سازمان حقوق بشر ایران عفو مشروط برخی از معترضان از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، را «یک پروژه تبلیغاتی و ریاکارانه» دانست.

به گفته این نهاد حقوق بشری، که مقر آن در اسلو، پایتخت نروژ است، معترضان تنها از حق قانونی خود برای اعتراض استفاده کرده اند و اصولا بازداشت و محاکمه آنها وجاهت قانونی ندارد.

این سازمان، دقایقی پس از انتشار خبر عفو شماری از شهروندانی که در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند، در توییتی خبر عفو برخی از معترضان از سوی رهبر جمهوری اسلامی را مورد نقد قرارداد و نوشت: تنها «آمران و عاملان سرکوب‌های اخیر هستند که باید در راه اجرای عدالت محاکمه شوند.»

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه، ۱۶ بهمن،  اعلام کرد علی خامنه‌ای با عفو برخی از معترضان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» موافقت کرده است.

به گفته این خبرگزاری در پی پیشنهاد غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، به مناسبت «دهه فجر» علی خامنه ای با عفو برخی از «محکومان» اعتراضات اخیر در دادگاه‌های عمومی، انقلاب و دادسراهای نظامی موافقت کرده است.

در اعلام شرایط عفو و تخفیف مجازات متهمان از جمله «عدم ارتکاب جاسوسی به نفع کشورهای خارجی، عدم ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی و عدم ارتکاب قتل و جرح عمدی و همچنین عدم ارتکاب تخریب تاسیسات دولتی و نظامی و عمومی و نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی» گنجانده شده است.

عفو رهبر جمهوری اسلامی شامل حال محکومانی که باقی‌مانده محکومیت حبس آنها تا یک سال، درصورتی که تا ۲۲ بهمن حداقل یک ماه را تحمل کرده باشند، سه چهارم محکومیت محکومان به حبس بیش از یک تا پنج سال در صورتی که تا ۲۲ بهمن یک پنجم آن را تحمل کرده باشند، یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از ده تا بیست سال مشروط به آنکه تا ۲۲ بهمن حداقل دوسال حبس را تحمل کرده باشند و باقی‌مانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیرعمد می‌شود.

بدین ترتیب مشخص می‌شود که شرایط عفو رهبر جمهوری اسلامی شامل حال بخش‌های زیادی از معترضان از جمله روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و سیاسی که با اتهامات ناعادلانه‌ امنیتی روبه‌رو هستند، نمی‌شود.

سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید از آغاز جنبش ژینا بیش از ۲۰ هزار نفر بازداشت و زندانی شده‌اند و بسیاری از آنها به زندان‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند. نزدیک به ۱۰۰ نفر از معترضان نیز یا حکم اعدام گرفته‌اند و یا اینکه در انتظار چنین حکمی هستند. تا امروز چهار نفر از این محکومان، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی از سوی حکومت به قتل رسیده‌اند.