده و وادار کردن خسارت به افراد و اموال عمومی» عنوان شده است.

محمد قبادلو در جریان دفاعیات خود گفته بود: «در زمان حادثه دو ماه بود که داروهایم را نخورده بودم و سه شب هم نخوابیده بودم و با فیلم‌هایی که در فضای مجازی دیدم، عصبانی و تحریک شده بودم. خیلی پشیمان هستم و از یادآوری اتفاقات آن شب شرم می‌کنم و نمی‌توانم این حوادث دلخراش را در ذهنم بازسازی کنم.»

با این حال، روانپزشک سازمان پزشکی قانونی در جلسه دادگاه مدعی شد که «علائم و شواهدی از اختلالات عمده روانی در او وجود ندارد».

محاکمه محمد قبادلو و محکومیت او به اعدام در حالی انجام شد که او از دسترسی به وکیل انتخابی و محاکمه عادلانه محروم بود.

امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، پیش از این با انتشار مطلبی، به ایراد‌های پرونده محمد قبادلو اشاره کرده بود. او نوشته بود که پزشکی قانونی به نامه‌های پزشک زندان تهران بزرگ و سرپرست زندان به بازپرس پرونده مبنی بر «مخاطره‌آمیز بوده سلامت روان» متهم توجهی نکرده است و «پزشکی قانونی فقط بر اساس اظهارات متهم، تایید کرده که سلامت روان دارد».

خبرگزاری ایرنا پیش‌تر تایید کرده بود که با توجه به ابعاد امنیتی این پرونده و اجرای تبصره ماده ۴۸ (انتخاب وکلای مورد تایید قوه قضائیه)، وکلای انتخابی خانواده قبادلو (مهدخت دامغان‌پور و امیر رئیسیان) صلاحیت دفاع از او را در پرونده افساد فی‌الارض ندارند.

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در اسلو، دست‌کم ۱۰۹ نفر از معترضان اعتراضات سراسری در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.