در این بیانیه که به امضای کشورهای شرکت‌کننده در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو رسیده، با اشاره به صدور حکم اعدام برای معترضان در ایران، از درخواست کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل برای احترام گذاشتن حکومت ایران به زندگی و صدای مردم، حمایت شده است.

آلبانی، استرالیا، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، کلمبیا، کاستاریکا، شیلی، کرواسی، دانمارک، چک، آمریکا، اوروگوئه، اسلواکی، سوئد، سوئیس، اوکراین، فرانسه، آلمان، مجارستان، اسرائیل، ایتالیا، ایسلند، هلند و رومانی از جمله کشورهایی هستند که این بیانیه را امضا کرده‌اند.

در این بیانیه آمده است: «ما به شدت نگران استفاده از مجازات اعدام در ایران هستیم. طبق گزارش‌ها، صدها نفر در ایران از جمله نوجوانان در فاصله سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ اعدام شده‌اند.»

بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، ایران بیشترین میزان اجرای حکم اعدام در جهان را دارد و در بسیاری از موارد از ارائه گزارش رسمی و علنی درباره اجرای احکام اعدام خودداری می‌کند.

این بیانیه تاکید کرده که در ماه‌های اخیر، جمهوری اسلامی برای ده‌ها نفر در ارتباط با شرکت در تظاهرات سراسری پس از جان باختن مهسا امینی احکام اعدام صادر کرده یا به دنبال صدور چنین حکمی بوده است.

در حالی که تاکنون چهار معترض (محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی و محمدمهدی کرمی) به دست جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند، کشورهای امضاکننده بیانیه اضافه کردند: «ما نگران ماهیت جرایمی هستیم که مجازات اعدام برای آنها اعمال شده است.»

این کشورها به «سرعت محاکمه، عدم شفافیت و گزارش‌های موثق مبنی بر این که متهمان دسترسی مناسبی به وکیلان انتخابی خود نداشته و در معرض شکنجه یا سایر رفتارهای غیرانسانی قرار گرفته‌اند» اشاره کردند.

آنان افزودند: «مجازات اعدام نباید از سوی هیچ دولتی برای مجازات افراد شرکت‌کننده در تظاهرات و ایجاد ترس در مردم با هدف سرد کردن مخالفان به کار گرفته شود.»