حکم دادگاه کیفری بین المللی علیه پوتین، زمینه را برای اقدام مشابه علیه خامنه ای فراهم نمود.

دیوان کیفری بین المللی حکم بازداشت پوتین را، به اتهام ارتکاب جنایات جنگی صادر نمود.از سوی محافل آگاه، این حکم دیوان، به عنوان آغازی برای پاسخگو کردن روسیه و متحدین وی از جمله، سید علی خامنه ای، در ارتکاب جنایات جنگی در اوکراین، توصیف شده است. کرملین در اولین واکنش، صدور حکم تعقیب و بازداشت پوتین، از سوی دادگاه را، ظالمانه و غیر قابل قبول نام برده است.صدور حکم بازداشت پوتین، به اتهام ارتکاب جنایات جنگی، بخاطر ربودن کودکان اوکراینی و استقرار آنان در اردوگاه های روسیه، در راستای شستشوی مغزی آنان، می تواند سرانجام دامن خامنه ای را، به عنوان رهبر و ولی مطلقه فقیه نیز، بخاطر تنها تصمیم گیرنده نهائی، در مورد این قبیل مسائل، در ایران و در نتیجه صادر کننده فرمان حملات شیمیایی، به دختران دانش آموز مدارس ایران، باتهام جنایات سیستماتیک علیه بشریت بگیرد.

بدیهی است.دیپلمات های رژیم در اروپا، در جریان فعل و انفعالات دادگاه مزبور بوده و مراتب و مسائل مربوطه را، به وی گزارش می نمودند. سناریوهای متعددی که، عوامل وی بعد از انتقاد مصلحتی برای برائت خویش، ازین حملات نمود، جملگی در راستای رد گم کردن فرمان حملات شیمیایی، به دختران مدارس و خلاصی اش از این جنایت بزرگ باید تلقی گردد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل، طی قطعنامه ای، حملات شیمیائی به مدارس دخترانه کشور و مسمومیت های دانش آموزان و بستری شدن شان در بیمارستانها را، از روی عمد و برنامه ریزی شده، در راستای ایجاد جو رعب و وحشت در جامعه و شاهد بیشتری بر ادامه خشونت علیه زنان ایران نام برده است.پارلمان اروپا نیز، با تصویب قطعنامه مشابهی، هدف از بکار بردن مواد شیمیائی و این مسمومیت ها را، ساکت کردن دانش آموزان کشور دانسته، از کمیته حقیقت یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل، خواهان پیگیری این جنایت گردیده، آن را حملات حکومت، با گاز شیمیائی به مدارس دخترانه، در راستای انتقام گیری از خیزش آنان، علیه حکومت، توصیف نموده است.

.حدود شش ماه پیش دادگاه مزبور تحقیق در مورد شکایات واصله مبنی بر ارتکاب جنایات جنگی از سوی پوتین را آغاز نمود.اکنون با صدور حکم مزبور، اتهامات این شکایات، پس از بررسی های لازم تایید گردیده است. با توجه به شکایاتی که، از سوی برخی خانواده های قربانی و نیز فعالان مدنی و حقوق بشری علیه خامنه ای به دادگاه گردیده، بنظر میرسد. بررسی و تحقیق دادگاه مزبور، سرانجام منجر به صدور حکم بازداشت مشابه، علیه خامنه ای گردد.

گرچه نه پوتین و نه خامنه ای به اساسنامه رم، نه پیوسته و دیوان مزبور را، به رسمیت نمی شناسند.اما دادگاههای دیوان مزبور، تاکنون به نسل کشی در رواندا، کنگو، کنیا، آفریقای مرکزی و جنایات جنگی در دارفور، از سوی سودان رسیدگی و مرتکبین جنایت را، محکوم و عده ای را بازداشت نموده، که هیچ یک از این کشورها،  اساسنامه رم را امضا نکرده و این دیوان را، به رسمیت نشناخته بودند. این چند اقدام از سوی دادگاههای مزبور، به عنوان یک رویه قضائی و عدالت قضائی جهانی در دادگاه بین المللی، دامن پوتین، خامنه ای و جنایتکاران مشابه این دو را، در آینده می گیرد.

از: گویا