انجمن‌های صنفی معلمان استان‌های مختلف از جمله استان‌های کردستان و فارس، و همچنین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان با انتشار بیانیه‌هایی ادامه بازداشت معلمان، صدور احکام حبس سنگین، انفصال از خدمت، کسر حقوق و انواع فشارهای امینی، قضایی و اداری علیه معلمان معترض را به‌شدت محکوم کرده و خواستار آزادی فوری معلمان زندانی و توقف فشارها و سرکوب معلمان شده و تاکید کردند که اعمال سیاست «النصر بالرعب» از طرف جمهوری اسلامی، کارایی خود را از دست داده است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز شنبه ۸ بهمن‌ماه، با انتشار بیانیه‌ای به اخراج معلم معترض، عاتکه رجبی، «حکم سنگین و ظالمانه» قوه قضائیه علیه سارا سیاهپور، ادامه بازداشت معلمان معترض از جمله محمود ملاکی و مسعود فرهیخته اعتراض کرد.

بیانیه این شورا همچنین به احکام سنگین علیه معلمان زندانی چون رسول بداقی، جعفر ابراهیمی و محمد حبیبی اعتراض کرده و آن را «ظالمانه و غیرقانونی» خواند و تاکید کرد که خواستار «لغو هرچه سریع‌تر این احکام و آزادی بی‌قید و شرط معلمان زندانی و پایان قانون‌شکنی‌ها و اتمام بیدادگاه‌ها است و متهم اصلی و مجری اصلی قانون‌شکنی را بانیان این بیدادگاه‌ها» می‌داند.

این شورا در بیانیه خود افزود: «با وجود همه هشدارها و زیان‌های خسارت‌آور سیاست‌های مبتنی بر تبعیض و بی‌عدالتی، خفه کردن صداها و محروم کردن کنشگران و فعالان صنفی و مدنی از حقوق قانونی، مقام‌های جمهوری اسلامی تصور می‌کنند تغییر رویکردها راه‌حل مناسبی برای کاستن نارضایتی‌ها و اعتراض‌ها نیست، بلکه تداوم و گسترش سرکوب و سیاست رعب می‌تواند اوضاع را به زعم آنان قابل کنترل کند.»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با بیان اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی رضایت مردم را برای حکمرانی لازم نمی‌بینند، تاکید کرد که خطای راهبردی آن‌ها این است که حتی نمی‌توانند این نکته بدیهی را دریابند که کنترل جامعه و نظم آهنین مورد نظر حاکمان، هرگز با این شیوه به دست آمدنی نیست.

این شورا اضافه کرد که عاتکه رجبی را از آموزش و پرورش اخراج و سارا سیاهپور را به حبس طولانی ۶ ساله محکوم‌ کرده‌اند، محمود ملاکی علی‌رغم داشتن پرونده باز و در حالی که قرار بود ۲۹ آذر دادگاه او برگزار شود، سه روز جلوتر دستگیر و بدون اتهام مشخص بازداشت شد و با وجود اتمام یک ماه بازداشت موقت، برای یک ماه دیگر قرار بازداشت او را تمدید کرده‌اند و مسعود فرهیخته یکی دیگر معلمان معترض را نیز از ۱۲ آذر بازداشت کرده‌اند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان با تاکید بر اینکه سران جمهوری اسلامی «بنا را برای بقا، بر ادامه ظلم جُسته‌اند و هیچ قانونی حتی قوانین مدون خود را بر نمی‌تابند»، افزود: «اتهامات جعلی که به کنشگران صنفی و مدنی نسبت می‌دهند، هرگز مورد قبول جامعه حقوقی کشور نیست» اما قوه قضائیه همچنان به استناد همین اتهامات، برای فعالان صنفی و مدنی تحت فشار دستگاه‌های امنیتی، احکام سنگین صادر می‌کند.»

این شورا همچنین دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی را «سناریونویسان ناشی» خواند و تاکید کرد که آن‌ها با همین «اتهام ناروا»، برخی از معلمان از جمله اسماعیل عبدی را به قصد ارعاب بیشتر و تهدید فعالان صنفی و عبرت گرفتن دیگران سال‌ها زندانی کرده و تاکنون بر خلاف قانون مانع آزادی او شده‌اند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از اتهام «تشویش اذهان عمومی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» به‌عنوان بخشی از «اتهامات ناروا و تکراری» نام برد که سال‌ها است دستگاه‌های امنیتی و قوه قضائیه جمهوری اسلامی آن را به معلمان کنشگر و فعالان صنفی و مدنی در ایران و وارد می‌کنند.

این شورا اضافه کرد که این اتهام‌ها درحالی به معلمان وارد می‌شود که «تمامی فعالیت‌های صنفی و مدنی مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی، قانونی است و برگزاری تجمعات هم برابر اصل ۲۷ قانون اساسی فعلی آزاد است»، اما حکومت جمهوری اسلامی ضمن برخورد قهری با اعتراض‌های قانونی معلمان و فعالان مدنی، اقدام به «پرونده‌سازی، بازداشت و زندانی کردن معلمان کنشگر می‌کند».

در بخشی از بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگی آمده است: «ما معلمان، بزرگ‌ترین تهدید ملی را ناشی از بینش خام و حق‌ستیز» جمهوری اسلامی «می‌بینم که تهدید شهروندان را از طریق محدود کردن حقوق شهروندی‌شان، بخشی از حق ذاتی حکمرانی خود می‌داند».

این بیانیه افزود که سال‌ها است چنین بینشی از طرف مقام‌های جمهوری اسلامی «ملت را در یک سو و حاکمیت را در سوی دیگر قرار داده و نتیجه اسف‌بار این نگاه توطئه‌آمیز و نادرست حاکمیت به نهادهای مدنی و کنشگران صنفی و مدنی، منجر به تولید و گسترش فساد در حوزه‌های مختلف حکومتی شده است»، اما مقام‌های حکومتی «نقش نظارتی نهادها مدنی و کنشگران را نه مانعی برای ایجاد فساد که مزاحمی در مسیر تراکم ثروت و قدرت خود تلقی می‌کنند و به صور مختلف، به آزار و اذیت کنشگران می‌پردازند».

از سوی دیگر، انجمن صنفی معلمان استان فارس نیز با انتشار بیانیه‌ای، بازداشت طولانی‌مدت محمود ملاکی و حکم انفصال از خدمت صادره علیه این معلم و همچنین احکام صادره برای معلمان شجاع و حق‌طلب، سارا سیاهپور و محسن عمرانی، و بازداشت محمدرضا علیجانی را به‌شدت محکوم کرد.

در این بیانیه، انجمن صنفی معلمان استان فارس تاکید کرد که بازداشت معلمان و صدور چنین احکامی برای آن‌ها در هر کجای کشور، فعالیت جامعه فرهنگیان را کند یا متوقف نخواهد کرد و معلمان را «در مسیرشان مصمم‌تر و عزم و اراده‌شان را استوارتر و راسخ‌تر» می‌کند.

انجمن صنفی معلمان استان فارس تاکید کرد که در ادامه احضار و بازجویی و بازداشت معلمان، اکنون «احکام ناعادلانه و به دور از قانون برای فعالان صنفی فرهنگیان» صادر شده است از جمله سارا سپاهپور، فعال صنفی معلمان تهران و شاغل در کرج، را به ۶ سال زندان و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲ سال محرومیت از فعالیت‌های صنفی محکوم کرده‌اند.

محمود ملاکی، بازرس کانون صنفی معلمان استان بوشهر که از ۳۸ روز پیش، تحت بازداشت سازمان اطلاعات سپاه و در بازداشتگاه این سازمان محبوس بوده است، به «انفصال از خدمت به مدت ۶ ماه» و و محسن عمرانی، عضو هیئت‌مدیره کانون صنفی معلمان استان بوشهر، به کسر یک‌سوم کل حقوق محکوم شده‌اند و این احکام برای شماری از دیگر معلمان معترض نیز صادر شده است.

انجمن صنفی معلمان استان فارس همچنین به بازداشت محمدرضا علیجانی، فعال صنفی فرهنگیان در شهر مشهد، اعتراض کرد و خواستار لغو همه این احکام و آزادی فوری معلمان زندانی شد.

هم‌زمان انجمن صنفی معلمان استان کردستان نیز در بیانیه‌ای بازداشت معلمان و فشارهای امنیتی، قضایی و اداری بر معلمان را محکوم کرد و خواهان توقف آن شد.

در این بیانیه، همچنین با اشاره به بازداشت محمد فرزان از معلمان ناحیه ۲ سنندج و محمدعلی عربی از اعضاء انجمن صنفی معلمان کردستان شاخە بیجار، آمده است که «هرچند جناب عربی چند روز پیش آزاد شدند، اما محمد فرزان همچنان تحت بازداشت است».

انجمن صنفی معلمان استان کردستان افزود که معلمان معترض ایران همچون آحاد مردم برای مطالبات به‌حق خود همواره به میدان آمده‌اند و تجمع‌های گسترده را در سراسر کشور در طول سالیان متمادی برگزار کرده‌اند،اما تا به امروز صداهای به ستوه‌آمده، پاسخی دریافت نکرده‌اند.

انجمن صنفی معلمان کردستان ضمن محکوم کردن بازداشت معلمان به‌ویژه معلمان شهر بیجار، تاکید کرد که خواهان آزادی و توقف برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان صنفی است و همچنین خواهان آزادی همه معلمان زندانی و صدور حکم منع تعقیب برای همه معلمان معترض است.

تشکل صنفی معلمان کردستان افزود: «اگرچه سناریوپردازان این بگیر و ببندها، همچنان می‌پندارند که می‌توانند جنبش معلمان و کنشگری را متوقف کنند، اما بازداشت، سرکوب، زندان، گروگان گرفتن حقوق، تنزل رتبه و تبعید، جز تکثیر و گسترده شدن اعتراضات پیامد دیگری ندارد و سیاست النصر بالرعب کارایی خود را از دست داده است.»