به بهانۀ ۴۴مین سال‌گرد
عصر ایران؛ مهرداد خدیر- در سحرگاه ۴۴ سال قبل – ۲۲ فروردین ۱۳۵۸- ۱۱ مقام ارشد رژیم ساقط شده در پی انقلاب ۱۳۵۷ در برابر جوخۀ آتش قرار گرفتند و اعدام شدند. در هیچ مورد دیگری عالی‌ترین مقامات حکومت قبل این‌گونه با هم اعدام نشده بودند: رییس مجلس شورای ملی، دو رییس ساواک، وزیران خارجه و کشاورزی، شهردار تهران، رییس سازمان تربیت‌بدنی و فرمانده گارد جاویدان در میان آنان بودند و این تنها ۴ روز بعد از اعدام امیر عباس هویدا نخست‌وزیر سال‌های ۴۲ تا ۵۶ خورشیدی رخ داد. داستان محاکمه و زندگی آن ۱۱ نفر بسیار خواندنی است و به خصوص آنچه در دادگاه دکتر عبدالله ریاضی رییس مجلس شورای ملی و غلامرضا نیک‌پی شهردار پایتخت (تهران) گذشت. (همچنین ماجرای سپهبد حجت که برادرزاده‌اش را لو داد و در رژیم شاه مقام گرفت ولی همان باعث شد بعد از انقلاب سر او بالای دار برود).
در میان ۱۱ مقام ارشد اعدام شده به جز ۸ نفر بالا رییس دادگاه فداییان اسلام و افسران حزب توده و دو سناتور هم بودند و به هر یک جداگانه پرداخته‌ایم. (با این توضیح که چهار سال قبل و به همین مناسبت طبعا به برخی از این موارد اشاره شده و این متن، ویراستِ تازه‌ای از آن است.)
یک. عبدالله ریاضی رییس مجلس شورای ملی (۵۷-۴۲)
بی‌تردید مهم‌ترین چهره در میان ۱۱ مقام اعدام شده در ۲۲ فروردین ۱۳۵۸ دکتر عبدالله ریاضی است که در فاصلۀ سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ و قریب ۱۵ سال رییس مجلس شورای ملی بوده است. (چهار دورۀ پیاپی/ ادوار ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴). در کشوری که عمر ریاست مجلس گاه به یک سال هم نمی‌رسید او ۱۵ سال رییس مجلس بود. چون اصلا مجلسی -چنان که اقتضای قانون اساسی مشروطه است – در کار نبود!
در واقع ریاضی در مجلس همان نقشی را ایفا می‌کرد که هویدا در دولت. هر دو گوش‌به فرمان شاه و البته هر‌دو آدم‌هایی اهل مطالعه اما مطیع اوامر یا با این باور که عجالتا باید به فکر توسعه و رفاه بود و بعد نوبت به حق انتخاب شهروندان هم می‌رسد.
از این منظر شگفت نبود که به فاصلۀ ۴ روز به سرنوشت و فرجام مشترکی دچار شدند. با این تفاوت که ریاضی چهره‌ای با اعتبار دانشگاهی و با سن بالای ۷۰ سال بود و با سابقۀ استادی و ریاست دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران. ضمن این‌که در پاییز ۵۷ به قصد درمان از ایران رفته و جای خود را به دکتر جواد سعید سپرده بود اما پیرمرد دانشمند در عین حال آن‌قدر ساده‌دل بود که در گرماگرم التهابات که خود شاه هم گفته بود صدای انقلاب مردم ایران را شنیده برای دریافت حقوق و مزایای معوقه به ایران بازگشت ولی هویدا در همان پاییز ۵۷ به حبس افتاد و راه خروج نداشت.
عبدالله ریاضی در دورانی رییس مجلس بود که دیگر پارلمان مشروطه به معنی واقعی نداشتیم زیرا شاه، رجال قدیمی را کنار گذاشته و آدمی مثل هویدا نخست‌وزیر شده بود و دکتر ریاضی محصول یا یکی از نمادهای همین دوره است که با اتکا به رشد اقتصادی دهۀ ۴۰ و فوران درآمدهای نفتی در دهۀ ۵۰ از دموکراسی پارلمانی احساس بی‌نیازی می‌کردند. هیدا حتی گفته بود: من تعجب می کنم که چرا می‌گویند شخص اول مملکت؟ مگر غیر از ایشان شخصی هم داریم؟!
بر خلاف دهۀ ۲۰ و سال‌هایی در دهه ۳۰ مجلس دیگر هیچ نقشی نداشت و جز صدایی که گهگاه از کسانی چون محسن پزشک‌پور یا احمد بنی‌احمد شنیده می‌شد باقی مجری اوامر ملوکانه بودند. همین که هر دو (هویدا و ریاضی) در ریاست دولت و مجلس، مدام تمدید می‌شدند به تنهایی نشان می‌داد فضای سیاسی باز نیست و ارادۀ شاه بر مجلس و دولت می‌چربد.
