قوه قضاییه ایران در حالی مدعی عفو کامل ۸۸ هزار بازداشتی خیزش سراسری و زندانیان سیاسی سال‌های اخیر با «فرمان عفو» علی خامنه‌ای شد که فعالان سیاسی و خبرنگاران در ایران می‌گویند پرونده بسیاری از زندانیانی که اخیرا آزاد شده‌اند، همچنان باز است و برای آن‌ها جلسه دادگاه برای صدور حکم برگزار شده است.

شماری از زندانیان سیاسی هم که مشمول «فرمان عفو» علی خامنه‌ای شده‌اند، در رسانه‌های اجتماعی خبر دادند که قبل از آزادی، از آن‌ها «تعهد و امضا» گرفته‌اند که اگر به انتقاد از جمهوری اسلامی و فعالیت‌های سیاسی‌ ادامه دهند، پرونده‌شان دوباره به جریان می‌افتد و باید ادامه حکم زندان خود را بگذارنند؛ اتفاقی که به معنای کذب بودن ادعای فرمان عفو گسترده برای زندانیان سیاسی است.

حالا روزنامه اعتماد در شماره روز شنبه ۱۹ فروردین وقوع چنین اتفاقی را تایید کرده و آن را «تاسف‌آور» خوانده است.

اعتماد نوشت: «ماجرا از این قرار است که نه تنها از مختومه شدن پرونده افراد زیادی از متهمانی که مشمول عفو گسترده بهمن‌ماه شده بودند، خبری نیست، بلکه پرونده این افراد وارد مراحل بعدی دادرسی قضایی نیز شده و بیم محکومیت و مجازات آن‌ها می‌رود. به عبارت دقیق‌تر، اکنون بخشی از افرادی که گفته شده بود مورد رافت و عفو قرار گرفته‌اند، به‌‌رغم آن همه اخبار و تبلیغات انجام‌شده در بهمن‌ماه، باید در انتظار محاکمه یا حتی احتمالا مجازات خود باشند.»

پیش از این در زمان انتشار خبر عفو گسترده بازداشتی‌های خیزش سراسری در بهمن‌ها، سازمان حقوق بشر ایران چنین عفو مشروطی را «یک پروژه تبلیغاتی و ریاکارانه» تعبیر کرده بود.

روزنامه اعتماد در گزارش روز شنبه خود افزود: «به نظر می‌رسد بخشی از رده‌های میانی دستگاه قضا و همچنین ضابطان قضایی چشم خود را بر عفو اعطاشده توسط رهبری بسته‌اند و بر پیگیری پرونده و محاکمه افراد مشمول‌عفو اصرار دارند.»

این روزنامه با انتقاد از چنین سیاست فریبکارانه‌ای در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، نتیجه آن را «فروریزی بیشتر اعتماد عمومی در جامعه» دانست: «روزی یک دستور با آن همه تبلیغات و تعریف و تمجید عمومی و گزارش‌های مختلف رسانه‌ای در عالی‌ترین سطح کشور صادر شد و روز دیگر بی‌سروصدا و در سکوت، بر خلاف همان دستور اقدام می‌شود. جامعه از این وضع چه برداشتی خواهد داشت؟ طبیعی است که برداشت جامعه دو حالت بیشتر ندارد؛ یا با خود می‌گوید که آن دستور و تبلیغات پس از آن واقعی نبودند یا فکر می‌کند که دستورهای عالی‌ترین مقام‌های کشور را می‌شود بی‌سروصدا در سطح میانی دستگاه‌ها به‌راحتی نقض کرد. روشن است که پیامد این برداشت‌ها هرچه باشد، نفعی در تحکیم اعتماد عمومی و خشنودی جمعی در آن نمی‌توان یافت. آن هم در شرایطی که سرمایه اجتماعی به شکل فزاینده و خطرناکی درگیر فرسایش مستمر است.»

این در حالی است که غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۱۸ فروردین به صورت تلویحی، اعتراف کرده بود که ادامه بازداشت‌‌ها و «بگیروببندها» در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی «بی‌فایده» و شکست‌خورده است.

اعتماد در بخش پایانی گزارش خود نوشت: «اثر مخرب و خطرناکی که به جریان انداختن مجدد پرونده متهمان عفوشده در پی دارد، می‌تواند آن‌قدر زیاد باشد که می‌شود آرزو کرد ‌ای کاش آن عفو صادر نمی‌شد و در پی آن، این پرونده‌ها دوباره این‌چنین به جریان نمی‌افتادند. در واقع صادر نشدن آن عفو اثر منفی کمتری برای اعتماد عمومی داشت تا صدور دستور عفو بزرگ و نقض آن در برخی مراجع قضایی. بگذریم از اینکه جدا از آثار منفی اجتماعی و سیاسی این اتفاق، از نظر حقوقی نیز به جریان انداختن مجدد پرونده متهمان عفوشده دارای اشکالات اساسی است و با موازین حقوقی و قوانین انطباقی ندارد.»

شواهد امر این‌گونه نشان می‌دهند که میان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی درباره چگونگی برخورد با ملت معترض ایران و خیزش سراسری دودستگی بزرگی وجود دارد؛ شماری از مدیران نظام معتقدند در مقابل چنین اعتراض‌های گسترده‌ای نمی‌توان تا ابد سیاست سرکوب و خفقان حداکثری را در پیش گرفت و زمانی ناگهان اختیار کار از دستان آمران رها خواهد شد؛ اما شماری دیگر از مدیران امنیتی و نظامی به افزایش فشار و سرکوب برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه معتقدند و این راه را در پایان بخشیدن به اعتراض‌ها موثر می‌دانند؛ دیدگاهی که افزایش چندبرابری زنان بی‌حجاب در خیابان‌های ایران یا حضور چندین هزار معترض مقابل منزل حمیدرضا روحی طی دو هفته گذشته، اثبات‌کننده اشتباه بودن آن است.