سید ناصر موسوی لارگانی در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس و در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش درآمد‌های نفتی دولت پیشنهاد اصلاح بند (ز) تبصره ۱ را داد و گفت: با توجه به اینکه نماینده مجلس در هیات امنای صندوق توسعه ملی هستم؛ دولت ۱۰۰ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی بدهکار است.

وی ادامه داد: طبق آیین نامه و اساسنامه صندوق توسعه ملی تنها بخش خصوصی می‌تواند از این صندوق استفاده کند. پیشنهاد دادیم دولت بدهی تا پایان ۱۴۰۲ را پرداخت کند، اما رییس مجلس می‌گوید که امکان طرح این پیشنهاد وجود ندارد؛ پس چه زمانی باید دولت بدهی را بدهد؟

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سال گذشته دولت با کسب اجازه از مقام معظم رهبری ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی برداشت کرد و ۱۸/۵ درصد دیگر را هم پرداخت نکرده و عملا چیزی واریز به صندوق نشده است. با این وضعیت در صندوق توسعه ملی را ببندید و آن وقت دیگر انتظاری از صندوق وجود ندارد.

موسوی لارگانی یادآور شد: طبق قانون صندوق توسعه ملی باید همه ساله دو درصد به سهم صندوق توسعه ملی اضافه شده تا مشکل حل شود.

محمدباقر قالیباف در زمان بررسی این موضوع گفت که بند (ز) تبصره ۱ مربوط به بخش هزینه‌ای است.

در بند «ز» آمده است: «مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز در قالب قرارداد جدید فی‌مابین به مدت یک سال امهال می‌شود. هزینه‌های امهال برعهده شرکت ذی‌نفع است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر شش ماه یک بار فهرست طرح‌های مشمول این بند و نیز وزارت نفت میزان پیشرفت طرح‌ها را به کمیسیون‌های انرژی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.»