کم نیستند کسانی که معتقدند امثال ریاضی -که اهل محاسبه هم بود و کتاب درسی ریاضیات را او نوشته بود- شاه را خواسته یا ناخواسته به اشتباه محاسبه انداختند چون کافی بود در تابستان ۵۶ انتخابات آزاد برگزار می‌کرد و در پی آن یک رجل ملی را به جای هویدا به نخست‌وزیری می‌رساند. هویدا را البته کنار گذاشت اما انتخابات آزاد مجلس برگزار نکرد و به جای هویدا یک تکنوکرات غیر سیاسی (جمشید آموزگار) را نخست‌وزیر کرد و دریغ از یک «دو دوتا چهارتا»ی ساده از آقای ریاضی‌دان! یعنی درک تغییر فضای جهانی (با روی کار آمدن جیمی کارتر) و ایران (به خاطر سفرهای مردم به خارج از کشور و مشاهدۀ آزادی‌های سیاسی) و نگاه نو به مذهب با ظهور علی شریعتی که پس از مرگ، اسطوره شده بود.
دربارۀ دکتر ریاضی دو نکته جالب وجود دارد: اول این که در سالیان استادی و ریاست دانشکدۀ فنی دانشجویان را به جد از فعالیت سیاسی برحذر می‌داشت و مدام در نکوهش سیاست سخن می‌گفت ولی در دهۀ ۴۰ از او خواستند نقش ایفا کند و وارد سیاست شد.
او حتی در چینش نمایندگان نقش نداشت اما آنان هر بار او را به ریاست مجلس انتخاب می‌کردند. چون همان دربار که آنان را به مجلس فرستاده بود از نمایندگان خود می‌خواست بازهم ریاضی را به ریاست مجلس انتخاب کنند. شاید چون مطیع‌تر و ستایش‌گر‌تر از او نمی‌یافتند.
وقتی در دادگاه گفته شد آیا شما واقعا نمایندۀ مردم و منتخب نمایندگان مردم بودید، پاسخ داد: “از پشت‌پرده انتخاب خودشان خبر ندارم. اما نمایندگان آزادانه مرا به ریاست مجلس شورای ملی انتخاب می‌کردند”.
موضوع جالب دیگر این که در اوج انقلاب، ریاست مجلس را به دکتر جواد سعید سپرد و خود برای درمان روانۀ انگلستان شد. اما چون پیشاپیش مالی -یا مال چندانی به خارج نفرستاده یا بسیار ممسک بود- و با مجلس حساب و کتاب داشت به قصد دریافت حقوق و مزایا و پاداش باقی‌مانده به ایران بازگشت و گرفتار شد. کِی؟ در اوج انقلاب که سیاسیون به پاریس می‌رفتند تا با رهبر انقلاب در نوفل لو‌شاتو دیدار کنند.
صادق خلخالی در خاطرات خود نوشته به قصد دیدار امام خمینی در نوفل لو‌شاتو روانۀ پاریس بوده در لندن هم توقف داشتند و در فرودگاه «هیترو» ناگهان عبدالله ریاضی را می‌بیند. همان روزی که رییس پیشین مجلس در راه بازگشت به ایران بوده است. خلخالی او را می‌شناسد ولی ریاضی آن روحانی کوتاه‌قامت را که چند ماه بعد حکم به ستاندن جانش داد،طبعا نمی‌شناخته است.
خلخالی به پاریس می‌رود و ریاضی به تهران بازمی‌گردد و تنها چند ماه بعد در دادگاه با هم روبه رو می‌شوند و وقتی خلخالی سر‌به‌سر او می‌گذارد که اسنادی که در چمدان در فرودگاه لندن حمل می‌کردید دربارۀ چه بود، پیرمرد دست‌پاچه می‌شود و می‌گوید: «شما از کی مرا تحت نظر داشتید؟» و قسم و آیه که آن چمدان، حاوی وسایل شخصی او بوده است نه اسناد مملکتی!
آدمی با این درجه از هوش سیاسی و البته در بالاترین سطح از دانش ریاضی -چندان که نام خانوادگی‌اش هم ریاضی بود- از حاکم شرع برگ می‌خورد. همان خلخالی که محمد قائد روزنامه‌نگار ایرانی در آثار خود چهرۀ فردی بسیار عامی و فاقد هوش سیاسی را از او ترسیم می‌کند و این اشارات البته هیچ یک به منزلۀ آن نیست که بگوییم آدمی در آن سن‌و‌سال و بی‌آن که دستی به خونی آلوده باشد سزاوار حکم اعدام بوده است.
تا هویدا اعدام نشده بود ریاضی چندان نگران نبود. چون می‌دانست کاره‌ای نبوده و امید داشت نخست‌وزیر دولت موقت که مانند او در زمرۀ اولین گروه محصلان اعزامی به اروپا و بعد استاد و سپس رییس دانشکده فنی بوده به دادش برسد اما بعد از اعدام هویدا نگران شد.
با این حال امید داشت شرایط سنی و چهرۀ دانشگاهی و این‌که اتهامات سنگین مستقیماً متوجه او نبود موجب نجات از مرگ شود. این اتفاق اما نیفتاد و سرنوشت نخست‌وزیر برای رییس مجلس او هم تکرار شد. در نگاه خلخالی البته چنان که در روایت هویدا هم نوشتم او و ریاضی در واقع به جای شخص شاه محاکمه می‌شدند.
دو وسه. مقدم و پاکروان رییسان ساواک
در میان این ۱۱ نفر دو رییس سازمان اطلاعات و امنیت کشور یا ساواک هم بودند. سازمان جهنمی‌یی که قرار بود حافظ رژیم باشد و برای ترساندن مردم به شایعات امنیتی هم دامن می‌زدند و در واقع خود ماشین تولید نفرت شده بودند و از شگفتی‌های تاریخ این که ساولک در طول دوران ۲۰ ساله خود چهار رییس داشته و هر چهار رییس ساواک کشته شدند.
اولی تیمور بختیار و در دیاله عراق با تصور این که در تدارک برانداختن شاه است. دومی حسن پاکروان که در جمع همین ۱۱ نفر است. سومی نعمت‌الله نصیری که ۴ روز پس از پیروزی انقلاب و ۲۶ بهمن ۱۳۵۷ در همان گروه اول ژنرال‌ها همراه خسروداد و ناجی و رحیمی اعدام شد و و چهارمی ناصر مقدم. که باز در همین جمع است.
باورکردنی نیست. دو نفر از ۱۱ نفری که صبح ۲۲ فروردین ۱۳۵۸ اعدام شدند رییس ساواک بوده‌اند. سه رییس ساواک طی دو ماه اعدام شدند. نصیری مانند هویدا در رژیم قبل به زندان افتاده و قرار بود کاسه‌کوزه‌ها را سر این دو بشکنند و طبعا نمی‌توانست بگریزد. هر چند او بعد از برکناری سفیر ایران در پاکستان شده بود و عاجز از فهم سناریویی که برایش نوشته بودندُ بازگشت.
دربارۀ سپهبد مقدم گفته می‌شود که حتی احتمال بازداشت خود را هم نمی‌داده چه رسد به حکم اعدام و گویا آمادۀ همکاری با دولت موقت هم بوده و منتظر حکم مهندس بازرگان! چون به بخش‌هایی که مربوط به اطلاعات خارجی بود در حکومت جدید هم نیاز بود و رابطأ محترمانه یا با سران انقلاب داشت.
نخست وزیر دولت‌موقت به جد خواسته بود با سپهبد مقدم مثل ارتشبد نصیری رفتار نشود زیرا در ماه‌های آخر با انقلابیون تماس داشته و برای جلوگیری از خون‌ریزی می‌کوشیده است. با این حال برای خلخالی، رییس ساواک، رییس ساواک بود و نصیری و پاکروان و مقدم تفاوتی نداشتند.
یک بار دیگر این جمله را مرور کنیم: سازمان اطلاعات و امنیت کشور با سرواژۀ «ساواک» در سال ۱۳۳۵ تشکیل شد و تا ۱۳۵۷ که در دولت بختیار منحل شد نبض سیاست و قدرت را در دست داشت و در این ۲۲ سال چهار رییس به خود دید اما هیچ یک از این ۴ نفر به مرگ طبیعی از دنیا نرفتند.
تیمور بختیار در ۲۵ مرداد ۱۳۴۹ در دیالۀ عراق به قتل رسید. نصیری در ۲۶ بهمن ۱۳۵۷ تیرباران شد و پاکروان و مقدم هم ۲۲ فروردین ۱۳۵۸٫
بسیاری بر این باورند هر که غیر خلخالی نصیری را محاکمه می‌کرد نیز جز حکم اعدام برای ارتشبد نصیری صادر نمی‌کرد مگر آن که حکم اعدام نداشته باشیم. دربارۀ پاکروان و مقدم و خصوصا این دومی اما با این قاطعیت نمی‌توان نظر داد.
تیمسار پاکروان دومین رییس ساواک
چهار. غلامرضا نیک‌پی شهردار تهران
چنانچه اشاره شد غلامرضا نیک‌پی شهردار تهران در سال های ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۶ یکی از این ۱۱ نفر است است که در شعبۀ اول دادگاه انقلاب، محاکمه شد.
شهرداری تهران البته پیش از انقلاب، به عنوان «شهرداری پایتخت» شناخته می‌شد و نیک‌پی مانند هویدا در گرماگرم انقلاب و با هدف معرفی به عنوان عامل اعتراضات مردمی دستگیر شده بود و با پیروزی انقلاب و همچون داریوش همایون وزیر اطلاعات و جهانگردی (اطلاعات به معنی اطلاع‌رسانی) توانست بگریزد اما پس از چندی به دست انقلابیون افتاد حال آن که همایون جان به در بُرد و بعد هم از کشور خارج شد.
قرار بود هویدا، نصیری، نیک‌پی و همایون به عنوان مسببان فساد و نارضایتی معرفی شوند ولی امواج انقلاب، چنین مجالی نداد و سه نفر نخست از آن زندان به زندان انقلاب افتادند و محاکمه و اعدام شدند.
دادگاه شهردار تهران در سال های ۴۸ تا ۵۶ از بقیه طولانی‌تر بود و جداگانه برگزار شد هر چند که حکم نهایی به امضای شیخ صادق خلخالی به عنوان قاضی دادگاه‌های انقلاب رسید.
دادگاه او را به «کلاه‌برداری، خیانت، قتل و غارتگری» متهم می‌کند. شهردار پیشین می‌پرسد: کدام کلاه‌برداری؟ رییس دادگاه می‌گوید: مگر نگفتید در خیابان‌ها چاله نداریم. پس این‌همه چاله چیست؟!
نیک‌پی می‌پرسد: آیا احداث ۶۸ پارک، یک میلیون متر مربع آبادانی در جنوب تهران و ایجاد ۱۸ رشته شاهراه و ساخت ۳۰ پارکینگ و ۲۰ پل، خیانت است؟
از اتهام قتل هم شگفت‌زده می‌شود و می‌پرسد: من کی را کشته‌ام؟!
به او گفته می‌شود: مگر در جریان تخریب ۱۲۰ آلونک، یک نفر کشته نشد؟ نیک‌پی پاسخ می‌دهد: آلونک‌ها به دستور دولت تخریب شد و آن یک نفر هم در دعوا و به ضرب چاقو کشته شد.
رییس دادگاه به او می‌گوید: پیشنهاد اختصاص یک خط از حاشیۀ خیابان‌ها برای اتوبوس‌ها، پیشنهاد شرکت خارجی «سوفرتو» نبود؟ نیک‌پی پاسخ می‌دهد: پیشنهاد خوبی بود و پذیرفتیم. دادگاه می‌گوید: هر پیشنهاد خارجی خوب است؟ چرا تذکر ندادید سوفرتو استعماری است؟
این گفت و گو هم جالب است:
رییس دادگاه: گفتید دکتر اقتصاد هستید از لندن. بله؟
نیک‌پی: بله، همین طور است.
دادگاه: پس به عنوان دکتر در اقتصاد ارتباط نیروی انسانی، ترافیک، استعمار، بورژوازی کمپروادور یعنی وابسته و دلال را تعیین و تفسیر کنید و چرا به مردم هشدار ندادید علت مشکل ترافیک، مردم نیستند و چرا عوامل استعمار را مقصر ندانستید؟
نیک‌پی توضیح می‌دهد: مشکل سه بخش دارد. یکی زیادی اتوبوس است و رییس می‌گوید: این همان روش بورژوازی است.
در بخشی دیگر رییس دادگاه به او می‌گوید: ۱۸ رشته بزرگراه کشیدید. زمین‌های نامرغوب، مرغوب شد ولی آیین‌نامۀ حق مرغوبیت را عوض کردید.
شهردار اسبق در دفاع می‌گوید: وقتی یک بزرگراه می‌کشیم زمین‌ها نامرغوب می‌شوند نه مرغوب. چون در شاهراه سرعت بالاست و توقف ممنوع و احداث مراکز تجاری هم ممنوع و قانون عوض شد و حق مرغوبیت را کم کردند.
در جلسه‌ای دیگر بحث ترافیک بالا می‌گیرد: «انفجار ترافیک مردم را کلافه کرده، ناراحتی‌های اعصاب و مرگ و میرها همه از سنگینی ترافیک است و شما مسؤول ترافیک بودید.»
نیک‌پی می‌گوید: مسؤولیت ترافیک با شهربانی بود و یک سال آخر با شهرداری پایتخت و قبول کردم چون قصدم خدمت به خلق بود.
رییس اما می‌گوید: خدمت نبود، خلق را کُشتید! شما در ترافیک تهران، سیاست کلی‌تان در جهت تأمین منافع استعمار بوده است.
شهردار پیشین اما از شاهراه شاهنشاهی سخن می‌گوید (بزرگراه مدرس) و می‌گوید: اگر این شاهراه را بین خیابان‌های پهلوی (ولی‌عصر کنونی) و کورش کبیر (جاده قدیم یا شریعتی) نکشیده بودیم رفتن به شمیران به جای نیم ساعت ۴ ساعت طول می‌کشید.
دادگاه اما بر وابستگی او به استعمار تأکید دارد خصوصاً این که «عضو کلوپ روتاری بین‌المللی بوده که یک شاخه از فرماسونری وابسته به سیای آمریکاست » و پرداخت های شهردار به خواهر همسر خود را غیر متعارف می‌داند. نیک‌پی اما در این باره توضیح روشنی نمی‌دهد و هر بار موضوع دیگری را پیش می‌کشد.
اتهام دیگر غلامرضا نیک‌پی این است: «ایجاد بازار برای فروش موتورهای استعمار و جلوگیری از بورژوازی ملی با بورژوازی کئوپراتیو و در نتیجه کاهش تولید ملی» و همۀ اینها «ارتباط کامل دارند با ترافیک» و او دوباره می‌گوید: «ترافیک که دست شهربانی بود و یک سال و سه ماه آخر شهرداری تحویل گرفت.»
در نگاه دادگاه، نیک‌پی مهرۀ استعمار بوده و در هر کاری به دنبال فشار خارجی حتی به طرح «ژاک شیراک» برای مترو تهران با دو میلیارد تومان اشاره می‌شود.
بحث‌ها بی‌فایده می‌ماند و همان اتهام تقصیر در قتل در جریان تخریب آلونک‌ها و این‌که در رژیم گذشته هم متهم به فساد بوده و موارد دیگر از او یک مفسد فی‌الارض می‌سازد و صبح ۲۲ فروردین در برابر جوخۀ آتش قرار می‌گیرد.
این یادآوری هم ضرورت دارد که نیک‌پی درواقع به عنوان سناتور انتصابی محاکمه می‌شد اما اتهامات را درون کارنامۀ ۸ سال شهرداری تهران می‌یافتند. خصوصا این که بازداشت او قبل از پیروزی انقلاب، افکار عمومی را برای پذیرش مفسد بودن آماده کرده بود.
در نگاه دادگاه انقلاب و در کورۀ پرهیجانی که زخم‌دیده‌های ساواک بر آن می‌دمیدند رژیمی که سرنگون شده بود مرتکب جنایاتی شده بود و سناتورها به عنوان منصوبان مستقیم شاه در آن جنایات نقش داشتند و مسؤول شناخته می‌شدند و عذرشان پذیرفتنی نبود که خود را تنها مجری اوامر معرفی می‌کردند.
از این رو سناتور بودن خود جرم کمی به حساب نمی‌آمد (مگر آن که شخصیت فرهنگی شخص چنان می‌بود که بر وجهه سیاسی‌اش می‌چربید مانند دکتر پرویز ناتل خانلری که هر چند وزیر دولت اسدالله علم در ۱۵ خرداد و سناتور بود اما به سبب صیت ادبی و اشتهار فرهنگی و سلامت مالی، بازداشت او بیش از ۱۰۰ روز به طول نینجامید). به عبارت دیگر سناتورها مسؤول همۀ قوانین و تصمیمات شناخته می‌شدند.
سناتوری بعدها در این باره نوشت ما از «غنیمت» بهره‌مند شده بودیم و با سقوط آن رژیم زمان پرداخت «غرامت» بود.
سناتور نیک‌پی را نیز می توان مصداق همین غنیمت و غرامت دانست و پررنگ شدن مرگ یک یا چند نفر در جریان تخریب آلونک‌های خارج از محدوده، جنبۀ عمومی هم به جرم او داد.
پنج. سپهبد حجت رییس سازمان تربیت‌بدنی
اعدامی دیگر سپهبد حجت رییس پیشین سازمان تربیت‌بدنی است با نام کامل «علی حجت کاشانی». سازمان تربیت بدنی نیز مانند ساواک و اوقاف زیر نطر نخست‌وزیری بود و با این نگاه بخشی از اتهامات نخست وزیر (هویدا) دامان آنان را هم می‌گرفت. اما این تمام داستان نبود. او به عنوان یک نظامی با درجه بالای سپهبدی و به اتهام همکاری با ساواک محاکمه می شد و در این میان ماجرای او به داستان جالب دیگری پیوند می‌خورد.
نکتۀ جالب دربارۀ او این که برادرزاده‌اش عضو سازمان مجاهدین خلق و دوست علی (پاتریک) پهلوی برادرزادۀ شاه بود. هم او که شاه را قاتل پدر خود یا برادر تنی خود شاه (علیرضا پهلوی) در سال ۱۳۳۳ می‌دانست و می‌خواست انتقام بگیرد.
علیرضا برادر تنی محمدرضا شاه از زنی لهستانی به نام کریستین شولوسکی صاحب فرزندی شد و نام او را پاتریک گذاشتند. محمد رضا شاه هنوز فرزند پسر نداشت تا ولیعهد او شود و برادر کوچک‌تر بخت اول ولایت‌عهدی به حساب می‌آمد اما با رفتارهای غیر‌متعارف از چشم شاه افتاده بود و از این رو مرگ او در یک سانحه را به حساب شاه گذاشتند. پاتریک که بعد نام خود را علی گذاشت با برادرزادۀ تیمسار حجت آشنا می‌شود و زندگی دیگری اختیار می‌کند.
حجت کاشانی به لو دادن برادرزاده‌اش و اتفاقاتی که در غار خرم‌دره زنجان رخ داد متهم شد و او نیز در صبح ۲۲ فروردین در برابر جوخۀ آتش قرار گرفت. اتهام سیاسی او طرد فرزند و اعلام برائت از برادر زاده‌اش بود و اتهام مالی سوء‌استفاده در جریان بازی‌های آسیایی تهران در سال ۱۹۷۴٫
رییس دادگاه پرسید: چگونه شما نمی‌دانستید برادر زاده‌ات مجاهد است و در غار زندگی می‌کند و هیچ کمکی نکردی؟ سپهبد حجت پاسخ داد: در مورد کاترین عدل و برادرزاده‌ام باید بگویم خیلی دیر فهمیدم که آنها مجاهد بودند و با استبداد شاه می‌جنگند.
رییس دادگاه گفت: مأموران کمیتۀ ضد خرابکاری ساواک و شهربانی به خانۀ این زن و مرد حمله کرده و آنها را سوراخ سوراخ کردند و شما هیچ اعلامیه ندادی که دیوانه و مدعی پیغمبری نبودند و مجاهد بودند؟ حجت گفت: پدر کاترین باید این کار را می‌کرد و من فقط دستور دادم پاره‌های نارنجک را از بدن آنان خارج کنند. در گزارش روزنامۀ اطلاعات از دادگاه آمده تیمسار حجت ناگهان فریاد کشید: «من گناه‌کار نیستم و از مرگ هم نمی‌ترسم».
رییس دادگاه در واکنش گفت: «فریاد نکشید آقا، اگر جرأت داشتید جلوی شاه فریاد می زدید». حجت کاشانی عذرخواست و گفت: «من مدارکی دارم که نشان می‌دهد در مورد بازی‌های المپیک تمام پول‌ها را برادر شاه خورده است».
اعدام تیمسار حجت نیز یادآور این ضرب المثل بود «دشمن طاووس آمد پرّ او». چرا که نان طرد فرزند و برادرزادۀ خود را می‌خورد ولی همین طرد دامان او را گرفت. برادرزادۀ او کشته شد اما برادرزادۀ شاه به سفارش مادربزرگ (مادر شاه، تاج‌الملوک آیرملو) از خطر مرگ جست با این که در درگیری آریاشهر مأمورانی کشته شده بودند.
نام پاتریک پهلوی به «علی اسلامی» تغییر کرد و تا انقلاب در مزرعۀ پدری کشاورزی می‌کرد و کاری به او نداشتند مشروط به این که مانند قبل روستاییان را تحریک نکند و سرش به کار خودش گرم باشد.
با این حال بعد از انقلاب، مدتی زندانی شد و خودش چند سال پیش در گفت‌و‌گو با مجله «همشهری ماه» مدعی شد که اگر امام دستور نداده بود اعدام شده بود.
شش. عباسعلی خلعتبری وزیر امور خارجه
دیگر مقام سابق اعدامی عباسعلی خلعتبری وزیر پیشین امور خارجه بود.
او هم دو گونه اتهام داشت: سیاسی (همکاری با ساواک در انتخاب سفرا و کنسول‌ها) و مالی (واسطگی خریدهای غیر قانونی). دفاع او اما به جای این کمک کند کارش را تمام کرد! چون گفت: من رأساً هیچ کاری نمی‌کردم. با اجازۀ شخص شاه یا دستور او همۀ خریدها انجام می‌شد. در دادگاهی که بالاترین اتهام همانا همکاری و اجرای دستور شاه بود.
شاید هم تصور می‌کرد به خاطر جایگاه دیپلماتیک سفرا وساطت می‌کنند ولی این اتفاق نیفتاد چون به عنوان شخصیت مستقلی شناخته نمی‌شد و تازه مگر در حکومتی که او وزیرخارجه‌اش شد ۲۵ سال قبل از آن یک وزیر خارجه (سید حسین فاطمی) هم اعدام نشده بود؟
هفت. سپهبد مجیدی رییس دادگاه فداییان اسلام و افسران حزب توده
هفتمین مقام سابق که اعدام شد سپهبد محمد‌تقی مجیدی بود. رییس دادگاه‌های نظامی رهبران فداییان اسلام و افسران حزب توده. تیمسار مجیدی گفت: این دادگاه، اسلامی است و من هم مخالفان اسلام را اعدام کردم.او تصور می‌کرد به خاطر کمونیست بودن افسران اعدامی حزب توده روحانیون او را تحسین می‌کنند.
رییس دادگاه اما گفت: مگر آنها را به خاطر اسلام محاکمه می کردی و اصلا مگر چنین صلاحیتی داشتی و به فرض که چنین. فداییان اسلام را چرا به اعدام محکوم کردی؟
مجیدی که در مخمصه افتاده بود اما گفت: فداییان اسلام، آدم کشته بودند. رزم‌آرا را و پرسیده شد: او که یک نفر بود. چرا چهار نفر را حکم اعدام دادی؟ پاسخ داد: دادگاه بدوی این حکم را صادر کرده بود و من رییس دادگاه تجدید نظر بودم.
اعدام رییس دادگاه افسران حزب توده، اعضای این حزب را که منتظر بازگشت دبیر کل خود نورالدین کیانوری بودند شادمان کرد. ۴ روز بعد او پس از ۳۰ سال به کشور بازگشت. برای آن که به چنگ مجیدی نیفتد رفته بود و حالا وقتی برمی‌گشت که تیمسار اعدام شده بود.
هشت. منصور روحانی وزیر کشاورزی/ آب و برق
اتهامات منصور روحانی وزیر پیشین کشاورزی و آب و برق در کیفر خواست دادستان این گونه ذکر شد:
«نابودی کشاورزی ایران با برهم زدن سیستم روستاها و در نتیجه نیاز به وارادات مواد غذایی و وابسته کردن کشور به خارج». منصور روحانی در دفاع از خود گفت: «مقصر نابودی کشاورزی ایران من نیستم. اصلاحات ارضی امور روستاها و کشاورزی را بر هم ریخت و من ۱۰ سال بعد از اجرای برنامۀ اصلاحات ارضی وزیر کشاورزی شدم و در همان ۱۰ سال به هم ریخته بود.»
هر قدر محاکمۀ غلامرضا نیک‌پی شهردار پیشین طولانی و پر از جدل و گفت‌و‌گو بود دادگاه منصور روحانی خالی از بحث بود و عملا حرفی نداشت. احتمالا به این خاطر که اشتهار او به بهایی بودن یا ارتباط با بهاییان نیز وضع او را متفاوت ساخته بود. جدای آن منصور روحانی نیز پیش از پیروزی انقلاب و در شهریور ۱۳۵۷ و به موجب بند ۵ حکومت نظامی به اتهام سوء استفاده از وزارت، به زندان افتاده بود تا نشانه‌ای از عزم مبارزه با فساد در دولت شریف امامی باشد. وقتی در رژیم سابق به وزیر ۱۴ ساله اتهام فساد وارد شده بود در دادگاه انقلاب چه توضیحی می‌توانست داشته باشد؟
دربارۀ امتیازات فراوانی که به هژبر یزدانی داده بود نیز شایعه فراوان بود و تنها امید روحانی یا همان مهندس روحانی مشهور این بود که مگر مهندس بازرگان وساطتی کند. به همین خاطر چند روز قبل در زندان دست به قلم و در نامه‌ای به نخست وزیر یادآور شده بود که در سال ۱۳۳۰ و در آغاز دولت ملی دکتر مصدق، مهندس بازرگان در سازمان آب، رییس او بوده است:
«جناب آقای مهندس بازرگان، قبول دارم که رشد کشاورزی، برای تامین همۀ رشد تقاضای مواد غذایی در سال‌های اخیرکافی نبوده است (رشد تولید ۵ درصد و رشد تقاضا ۱۰ درصد)، ولی قبول ندارم که کشاورزی از بین رفته است یا به اصطلاح خودتان آن را از بین برده‌اند.»
در ادامه آمار وارقامی آورده و بعد نوشته است: «اگر مزاحم شدم به علت اعتقادی است که به حق‌طلبی و آزادگی جنابعالی دارم چرا که:
قدر مجموعۀ گل مرغ سحر داند و بس
نه که هر کو ورقی خواند معانی دانست
به هر حال علی‌رغم محدودیت‌های زندان آماده‌ام هر ابهام و اشکالی در ارائه ارقام و آمار اظهار شده باشد و مایل به شکافتن آن باشید نسبت به رفع آن اقدام کنم که یا جنابعالی قانع شوید یا اگر من مطلبی را نمی‌دانم آگاه شوم.
جنابعالی مطمئن باشید با همان روحیه‌ای که در سازمان آب در خدمتتان بودم در این ۲۵ سال ادامۀ آن به وطنم و مردم این سرزمین با صداقت خدمت کرده‌ام و همواره از ذکر این خدمات برای آنکه حمل بر خودستایی نشود اجتناب داشته‌ام و برای مردان در خدمت سیاست توأم با کار سازنده که در مشرق زمین دامن همت به کمر می‌بندند مخاطراتی از این قبیل را که گرفتارش هستم محتمل و منتظر می‌دانم و اطمینان دارم در سایۀ پروردگار توانا راستی و پاکی از نادرستی و کاستی و ناپاکی تمیز داده خواهد شد چرا که
یار مردان خداییم که در کشتی نوح
هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را».
این نامه البته بعدها منتشر شد اما جای شگفتی بود که در دفاع از خود در دادگاه به هیچ یک از آنها اشاره نکرد.
شاید بدین خاطر که دریافته بود استدلالاتی که برای مهندس بازرگان آورده به کار دادگاهی نمی آید که او را به عنوان حامی هژبر یزدانی می شناسد و ۱۴ سال وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و قبل‌تر آب و برق و بیشتر در دولت هویدا خود کم اتهامی نبود و این که منابع طبیعی را به وسیلۀ ثروت‌اندوزی خود و دوستان خود بدل ساخته بود و فهرست بلندبالایی که ترجیح داد به جزییات آنها نپردازد.
