هم‌زمان با بالا گرفتن انتقادات از فروش اموال دولتی و ملی توسط شورایی هفت نفره با مصونیت قضایی به بهانه «مولدسازی»، «محمدباقر قالیباف»، رییس مجلس شورای اسلامی، در جلسه غیرعلنی روز دوشنبه۱۷بهمن ،توجیهاتی دراین‌باره مطرح کرده و گفته که «رهبر موضوع را به شورای هماهنگی سران قوا تکلیف کردند.»

بنابر گزارش‌های منتشر شده، امروز در جلسه غیرعلنی مجلس، تعدادی از نمایندگان در مورد اختیارات هیاتی با مصونیت قضایی ابراز نگرانی کردند که با واکنش تند محمدباقر قالیباف همراه شد. او با رد این نگرانی‌ها از موضوع مصونیت قضایی، گفت: «قطعا روی این هیات نظارت‌هایی خواهد شد.»

با وجود اینکه آقای قالیباف از نهاد نظارت کننده بر تصمیمات شورای هفت نفره، صحبتی نکرده، گفته است که «سران قوا قرار است آیین‌نامه‌ای تدوین و تصویب کنند تا این هیات بر اساس آن عمل کند. مصوبه سران قوا درباره تشکیل هیات هفت نفره برای مولدسازی طبق قوانین موجود است و نیاز به قانون جدیدی ندارد.»

هنوز گزارش تفصیلی از این جلسه غیر علنی مجلس منتشر نشده است. با این وجود بنا بر اطلاعات رسیده، «علیرضا سلیمی»، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در صحبت‌های جلسه غیر علنی امروز گفته: «یکی از سوالات مهم نمایندگان بحث چگونگی اجراکردن این موضوع و همچنین مصونیت قضایی بود که آقای قالیباف بیان کرد مصونیت به این معنا نیست که افرادی که در این هیات حضور دارند بتوانند تخلفاتی انجام دهند، قطعا روی این هیات نظارت‌هایی خواهد شد.»

«علی نیکزاد»، نایب‌ رییس مجلس شورای اسلامی، پیش‌تر گفته بود: «چون رهبر جمهوری اسلامی این طرح را تایید کرده، لازم‌الاجرا است».

 وب‌سایت رسمی دولت «ابراهیم رئیسی» مصوبه‌ای را در روز ۱۵بهمن منتشر کرد که به بهانه «مولدسازی»، یک گروه هفت‌نفره با اختیاراتی فراقانونی مانند «مصونیت قضایی» و «توقف دیگر قوانین»، با تعیین اموال دولتی مازاد، می‌توانند این اموال را قیمت‌گذاری و به فروش برسانند.

مطرح شدن طرح مولدسازی، انتقادات گسترده‌ای را در فعالان سیاسی و صاحب‌نظران برانگیخت. در یکی از این موارد، «احمد توکلی»، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نامه‌ای سرگشاده‌ای به سران قوای سه‌گانه، نوشت: «اگر این مصوبه به همین ترتیب به اجرا گذاشته شود، آن‌چه تا کنون با سوءتدبیر‌ها یا سوءنیت‌ها بر سر منابع نقدی آورده‌اند، به‌زودی بر سر منابع غیرنقدی نیز خواهند آورد».

توکلی همچنین افزوده است: «فاجعه‌آمیزترین بخش مصوبه، بند پنج آن، یعنی “مصونیت قضایی اعضای هیئت و مجریان تصمیمات آن” است. صدای فروافتادن تشت این بند چنان بلند بوده‌ که چُرت بی‌حوصله‌ترین افراد را هم پاره کرده است.»

«میرتاج‌الدینی»، نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در مورد جلسه امروز مجلس به خبرگزاری دولتی «مهر» گفت: «رییس مجلس در جلسه غیرعلنی امروز دوشنبه، در واکنش به بالا گرفتن انتقادهای نمایندگان در مورد طرح مولدسازی گفتند، مطالبه رهبری این بود که برای رفع مشکلات اقتصادی لازم است خصوصی‌سازی انجام شود و ایشان این موضوع را به شورای هماهنگی سران قوا تکلیف کردند و لازم است وزارتخانه‌ها نیز همراهی کنند.»