آخرین جلسه شورای عالی کار برای تعیین مبلغ دستمزد کارگری در سال ۱۴۰۲، ساعت ۱:۳۰ بامداد ۲۹ اسفند به پایان رسید و در نهایت، حداقل دستمزد کارگران ایرانی ۲۷ درصد افزایش یافت.

با این اوصاف، پایه حقوق ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۲ رقم پنج میلیون و ۳۰۸ هزار تومان خواهد بود و مقرر شد بن کارگری به رقم یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، حق مسکن به رقم ۹۰۰ هزار تومان و حق اولاد به رقم ۵۳۰ هزار تومان افزایش یابد. پایه سنوات روزانه نیز ۲۱۰ هزار تومان شد. همچنین تصمیم گرفته شد تا حقوق کارگران سایر سطوح در سال جدید ۲۱ درصد افزایش داشته باشد؛ اعدادی که مقایسه آن‌‌ها با نرخ تورم رسمی ۴۳ درصدی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی و همچنین تورم نجومی حوزه‌های دیگر مانند گرانی ۷۰ درصدی اقلام خوراکی در یک سال گذشته، معنایی جز فقیرتر شدن قشر کارگر و کارمند در ایران نخواهد داشت.

خبرگزاری کارگری ایلنا نوشت: «دولت امسال در مذاکرات مزدی برای افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت، مقاومت بسیاری کرد و در نهایت حاضر به افزایش متناسب دستمزد کارگران نشد.»

صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت ابراهیم رئیسی، نیز در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر چرایی افزایش نیافتن حداقل حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، از ارائه پاسخ خودداری کرد و گفت: «بعدا در نشست خبری به این سوال پاسخ می‌دهم.»

میلاد شیراوند، خبرنگار حوزه اجتماعی در ایران، روز دوشنبه ۲۹ اسفند در توییتر نوشت: «پایه حقوق کارگری سال ۱۴۰۲ شده ۵.۳ میلیون تومان. ‏حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان و ‏بن کارگری هم ۱.۱ میلیون تومان. ‏من دوبرابر این پول رو می‌دم به وزیر کار، اگر تونست زندگی دونفره ما رو بچرخونه!»

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، می‌گوید پس از ساعت‌ها مذاکره، طرف کارگری مذاکرات به رقم تصویب‌شده رضایت داد که با توجه به وضعیت معیشتی کارگران، این به معنای رضایت قلبی نمایندگان کارگران از مصوبه شورای عالی کار نیست. او گفت: «از مصوبه مزدی راضی نیستیم و یکی از اعضا به آن رای نداد. ولی وزیر کار امضا کرد که در صورت شکست وعده‌های تورمی، مزد ترمیم شود.»

این در حالی است که در جلسه قبلی شورای عالی کار، نمایندگان کارگری به دلیل کنار گذاشته شدن پیشنهاد ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومانی آن‌ها از سوی دولت، به حالت قهر جلسه را ترک کرده و گفته بودند به هیچ وجه زیر بار آن نمی‌روند؛ قهری که البته نتیجه‌ای نداشت و نمایندگان کارگری به جز یک نفر، پای برگه توافقنامه را امضا کردند.

علی خدایی همچنین مدعی شد: «برای اینکه تورم انتظاری در جامعه بالا نرود و برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصاد کشور بر هم نخورد، همه شرکای اجتماعی تصمیم گرفتند امسال به دولت کمک کنند تا بتواند به برنامه خود عمل کند. قطعا نتیجه این تعامل منافعی ایجاد خواهد کرد که هم به نفع کارگران و هم به نفع کارفرمایان کشور است و حداقل برای میان‌مدت شاهد تاثیر آن خواهیم بود.»

در ترکیب ۱۰ نفره شورای عالی کار، هفت نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم به دولتی‌ها وابسته‌اند و به همین دلیل، سه نماینده شوراهای کارگری نمی‌توانند در مصوبات این شورا از حقوق کارگران دفاع کنند. اتحادیه‌های کارگری در سال‌های اخیر بارها به این اجحاف اعتراض کرده‌اند اما به آن‌ها پاسخی داده نشد.

حالا حداقل دستمزد کارگر ایرانی برای سال ۱۴۰۲ با قیمت فعلی دلار در بازار تهران که ۴۸ هزار تومان است، حدود ۱۱۰ دلار خواهد بود. ‏یعنی دریافتی ماهانه کارگران ایرانی یک‌چهارم همتایانشان در ترکیه، یک‌هفتم حقوق کارگران در عربستان‌ سعودی و یک‌نهم حقوق کارگری در اسرائیل خواهند بود.

پیش از این، محسن باقری، رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، گفته بود: «در جلسه شورای عالی کار، بی‌اخلاقی بزرگی اتفاق افتاد و دولتی‌ها با یک فرمول کاملا جدید که خارج از رویه‌ سال‌های گذشته شورای‌ عالی بود، به عدد هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیدند. بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار صراحتا اشاره می‌کند که مزد کارگران باید به اندازه‌ای باشد که حداقل‌های یک زندگی را تامین کند. بنابراین وقتی وزیر کار می‌گوید باید قانون کار مبنای مذاکره قرار بگیرد، یعنی باید این ماده را مبنا قرار داد.»

بانک مرکزی میزان تورم را ۴۳ درصد اعلام کرد اما دولت به بهانه اجرای عدالت، با طرح بحث افزایش مزد ۲۰ تا ۲۴ درصدی، تلاش دارد حقوق کارگران را به اندازه میزان افزایش حقوق کارمندان دولت حفظ کند.

محسن باقری، رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در مورد بهانه دولت در مبنا قرار دادن حقوق کارمندان، در مصاحبه با ایلنا گفت: «دریافتی و جایگاه یک کارمند از زمانی که وارد یک مجموعه می‌شود تا زمانی که از آن مجموعه خارج می‌شود، تغییر می‌کند؛ هیچ کارمندی بعد از چند سال کار همان حقوقی را که ابتدای ورودش به مجموعه گرفت، دریافت نمی‌کند، اما در مورد کارگران این‌گونه نیست. ممکن است کارگری با ۲۰ سال سابقه کار و در حالی که در آستانه بازنشستگی است، به‌راحتی با اتمام قرارداد از کارگاه برود و به عنوان کارگر صفر در کارگاه دیگری شاغل شود.»

منتقدان جمهوری اسلامی و بسیاری از فعالان صنفی و کارگری در ایران می‌پرسند در شرایطی که میزان بودجه نهادهای نظامی و حکومتی در جمهوری اسلامی و همچنین حقوق کارمندان آن‌ها در یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است و این روال در سال ۱۴۰۲ نیز تکرار خواهد شد، کارگر و کارمند ایرانی چگونه باید با حقوقی که در بهترین حالت به ۹ میلیون تومان می‌رسد، زندگی کند؟ کارگران هم می‌پرسند با این حقوق‌ها چگونه می‌توانند از پس پرداخت اجاره‌خانه‌ها و خرید اقلام اولیه زندگی بربیایند؟

سوالاتی که مقام‌های جمهوری اسلامی طی ۴۴ سال اخیر هر بار از پاسخ دادن به آن طفره رفته‌اند و به اعتراض‌های کارگری و صنفی نیز بارها با سرکوب نظامی و بازداشت‌ و کشتار وسیع واکنش نشان داده‌اند.