تنها حدود یک هفته به پایان سال ۱۴۰۱ باقی مانده، اما حداقل حقوق کارگران در سال جدید هنوز مشخص نشده است. اتفاقی که پیش‌تر کم‌سابقه بود و معمولا در بهمن‌ماه تکلیف این رقم روشن می‌شد.

اختلاف نظر میان کارگران و دولت در شورای عالی کار باعث شده است که دستمزد حداقلی کارگران تا به امروز مشخص نشود. به همین علت کارگران به منظور جلوگیری از خلاف قانون عمل‌کردن دولت، صبح یکشنبه مقابل شورای نگهبان  تجمع کردند. 

به گزارش ایلنا در این تجمع، افرادی از نهادهای مختلف از جمله وزارت نفت و کلاه‌زردهای وزارت نیرو حضور داشتند. کارگران از شهرهای مختلف به تهران آمدند تا حذف عبارت «حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در دستگاه‌های اجرایی» از متن بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ را طالب کنند. در این بند از بودجه، مزد کارگران دولت به طور غیرقانونی برابر با افزایش حقوق کارمندان تعیین شده است.

یکی از کارگران در این تجمع گفت: «تعیین دستمزد همه کارگران کشور به عهده شورای عالی کار است و امیدواریم قبل از پایان سال، شورای نگهبان مقدمات حذف این عبارت غیرقانونی را فراهم کند. سال قبل هم کارگران ماه‌ها دوندگی کردند تا توانستند حقوق مزدی خود را استیفا کنند؛ امسال دومین بار است که این بی‌قانونی اتفاق می‌افتد.»

کارگران شرکت‌کننده در این تجمع اعتراضی انتظار دارند شورای نگهبان به حذف عبارت مربوط به حقوق کارگران در بودجه سال آینده رای  بدهد تا دستمزد در شورای عالی کار و با چانه‌زنی سه‌جانبه تعیین شود.

هم‌زمان، ضولت مرتضوی، وزیر کار، در جمع خبرنگاران به جلسات تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار اشاره کرد و گفت: «کمیته دستمزد تشکیل و نشست‌های چندجانبه با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و نماینده دولت برگزار شده است. همه به اشتباه فکر می‌کنند وزیر کار در مورد حداقل دستمزد دستور می‌دهد. در صورتی که طبق قانون، حداقل دستمزد باید در جلسه‌ای با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت تعیین شود. حداقل دستمزد به اتفاق آرا و اگر نشد با اکثریت آرا تعیین خواهد شد.»

مرتضوی ابراز خوش‌بینی کرد که در جلسه روز دوشنبه، نمایندگان گروه‌ها به نتیجه برسند و حداقل حقوق سال آینده تعیین شود.

بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، سبد معیشت خانوارهای کارگری رقمی معادل ۱۷ میلیون و ۸۴۳ هزار تومان (حدودا ۱۸ میلیون تومان) است، رقمی که بعید است در شورای عالی کار تصویب شود. دولت ابتدا روی ۲۰ تا  ۲۵ درصد افزایش حقوق اصرار داشت و از احتمال ۴۰ تا ۵۰ درصدی افزایش حقوق هم خبرهایی شنیده می‌شد. رقم‌هایی که به سبد معیشت حداقلی شهروندان نزدیک هم نیست و با توجه به تورم بی‌سابقه و افزایش قیمت‌ها مشخص نیست کارگران چگونه می‌توانند از پس مخارج زندگی بر بیایند.

قانون‌گریزی‌های دولت در اجرای مصوبات شورای عالی کار در سال ۱۴۰۱ بدون دغدغه انجام شد و به نظر می‌رسد دولت در سال آینده نیز قصد دارد با همین فرمان پیش برود.

اصغر نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان، در یادداشتی اعلام کرد: «گرچه جلسه شورای عالی کار نیز مثل جلسات سایر دستگاه‌های دولتی، باید عادی و مستند به ماده ۱۶۹ قانون کار، به دور از هرگونه حساسیت‌ها و هیجانات به طور منظم برگزار شود، گویا برای عادی‌سازی این جلسات انگیزه‌ای نیست و به رسم مالوف، بخشی از ناکارآمدی‌ها و سوءمدیریت‌ها در عدم کنترل بازار و عدم ثبات قیمت‌ها و… تعبیر می‌شود.»

او معتقد است در منظم برگزار نشدن جلسات شورای عالی کار تعمدی وجود دارد تا مانع روند طبیعی شوند. قرائن، اتفاق‌ها و حاشیه‌های پیرامون دستمزد کارگران هم گویای این ادعا است. این فعال کارگری می‌گوید دولت با کشاندن جلسات شورای عالی کار به ماه اسفند و ایجاد اختلاف بین اعضای شورای عالی کار درصدد نیل به اهداف خود، یعنی کسب رضایت بدنه کارفرمایی است.

اصغر نجاری به این نکته هم اشاره کرد که طی یک دهه اخیر فعالیت کمیته دستمزد، روال این‌گونه بود که هر سال کمیته دستمزد سبد معیشت را مشخص و اعلام می‌کرد و بعد از آن، وارد جلسات تعیین دستمزد می‌شد اما رقم سبد معیشت تاکنون تعیین نشده و دولت هنوز چنین اجازه‌ای نداده است تا نشست‌ها روند عادی خود را طی کنند.