پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، چهارشنبه، ۲۲ مارس (دوم فروردین ۱۴۰۲)، پس از گفت‌وگو با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در توییتی نوشت که در تماس تلفنی با وزیر خارجه ایران، به او گفته است که استرالیا آزار و اذیت ایرانی‌-استرالیایی‌ها را تحمل نمی‌کند.

ینی وانگ همچنین نوشت که در این تماس تلفنی، مستقیما سرکوب وحشیانه و اعدام معترضان و سرکوب زنان و اقلیت‌ها را محکوم کرده است.

وزیر امور خارجه استرالیا در ادامه نوشت که استرالیا در کنار مردم ایران است و «از همه امکاناتی که در اختیار داریم، از جمله گفت‌وگو، برای حمایت از حقوق بشر استفاده می‌کنیم».

وبسایت وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز در خبری نوشت که وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و استرالیا در این گفت‌وگوی تلفنی «در مورد مهم‌ترین موضوعات مورد اهتمام دو کشور گفت‌وگو و تبادل نظر کردند».

به نوشته وبسایت وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، امیر عبداللهیان در این تماس گفت که موضوعات متنوعی برای همکاری میان دو کشور در حوزه‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی وجود دارد. او همچنین به «سابقه خوب همکاری دو کشور در زمینه مبارزه با تروریسم در گذشته» اشاره کرد و گفت: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قوی‌ترین نیرو در مبارزه با داعش و تروریسم در منطقه است و نقش بسزایی در ایجاد ثبات و امنیت در منطقه دارد.»

به گزارش این وبسایت، امیر عبداللهیان به «حضور یکی از سرکردگان گروهک تروریستی الاهوازیه در استرالیا اشاره کرد و تاکید کرد که این گروهک تروریستی متهم به قتل و ترور شهروندان عادی در ایران است».

وبسایت وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به سخنان انتقادی وزیر امور خارجه استرالیا که در توییتر منتشر شده است، اشاره‌ای نکرده و تنها نوشته است که پنی وانگ در این گفت‌وگو تاکید کرد که «معتقدیم باید مسیر دیپلماسی را همچنان برای رفع سوء‌تفاهمات باز نگه‌داریم».

دولت استرالیا تاکنون چندین بار، از جمله دوشنبه، ۲۰ مارس (۲۹ اسفند ۱۴۰۱)، تحریم‌هایی علیه تعدادی از مقام‌ها و شرکت‌های جمهوری اسلامی ایران که در نقض حقوق بشر و خشونت در ایران دست دارند، اعمال کرده است.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه استرالیا، ۱۴ مقام جمهوری اسلامی اسران با منع سفر به استرالیا مواجه می‌شوند و ۱۴ شرکت نیز هدف تحریم‌های مالی قرار می‌گیرند.

این تحریم‌ها مقام‌های سیاسی و نظامی، از جمله سپاه پاسداران، را نیز شامل می‌شود، و نام چهار نفر از مسئولان پلیس «امنیت اخلاقی» یا «گشت ارشاد» که مسئول بازداشت و کشته شدن مهسا امینی است، در میان آنان به چشم می‌خورد.