نصرالله دریابیگی، نایب‌رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی و دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، دوشنبه، ۷ فروردین (۲۷ مارس)، گفت افزایش ۲۷ درصدی پایه حقوق کارگری،  به افزایش مشکلات این قشر منجرخواهد شد و بازنشستگان نیز جزو اولین گروه‌های‌ اجتماعی‌اند که از مصوبه جنجالی شورای عالی کار آسیب می‌بینند.

افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ با تصویب شورای‌ عالی کار و وزارت کار و رفاه دولت ابراهیم رئیسی، انتقادهای شدید کارگران، بازنشستگان، کارمندان و نمایندگان صنفی آن‌هارا در پی داشت.

منتقدان می‌گویند، درحالیکه طبق جدیدترین گزارش بانک مرکزی ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اسفند با ۹.۳ درصد افزایش، به ۶۳.۹ درصد رسیده است، افزایش ۲۱ تا ۲۷ درصدی حقوق کارگری و کارمندی در ایران، نتیجه‌ای جز تشدید فقر و فلاکت اقتصادی نخواهد داشت.

نصرالله دریابیگی در همین زمینه به خبرگزاری کارگری ایلنا گفت:‌ «در حدود یک هفته‌ای که از تصویب افزایش حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار می‌گذرد، بیش از صدها نفر با ما به عنوان نمایندگان تشکل‌های کارگری تماس گرفته و نسبت به میزان افزایش صورت‌گرفته، گلایه کردند. واقعیت این است که جامعه کارگری و به تبع آن، جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی، از این تصمیم مزدی شورایعالی کار به هیچ وجه رضایت‌خاطر ندارند.»

نایب‌رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی ایران افزود: «دستمزد، مقوله‌ای است که خود دربردارنده مفاهیمی چون عدالت اجتماعی، رشد قدرت خرید، تولید و رفاه عمومی است، اما در این مشی وزیران اقتصادی دولت و طرف کارفرمایی، نه رضایت الهی موجود است و نه رضایت مردم در پس آن وجود دارد. در تصمیم دولت در شورای‌ عالی کار، نه تشخیص شرایط کشور انجام گرفته و نه پایبندی به قانون در آن دیده شده است. در شرایطی که ما با تورم حدود ۵۰ درصدی مواجه هستیم و سبد حداقل معیشت با تعریف خود دولت حدود ۱۴ میلیون تومان است، ما با تصمیم افزایش ۲۷ درصدی دستمزد مواجه شدیم!»

این فعال صنفی کارگری همچنین اشاره کرد که این میزان افزایش حقوق که درآمد ماهانه کارگران را به حدود هشت میلیون تومان می‌رساند، «در نهایت پوشش‌دهنده اجاره مسکن کارگران نیز نخواهد بود».

تشکل‌های کارگری می‌گویند قصد دارند فشارها را به‌منظور ترمیم دستمزد در شش‌ماهه دوم سال، افزایش دهند. گروهی هم بحث شکایت به دیوان عدالت اداری را برای لغو مصوبه شورای عالی کار مطرح کرده‌اند. با این حال، امید چندانی نیست و گفته می‌شود که نه دولت با ترمیم دستمزد کارگران در میانه سال موافقت می‌کند و نه دیوان عدالت اداری طرف کارگران را می‌گیرد.

نصرالله دریابیگی همچنین توضیح داد: «جوانان تحصیل‌کرده و غیر‌تحصیل‌کرده دیگر تمایل به کار مولد و تولیدی ندارند و همه تمایل به حضور در مشاغلی چون معامله‌گری و رانندگی و سایر خدمات با ارزش افزوده پایین دارند و این برای اقتصاد کشور گران تمام می‌شود. بازنشستگان نیز جزو اولین گروه‌های آسیب‌دیده از مصوبه افزایش مزد امسال هستند. این درحالی است که مزد امسال، بر خلاف هر دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار (تورم و سبد حداقل معیشت) بوده است.»

در آخرین مورد از اعتراضات کارگری در ایران، شنبه، ۵ فروردین (۲۵ مارس)، در پنجمین روز سال نو، کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه ضمن برگزاری تجمع در اعتراض به تصمیم شورای عالی کار در مورد میزان دستمزد، آن را «دستمزد ظالمانه» خواندند. در جریان این تجمع اعتراضی، کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه همچنین خواهان اجرای «همسان‌سازی حقوق‌ها»، «رفع مشکل منازل سازمانی»، «تبدیل قرارداد کارگران فصلی»، «رفع مشکلات کارگران در بخش‌های مختلف این شرکت» و نیز «بازگشت به کار اسماعیل بخشی» شدند.