در این فراخوان که در وب‌سایت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شده، از افراد، گروه‌ها و سازمان‌های مختلف در سراسر جهان خواسته شده تا اطلاعات، گزارش‌ها و مدارک خود را در زمینه سرکوب اعتراضات در ایران به این شورا ارائه کنند.

در این فراخوان آمده است که گزارش‌ها و مدارک باید در ارتباط با اعتراضاتی باشد که پس از کشته شدن مهسا امینی در شهریور ماه گذشته آغاز شد و از جمله در مورد نقض حقوق زنان، کودکان و افراد متعلق به اقلیت‌ها باشد.

شورای حقوق بشر تاکید کرده مواردی چون «سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مسالمت‌آمیز به دست نیروهای امنیتی در جمهوری اسلامی ایران، از جمله اتهام حبس و بازداشت‌های خودسرانه، خشونت جنسی و جنسیتی، استفاده بیش از حد از زور، ارتکاب شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی و ناپدیدسازی اجباری و نیز مرگ صدها معترض مسالمت‌آمیز و بازداشت هزاران نفر» در زمره مسایلی هستند که در این پرونده بررسی خواهند شد.

همچنین «بازداشت، حبس و آزار جسمی، روانی و جنسی زنان و دختران در جمهوری اسلامی به دلیل استفاده از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی خود»؛ «دستگیری خودسرانه کودکان در رابطه با اعتراضات، از جمله یورش به مدارس و محبوس‌سازی کودکان در “مراکز روانی”»؛ « بازداشت و حبس خودسرانه اعضای جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر به منظور محدود کردن حق آن‌ها برای ساماندهی یا شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز و نیز گزارش‌ها درباره اتهام‌زنی‌های مستوجب مجازات اعدام برای معترضان با جرایم سطح پایین‌تر از جدی‌ترین جنایات» و «ایجاد محدودیت در ارتباطات به نحوی که بر استفاده از تلفن ثابت و تلفن همراه اثر گذاشته، از جمله قطع اینترنت و مسدودسازی رسانه‌های اجتماعی» از دیگر مسایل قابل بررسی خواهد بود.

با این حال این شورا تاکید کرده که محدود به این موارد نخواهد ماند و اگر موارد دیگری نیز درباره سرکوب اعتراضات گزارش شود، بررسی خواهد کرد.

شورای حقوق بشر همچنین از هیات حقیقت‌یاب درخواست کرده طی یک گفت‌وگوی تعاملی در جلسه پنجاه‌وسوم خود در تابستان پیش‌رو، یک به روزرسانی شفاهی را به این شورا ارائه کند و نیز گزارش جامعی از یافته‌های خود را طی یک گفت‌وگوی تعاملی در پنجاه‌وپنجمین جلسه شورا در ماه مارس سال آینده به شورا ارائه دهد.

مهلتی که برای ارسال اطلاعات و گزارش‌ها تعیین شده، حداکثر تا پایان سال جاری میلادی است.

در این فراخوان به مردم، گروه‌ها و سازمان‌ها توصیه شده است: «برای کمک به محافظت از پیام‌ها و ضمایم ارسالی خود لطفا اطلاعات را از یک حساب ایمیل رمزگذاری شده ارسال کنید، اطلاعات حساس را در قسمت موضوع ایمیل وارد نکنید و لطفا تمام اطلاعات مکتوب، گزارش‌ها، اسناد و اطلاعات مربوطه را نیز پیوست کنید.»

از سوی دیگر تیم واتز، دستیار وزیر امور خارجه استرالیا، در بخشی از بیانیه ارائه شده از سوى این کشور در نشست شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد با اشاره به موضوع ایران گفت: «ما به شدت سرکوب شدید اعتراضات به دست مقامات جمهورى اسلامى را محکوم و از هیات حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران حمایت می‌کنیم. تبعیض مداوم و سیستماتیک علیه زنان و دختران در ایران همچنان یک نگرانی جدی برای استرالیا است.»

پیشتر فدریکو ویلگاس، رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل، اعضای کمیسیون حقیقت‌یاب درباره‌ وقایع ایران را معرفی کرد که بر این اساس، سارا حسین، وکیل اهل بنگلادش به‌ عنوان رییس کمیسیون حقیقت‌یاب معرفی شده است.

دو زن حقوقدان دیگر به‌ نام‌های شهین سردار علی از پاکستان و ویویانا کرستیسویک از آرژانتین هم دیگر اعضای این کمیسیون هستند.

سارا حسین از برجسته‌ترین چهره‌ها در زمینه دفاع از حقوق زنان در جنوب شرق آسیا است که نقشی کلیدی در تدوین قانون منع خشونت علیه زنان در بنگلادش داشته و از منتقدان جدی فتاوای دینی (اسلامی) بوده و بر این باور است که فتوا، ابزاری برای تحقیر، تبعیض و تحمیل خشونت ساختاری علیه زنان است.

سوم آذر (۲۴ نوامبر ۲۰۲۲)، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل شد.

بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی، بیش از ۵۰۰ معترض در جریان اعتراضات سراسری ایران به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شده‌اند.