امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از افزایش ۳۰ درصدی قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی در اوایل سال آینده خبر داده است. با توجه به تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۳ سال در خصوص “هدفمندی یارانه‌ها” منابع مالی مورد نیاز که مبلغی معادل ۵۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است باید از محل اصلاح و افزایش قیمت حامل‌های انرژی تأمین گردد.
برآوردهای اقتصادی نشانگر این واقعیت است که به دست آوردن چنین درآمدی از سوی دولت برای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت یارانه ها به منزله افزایش ۸۲ درصدی قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده میباشد. افزایش شدید حامل های انرژی میتواند اقتصاد ملی ایران را با چالش های بسیار جدی و استقرار نوعی تورم لجام گسیخته روبرو سازد . تورمی که امکان مهار آن برای مدتی طولانی از دست تصمیم گیران اقتصادی و سیاسی کشور خارج گردد.
در توجیه این رویکرد اقتصادی چالش برانگیز باید گفت که قیمت انرژی به طورعام و قیمت بنزین به طور خاص از شاخص های مهمی است که ارتباط مستقیم با روند تورومی در اقتصاد ملی هر کشوری دارد. افزایش قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی به شدت تورم زا بوده و میتواند به سرعت تمامی بخش های اقتصادی کشور را فرا گرفته و هر گونه کوششی را برای مهار تورمی نقش برآب کند.
افزایش ۳۰ درصدی قیمت بنزین همچنین میتواند زمینه های استقرار نوعی تورم لجام گسیخته را در کشور ایجاد کند.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، پیش از ارائه این تبصره بودجه در باره “هدفمندی یارانه‌ها” در جمع خبرنگاران جزئیات منابع و مصارف آن را اعلام کرده است.
بر اساس متن تبصره دولت برای هدفمندی یارانه‌ها در سال۹۳ که به مجلس شورای اسلامی ارائه گردیده است ، بودجه مورد نیاز برای اجرای “هدفمندی یارانه‌ها” در سال آینده مبلغ ۶۳ هزار و ۲۰۰میلیارد تومان تعیین گردیده است که مبلغ ۵۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان آن از محل اصلاح درآمد حاصل از افزایش قیمت کالاها و خدمات، عمدتاً از محل افزایش قیمت حامل های انرژی تأمین خواهد شد
درباره نتایج به شدت تورومی این تصمیم دولت که در تبصره لایحه بودجه ۹۳ در خصوص تأمین منابع درآمدی مورد نیاز اجرای قانون”هدفمندی یارانه‌ها” به مجلس شورای اسلامی ارائه گردیده، با احمد علوی استاد اقتصاد در کشور سوئد به گفتگو نشسته ایم .
از: ار اف ای
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید