با گذشت بیش از یک ماه از فرمان «عفو عمومی» توسط «علی خامنه‌ای»، با شروع احضار فعالان سیاسی٬ مدنی و دانشجویی، به‌نظر می‌رسد که آن فرمان و تبلیغات وسیعی که در رابطه با آن صورت گرفت، تنها یک پروپاگاندا خبری بود.

رهبر جمهوری اسلامی روز ۱۶بهمن، با درخواست رییس قوه‌قضاییه برای آزادی «ده‌ها هزار» تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر و دیگر محکومان دادگاه‌های عمومی٬ انقلاب و نیروهای مسلح٬ موافقت کرد.

مقامات جمهوری اسلامی از جمله وزیر امور خارجه، این عفو را نشانه‌ای از پایان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و رافت نظام جمهوری اسلامی خوانده بودند.

***

شروع احضارهای گسترده

در حالی که عفو از جمله موارد مختومه شدن قطعی پرونده‌های کیفری، به‌ویژه در جرایم عمومی است٬ دادسراها مجددا برای کسانی که پیش‌تر به آن‌ها گفته شده بود مشمول عفو شده و حتی برایشان قرار موقوفی تعقیب یا توقف اجرای حکم به‌دلیل اعمال عفو صادر شده بود، احضاریه فرستاده‌اند. برخی از این افراد، به استناد به همان اتهام قبلی احضار شده‌اند.

«ایران‌وایر» مطلع شده است که طی روزهای اخیر، بیش از ۱۰ تن از خبرنگارانی که پیش‌ترعفو شده بودند٬ با همان اتهام‌های پرونده سابق٬ مجددا احضار، و پرونده آن‌ها در شعبات دادگاه انقلاب ثبت شده است.

این در حالی‌ست که اتهامات متهمان مشمول عفو اخیر، همگی از جرایم عمومی بوده و بهره‌مندی آن‌ها از عفو، فارغ از اثبات یا عدم اثبات تقصیر آن‌ها در ارتکاب جرم بوده، و از این‌رو، تعقیب مجدد آن‌ها با همان اتهام، یا اتهام مشابه، بر اساس قانون، مجاز نیست.

برخی از افرادی که به‌رغم برخورداری از «عفو»، مجددا به نهادهای امنیتی احضار شده‌اند٬ در حساب‌های کاربری‌شان در شبکه‌های اجتماعی در این رابطه اطلاع رسانی کرده‌اند.

از جمله افرادی که مجددا احضار شده است٬ «عالیه مطلب‌زاده٬» عکاس٬ روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان است. او ۲۵ روز پس از آنکه شامل عفو شده و از زندان اوین آزاد شد٬ در دو پرونده جداگانه به دادسرا احضار شده است.

«شهریار شمس٬» فعال مدنی و دانشجوی زندانی سابق نیز، خبر از احضار مجددش توسط اطلاعات سپاه داد.

همچنین «آنیشا اسداللهی»٬ مترجم و فعال کارگری و «لیلا حسین‌زاده»٬ فعال دانشجویی که به تازگی آزاد شده بودند٬ خبر از آن دادند که به دادسرای امنیت اوین احضار شده‌اند.

«محمد سیف‌زاده٬ وکیل دادگستری نیز، از جمله وکلایی است که به علت دادخواهی با نوشتن نامه به دبیر کل سازمان ملل بعد از اعدام «محسن شکاری»٬ احضار شده است.

در همین رابطه «مریم واحدی»٬ فعال حقوق کودکان و عضو جمعیت امام علی٬ که به‌تازگی از زندان آزاد شده بود٬ مجددا «برای پاره‌ای از توضیحات» احضار شده است.

از سوی دیگر برخی از زندانیان هم باوجود اینکه مشمول عفو شده‌اند، هنوز آزاد نشده‌اند، و نهادهای امنیتی تلاش می‌کنند پرونده جدیدی برای آن‌ها باز کنند.

«فرشید یداللهی»، وکیل« کسری نوری»، از دراویش گنابادی، در گفت‌وگو با روزنامه «شرق»، اعلام کرد که موکلش باوجود عفو، هنوز آزاد نشده و پرونده دیگری برای او در جریان است. کسری نوری پنج سال پیش در جریان درگیری‌های «گلستان هفتم» بازداشت شد و از آن زمان تاکنون، در زندان به‌سر می‌برد.

وکیل کسری نوری در مورد روند عفو موکلش گفت: «کسری نوری بابت پرونده‌ای که برای او در ماجرای گلستان هفتم تشکیل شد، مشمول عفو شده است. عناوین اتهامی کسری نوری در این پرونده عبارت بود از اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و تمرد از اوامر پلیس. این پرونده در دادسرای اوین مطرح است، اما به‌صورت نیابتی به دادسرای شیراز ارسال شده بود که مشمول عفو قرار گرفت.» با این حال، برای کسری نوری پرونده دیگری به جریان افتاده است.

همچنین «سمانه اصغری»٬ فعال مدنی٬ با وجود قرار گرفتن نامش در فهرست عفو عمومی، نه تنها آزاد نشد، که به بیش از ۱۸ سال زندان نیز محکوم شده است. به گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان، روز ۲۵بهمن‎‌ و در پی عفو قضایی متهمان اعتراض‌ها، مسوولان زندان قرچک، نام سمانه اصغری را هم در فهرست آزادی‌ها‏ اعلام کردند، اما با مراجعه خانواده و نزدیکان او به زندان مشخص شد که آزادی او منتفی شده است. پیش‌تر قاضی «صلواتی»، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب٬ به خانواده او اعلام کرده بود که پرونده همچنان باز است و برای آزادی او دستوری صادر نشده است.

گذشته از احضار مجدد برخی از «عفو» شدگان٬ دستگیری مجدد فعالان سیاسی نیز آغاز شده است. از جمله «سکینه پروانه»، زندانی سیاسی و فعال حقوق زنان کُرد، نیز یکی دیگر از افرادی است که سه هفته پس از آزادی و در آستانه روز جهانی زن، دوباره بازداشت شد.

تعلیق مجازات به‌جای عفو

احضار مجدد فعالان در حالی صورت می‌گیرد که بنابر گزار‌ش‌های وکلای دادگستری و برخی از آزاد شدگان٬ اساسا عفو در کار نبوده است. بر اساس این گزارش‌ها، در پرونده افرادی که با عنوان عفو آزاد شده بودند، تنها قرار «تعلیقِ مجازات» درج شده است.

در همین رابطه، «ثمین چراغی»، وکیل دادگستری٬ که وکالت چندین تن از معترضان بازداشت شده را برعهده دارد٬ در گفت‌وگو با شبکه شرق تایید کرده است که «محتوای تعهدنامه اخذ شده از برخی از معترضان بازداشتی به‌شکلی بود که انگار قرار بر تعلیق مجازات است، نه عفو.»

پیش‌تر «ایران‌وایر» در گزارشی خبر داده بود که در جریان «عفو» بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری، برخی تعهدنامه‌ها به لحاظ حقوقی شامل «اقرار متهم علیه» خود بوده است.

برای مثال برخی از افرادی که پیش از برگزاری دادگاه و صدور حکم عفو شده بودند٬ مجبور شدند که بنویسند مرتبه بعد، اشد مجازات در قبالشان اجرایی شود.

پیش‌تر و هم‌زمان با آغاز تبلیغات گسترده حکومت درباره «عفو» بازداشت‌شدگان اعتراضات، شماری از وکلا، فعالان حقوق‌بشر، معترضان زندانی و زندانیان سیاسی سابق، این اقدام حکومت را «عفو تبلیغاتی» با هدف مخدوش ساختن «مستندسازی نقض فاحش حقوق‌بشر» خوانده بودند.

ابهام در عدد بازداشت‌شدگان

جمهوری اسلامی تاکنون از ارائه آمار رسمی از شمار دستگیرشدگان اعتراضات سراسری سرباز زده است؛ اگرچه برخی از نهادهای حقوق‌بشری از جمله «هرانا»، تخمین‌هایی در رابطه با تعداد افراد بازداشت شده منتشر کرده‌اند.

پیش‌تر خبرگزاری حقوق‌بشری «هرانا»، با اتکا به پژوهش‌هایش، تخمین زده بود که نزدیک به ۲۰‌ هزار تن، طی اعتراضات جاری در ایران زندانی شده‌اند.

اگرچه در مجموعه بولتن‌های «محرمانه» خبرگزاری فارس هم، که آذر۱۴۰۱ در پی هک این خبرگزاری علنی شد، آمده که در جریان اعتراض‌ها تا آن زمان، «۲۹ هزار و ۴۰۰ نفر» بازداشت شده‌ بودند.

در کنار این رقم‌های متفاوت، روشن نیست چه عده از دستگیرشدگان در مدت این پنج ماه و قبل از دستور عفو علی خامنه‌ای، به دلایل گوناگون مانند «فک قرار بازداشت» یا «تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه»، از زندان آزاد شده‌اند.

وبسایت خبری «رویداد ۲۴» اما، از معدود رسانه‌هایی بوده که در گزارشی به عدد کل افرادی پرداخت که آزاد خواهند شد. بر اساس گزارش این وبسایت، در مجموع ۱۰۰ هزار تن آزاد می‌شوند که ۳۰ هزار تن از آنان، بازداشتی‌های اعتراضات اخیر هستند. اما در این گزارش به منبع این آمار هیچ اشاره‌ای نشده است.

«غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»٬ رییس قوه‌قضاییه٬ روز ۱۵اسفند۱۴۰۱، شمار زندانیان و بازداشتی‌های شامل «عفو» را «بیش از ۸۰ هزار زندانی» ذکر کرده بود، اما از از ارائه آمار دقیق معترضان آزادشده خودداری کرده بود.

رییس قوه‌قضاییه اما برای نخستین‌بار، ۲۲اسفند۱۴۰۱، عفو دست‌کم ۲۲ هزار تن از معترضان بازداشت‌شده را تایید کرده است.

این در حالی‌ست که عده‌ای از بازداشت شدگان اعتراضات ۱۴۰۱، از شمول عفو خارج بودند. چرا که این عفو شامل افرادی که در پرونده آن‌ها اتهامات «ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب، ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، ارتکاب قتل و جرح عمدی، ارتکاب تخریب و احراق تاسیسات دولتی و نظامی و عمومی، و داشتن شاکی یا مدعی خصوصی»، قید نشده باشد.

تعداد بازداشت‌شدگانی که از قبول ندامت‌نامه سرباز زده‌اند را نیز، باید در تخمین عدد کل بازداشت‌شدگان به‌شمار آورد.

فارغ از بهره‌برداری تبلیغاتی نظام از «عفو» گسترده٬ جمهوری اسلامی به دلایلی از جمله جلوگیری از شبکه‌سازی بین بازداشت‌شدگان اعتراضات و زندانیان سیاسی قدیمی‌تر٬ ناتوانی از برگزاری روند قضایی برای تمامی بازداشت‌شدگان و همچنین هزینه سنگین در زندان نگاه داشتن این تعداد بازداشتی، اقدام به آزاد کردن برخی از آنان کرده است.

هرچند بازداشت و احضار مجدد برخی از فعالان، نشان‌دهنده آن است که برخورد امنیتی و قضایی با فعالان و کنشگران، همچنان ادامه دارد.