روزنامۀ اطلاعات ساعاتی پس از اعدام منصور روحانی، وزیر کشاورزی دولت هویدا را «آفت کشاورزی» لقب داد و نوشت: «هیچ آفتی به اندازۀ خود روحانی به کشاورزی ما صدمه نزد. او با ادعای مدرنیزه کردن کشاورزی ما کشاورزی سنتی ما را از بین برد. ما که به شوروی برنج صادر می‌کردیم، به برکت اقدامات روحانی وارد‌کنندۀ برنج از آمریکا و پاکستان و برمه شدیم. او بود که روستاهای ما را ویران و روستاییان را روانه شهرها کرد. او مفسد فی الارض بود. دشمن خلق خدا که زندگی میلیون ها کشاورز ایرانی را بر باد داد.»
در این یادداشت بی امضا از منصور روحانی به عنوان «ژوکر کابینۀ هویدا و گل سرسبد آن دولت» یاد کرده که «وقتی از وزارت آب و برق برش داشتند ازوزارت کشاورزی سردرآورد. در زمان وزارت آب وبرق هم لاف می‌زد و شاهد بودیم که وضع برق در تهران و شهرستان ها چگونه بود».
این یادداشت این گونه به پایان می‌رسد: «دربارۀ این آفت کشاورزی و غارتگر بیت‌المال آیا شکی برای بر حق بودن حکم دادگاه باقی می‌ماند؟»
نُه. سرلشگر نشاط فرمانده گارد جاویدان
در کیفرخواست صادره مهم‌ترین اتهام سرلشگر علی نشاط فرمانده گارد جاویدان همکاری با ارتشبد اویسی در دوران فرمانداری نظامی تهران و استقرار تانک در دوشان تپه ذکر شد اما دربارۀ او اشاره به خاطره‌ای بر پایۀ حافظۀ نویسنده بی‌مناسبت نیست.
کمتر از یک سال قبل از آن مرتضی مشیر نمایندۀ دورۀ ۲۴ مجلس شورای ملی میزبان دوست فرانسوی خود- وکیل مشهور مارشال پتن رییس حکومت فرانسه در دوران اشغال به دست قوای هیتلر– بود که از او می خواهد امکان انجام یک ملاقات فوری با شاه را برای شخصیت فرانسوی فراهم کند و اگر هم مایل نیستند رسانه‌ای نشود.
مرتضی مشیر دلیل را می‌پرسد و وکیل فرانسوی پاسخ می‌دهد: همه تحلیل‌های من حاکی از آن است که رژیم ماندنی نیست و شاه در همین تابستان (۵۷) باید فضا را باز کند.
مرتضی مشیر که چهره‌ای ملی و مصدقی بود میهمان فرانسوی را به رامسر و ویلای خود می‌برد تا در یکی از روزها امکان دیدار با شاه که در تعطیلات تابستانی و در رامسر به سر می‌برد فراهم شود.
او نوشته است: با این که نماینده مجلس بودم و شاه هم مرا می شناخت و هم وکیل فرانسوی را و در رامسر هم بودیم هر بار تماس گرفتم یا مراجعه کردم با ممانعت تیمسار نشاط فرمانده گارد جاویدان روبه رو شدم که حاضر نبود پیامی برساند و می گفت: اعلیحضرت در تعطیلات و در حال استراحت هستند و زمان این ماجرا درست تیر ۱۳۵۷ است! تنها ۹ ماه بعد اما فرمانده گارد جاویدان با همان واقعیتی رو به رو شد که مانع انتقال آن به شاه شده بود.
دَه. علامه وحیدی تولیت مدرسۀ عالی سپهسالار
نفر دهم سناتور محمد علی وحیدی مشهور به علامه وحیدی نایب‌التولیۀ مدرسۀ عالی سپهسالار بود که بعد از انقلاب به نام مدرسه عالی شهید مطهری می شناسیم و در سال های اخیر عنوان دانشگاه بر آن نهاده‌اند. با این که بر خلاف ۱۰ نفر دیگر اهل شعر و تظاهر مذهبی بود اما در کیفرخواست اتهامات او از این قرار برشمرده شد: «توهین به امام خمینی و روحانیت مبارز در مجلس سنا»
وحیدی که عادت به مدح داشت کوشید توضیحاتی بیاورد اما پذیرفته نشد و او نیز مصداق «مفسد فی‌الارض» شناخته شد نه آنان که مدح‌شان را می‌گفت و نه فرزند رییس‌العلما بودن هیچ‌یک او را نجات نداد.
یازده. سپهبد بازنشسته حسنعلی بیات
دربارۀ سپهبد بازنشسته حسنعلی بیات مهم‌ترین اتهامی که ذکر شد سرکوب عشایر فارس و خوزستان بود. چهره سرتیپ بیات برای خبرنگاران شناخته شده نبود. از این رو رییس دادگاه بیشتر قصد داشت که همه اطمینان حاصل کنند که او همان تیمسار بیات است و به همین خاطر با تأنی بیشتری از او خواست خود را معرفی و به مناصب خود در گذشته اشاره کند.
از: عصر ایران
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید