سعید شهند در جلسه تدقیق و تعیین تکلیف حریم و مرز پارک ملی دریاچه ارومیه با مهم و ضروری برشمردن این اقدام گفت: حفاظت از پارک ملی دریاچه ارومیه با تعیین مرز و حریم آن به شکل دقیق تر و بهینه تر موجب حفاظت موثر تر از اراضی ملی واقع در این پارک ملی خواهد شد و مسیر انجام عملیات حدنگاری اراضی را در این محدوده تسهیل می کند.

وی با اشاره به مواد قانونی موجود در این زمینه افزود: مستند قانونی این اقدام بند ج ماده ۲ قانون اراضی اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال ۱۳۵۴ است که در آن عرض حریم دریاچه ارومیه ۶۰متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال  ۱۳۵۳ تعریف شده است و سازمان جنگلها و مراتع کشور (اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ) مکلف است حریم دریاچه ارومیه را بر این اساس شناسایی ، تعیین و میله گذاری نماید.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، این نخستین بار  است که پس از ۴۷ سال در خصوص تدقیق و  تعیین حریم و مرز پارک ملی دریاچه ارومیه اقدامی عملی و اجرایی صورت می گیرد.