سقوط اخلاقی در جمهوری اسلامی: نابودی اخلاق اسلامی به دست حکومت دینی

ابعاد و پی آمدهای سقوط اخلاقی جمهوری اسلامی

یکی از موضوعات پرسیده شده در پیمایش “وضع دینداری در کشور” است. ۶۶٫۲ درصد پاسخ گویان گقته اند که دینداری نسبت به ۵ سال پیش کمتر شده است. پایبندی به ارزشهای اخلاقی و دینی مطابق ارزیابی پاسخ گویان در پیمایش سرمایۀ اجتماعی (۱۳۹۷) ۶۰٫۱ در صد بدتر می شود[۳] در پژوهش دیگری که در کلان شهر تهران انجام شده است ۸۵ در صد معتقدند که پایبندی مردم به اخلاق مذهبی وجود ندارد.[۴]

در دیگر پرسش پیمایش در مورد “صفات آدم خوب” که ربط مستقیم به باورهای اخلاقی دارد “راضی به رضای خدا بودن “و “نماز خواندن” گزینه به ترتیب ۱ در صد و ۰٫۸ در صد پاسخ گویان است. در مورد ویژگی های دختر و پسر خوب برای ازدواج نیز ارزشهای اسلامی از از ۱٫۳ درصد اهمیت برای دختر و ۱٫۲ درصد برای پسر تجاوز نمی کند. به طور مشخص داشتن حجاب در مورد دختران تنها گزینه ۸٫۸ در صد مردم در مورد ویژگی دختر خوب برای ازدواج است.

پرسش مهم دیگر در سنجش باورهای اخلاقی مردم “مهمترین عوامل خوشبختی” است. در پاسخ به این پرسش فقط ۷ درصد پاسخگویان ارزشهای مذهبی را به عنوان عاملی مهم برای خوشبختی انتخاب کرده اند. در مقایسه پول و ثروت (۹٫۸ درصد) و سلامتی (۱۷٫۲ درصد)، آسایش و رفاه (۱۰٫۳درصد) گزینه پاسخ گویان است. نتایج این پاسخگوئی نشان می دهد ارزشهای مادی {یا “علف” به تعبیر خمینی!) رویهمرفته ۳۷٫۳ درصد یعنی بیش از پنج برابر ارزشهای مذهبی برای مردم ارزشمند است . گزینه های همسر و خانواده خوب (۱۶٫۹ درصد) نیز در زندگی مردم از اولویت بیشتری نسبت به ارزش غالب در ایدئولوژی حکومت دینی دارد. به این ترتیب جمهوری اسلامی در طول عمر بیش از ۴ دهه خود موفق نشده است مردم را از درست کردن “مرتع” ، هدف “مکتب های مادی به گفته خمینی ، به سوی باور به ارزشهای اسلامی و “اخلاق حسنه ” سوق دهد.

رشد فزاینده عدم اعتماد و بدبینی در جامعه یکی از عواقب ناگوار این سقوط اخلاقی است. در پاسخ به ویژگی اخلاقی رایج میان مردم پاسخ گویان معتقدند “انصاف”۵۵ درصد، امانتداری ۴۷ درصد و گذشت ۵۶ درصد کم و خیلی کم شده است. از سوی دیگر ویژگی های اخلاقی منفی نظیر دروغگوئی ۷۱٫۸ درصد بیشتر و خیلی بیشتر شده است. به نظر بیش از از ۶۰ درصد پاسخ گویان تجمل گرایی، تقلب و کلاه برداری، ، تملق و چاپلوسی و دورویی و تظاهر ، بیشتر و خیلی بیشتر شده است. در مجموع ویژگیهای منفی اخلاقی در ۵ سال آینده به نظر پاسخ گویان ۶۸٫۲ در صد بیشتر خواهد شد. نتایج برسی ویژگی های اخلاقی نشانگر این است که گذشته از اخلاق اسلامی، به اخلاقی فطری و رفتارهای نیک آدمیان در جامعه نیز صدمه جدی وارد شده است.

نظرسنجی ایسپا در اسفند ۱۴۰۰ با عنوان سنجش برخی ابعاد اعتماد اجتماعی در ایران موئد نتایج پیمایش است. این نظر سنجی نشان میدهد، میزان عدم اعتماد مردم به یکدیگر به ۶۸,۲ % رسیده است. این یعنی بیش از نیمی از مردم ایران

حتی بهم دیگر نیز اعتماد ندارند. [۵] برای فهم ابعاد این بی اعتمادی اجتماعی می توان آن را با نتایج پژوهـش گرایشهـای فرهنگـی و نگرشهـای اجتماعـی در ایـران قبل از انقلاب مقایسه کرد . در سال ١٣۵٣درصـد پاسـخگویان که مـردم را قابـل اعتمـاد تشـخیص داده انـد ۵۳ در صد بوده است و ۴۵ درصـد نسـبت بـه آدمهـا بی اعتمـاد بوده انـد.

یک پژوهش میدانی منتشره در خبر آن لاین نشان می دهد که “اطمینان به رسانه های جمعی، نهادهای کارگری، موسسات تجاری و کارگزاران دولتی به شدت کاهش یافته و نوعی سوءظن در روابط شهروندان با این نهادها به وجود آمده است .” بررسی گروهی از جامعه شناسان در سال ۱۴۰۱ در مورد “رابطه میان بی اعتمادی اجتماعی و مسئولیت گریزی شهروندی” [۶] نیز نشان می دهد “میزان مسئولیت گریزی شهروندی در بین پاسخ گویان، از حد متوسط بالاتر و نزدیک به زیاد است. و میزان بی اعتمادی اجتماعی نیز از سطح متوسط به بالا است.” مشخصا ابعاد بی اعتمادی اجتماعی شامل اعتماد نداشتن به وعدها و برنامه های مسئولین” است. این گروه از جامعه شناسان نتیجه گیری می کنند که اگر مردم بی اعتماد باشند، “ما شاهد رشد مسئولیت گریزی های بیشتری خواهیم بود.” در واقع رشد عدم مسئولیت شهروندی نشانی است از فقدان “ویژگی های مهم نظام دموکراتیک” در جمهوری اسلامی. این وضعیت آنومیک ، به گفته جامعه شناسان منجر به “کاهش امید به آینده، بی ثباتی بازار سرمایه و موقعیتهای اجتماعی وشغلی شده ” و سبب “رشد فردگرایی خودخواهانه ، کاهش کنش جمعی و افزایش شهروندان منفعل، بی تعهدی، بی مسئولیتی و بی تفاوتی اجتماعی” خواهد شد. در سطح کلان نیز، به نظر این جامعه شناسان ،این وضعیت در ایجاد خلاءهای قانونی موثر بوده و “زمینه را برای گریزهای قانونی و مسئولیتی فراهم میسازد.”

دلایل سقوط اخلاقی: اقتدار گرائی، شیوه تبلیغات، الگوی ضد اخلاقی حاکمیت و ناکارآمدی در تامین عدالت اقتصادی، قضایی و امنیتی برای شهروندان

سقوط اخلاقی در جمهوری اسلامی از نظر روشنفکران مذهبی حکومت دور نمانده است. حسین دیبا (عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ) در نشریه حکومت اسلامی [۷]هر چند با کلی و مبهم گوئی و اشارات غیر مستقیم جهت اجتناب از انتقاد مستقیم از حکومت دینی عوامل این سقوط اخلاقی را بررسی کرده است. [۸]

مهم ترین دلیل سقوط را که از این بررسی می توان استنتاج کرد نویسنده مقاله “اقتدار گرائی حاکمیت” عنوان کرده است. حاکمیت خود را ” به عنوان عاملی تصدی گر، مقتدر و مباشر در کنترل و هدایت تربیت اخلاقی جامعه” می داند مصرانه سیاست اجبار در “اخلاقی شدن و اخلاقی بودن” را دنبال می کند که درآن آحاد جامعه “موظفند سلوک تربیتی انشاء شده را بپذیرند.” در نتیجه این اقتدار گرائی در اخلاق، نویسنده به درستی نتیجه می گیرد، استقلال فردی نفی شده و امکان “درونی شدن ارزشها” و “تعالی یافتن سطح عقلانیت اخلاقی جامعه” از بین می رود.

لازمه استقلال فردی “گفت و گو از جایگاه برابر بین کارگزاران و مردم در نقد اخلاقی یکدیگر و تواضع و تن دادن به حقیقت” است. در این مدل، به گفته نویسنده مقاله تحلیلی، “نیاز به نظارتهای انتظامی و قضایی برای ضمانت اجرایی رعایت هنجارها به حداقل می رسد.” رفتار حاکمیت در مورد حجاب نشانه این “اقتدار گرائی حاکمیت است که با اصرار بر اجباری بودن حجاب خود را به نظارتهای انتظامی و قضایی نیازمند می بیند. اگر حاکمیت واقعاً به درونی شدن ارزش حجاب و تعالی اخلاقی جامعه اعتقاد داشت بایستی استقلال بانوان در مورد انتخاب پوشش را محترم می شمرد و از گفت و گو از جایگاه برابر امتناع نمی کرد.

عامل دیگر در ورشکستگی اخلاقی جمهوری اسلامی آموزش کلامی، و یا به تبین نویسنده ” اتکاء به آموزش مفاهیم اخلاقی از طریق کلامی” است. به نظر نویسنده این ناکارآمدترین شیوه انتقال ارزشها است و در تجربه جمهوری اسلامی به روشنی شکست خورده است. به این ارزیابی نویسنده باید اضافه کرد که نهادهای پژوهش دینی و حوزوی که به بهانه آموزش مفاهیم اخلافی و دینی ایجاد شده است منابع مالی کلانی از بودجه عمومی کشور را به خود اختصاص داده است . این نهادهای تبلیغات دینی به منبع در آمد برای حامیان نظام بدل شده است و به این علت با وجود شکست در اهداف به فعالیت خود ادامه می دهند.

حاکمان دینی به عنوان الگوی منفی و ضد اخلاقی در سقوط اخلاقی جمهوری اسلامی نقش مهمی دارند. . به گفته نویسنده از آنجا که “افراد جامعه هنجارهای متفاوتی از آنان از هنجارهای آموزش داده شده می بینند رفتارهای حاکم را می پذیرند.” از جمله این رفتارها ابهامات جدی یا بهتر عوامفریبی در زمینه “مفهوم زهد و تمتع در حیات دنیوی و ملاک و میزان آنها” است . حاکمیت که در کنار آموزش زهد و نفی ارزشهای مادی ، رفتار متفاوتی در مال اندوزی و زندگی مرفه از خود نشان می دهد عملا به الگوی مادی گرائی در جامعه بدل شده است. ماکیاولیسم سیاسی حاکمین نیز الگوی منفی دیگری است که به هیچ اصلی معتقد نیستند و با دروغ جعل کردن و تهمت زدن به مخالفین دروغ گوئی و عدم صداقت را در جامعه دامن می زنند. [۹]

به عنوان مثال اخیرا وزیر ارشاد ادعا کرده است که “۸۰ درصد موافق رعایت الزامات حجاب هستند.” کلیه نظر سنجی ها که اتفاقا از طرف وزارت ارشاد انجام یافته دروغ بودن این ادعا را نشان میدهد. یافته های “پیمایش” که از طرف دفتر طرحهای ملی وزارت فرهنگ و ارشاد انجام گرفته نشان می دهد که اکثریت قاطع مردم در سال ۱۳۹۴ مخالف دخالت و بر خورد با “بد حجابی” هستند. درپاسخ به پرسشهای مربوط به “بد حجابی خانم ها” با وجود احتیاط پاسخگویان در ابراز مخالفت با سیاست‌ رسمی حاکمیت ، ۷۸٫۳ در درصد در مجموع گفته اند “اشکالی ندارد” و “کاری ندارم”.. با این که بار منفی “بد” پرسش کاملا یک طرفه است (چه کسی می تواند با “بد حجابی” موافق باشد)، ولی آنچه که مهم است عدم طرفداری مردم از دخالت در امور کاملا شخصی نظیر آزادی پوشش است. از سوی دیگر کسانی که عملا با اجباری کردن حجاب موافقند و حاضرند به “مراجع ذیصلاح اطلاع دهند” (۱٫۲ درصد) و یا شخصا “برخورد” کنند (۲٫۹) درصد است.. عباس عبدی با استناد به نظر سنجی دیگری طرفداران مواجهه قانونی با عدم رعایت حجاب را ۱۰ درصد قید کرده است.[۱۰] این نتایج نشان می دهد علیرغم این که مردم چه نظری در باره حجاب دارند، موافق یا مخالف “بد حجابی هستند، تعداد بسیار اندکی در کل کشور از اجباری کردن حجاب طرفداری می کنند و ادعای وزیر ارشاد کذب محض است.

روحانیون حکومتی با چنین رفتارها الگوئی منفی از خود ساخته اند.در پرسشی مبنی بر اعتماد مردم به آنان ۱۲٫۳ درصد پاسخ گویان پیمایش نظر موافق ابراز کرده اند. . ۸۷٫۳ در صد پاسخ گویان مهم بودن نظر علما و روحانیون در مسائل و موضوعات مهم را رد کرده اند. .

موضوع دیگر در شکست اخلاقی ، به عقیده نویسنده ، ناکارآمدی جمهوری اسلامی در “برآوردن نیاز های اولیه ؛ نظیر اشتغال، مسکن، خوراک، پوشاک، یا به گفته خمینی “مرتع” و “تامین علف” است. تامین این نیازها، نویسنده به درستی اشاره می کند، پیش شرط تعالی و رشد اخلاقی جامعه و افراد است. نتایج پیمایش نشان می دهد که از نظر پاسخ گویان وضع فقر و نابرابری نسبت به ۵ سال قبل ۶۵.۵ بیشتر شده است. مردم بر خلاف وعده رهبران جمهوری اسلامی از دغدغه های زندگی رها نشده و به آسایش نرسیده اند. نگرانی از مسائلی نظیر بیکاری/اشتغال/مسائل شغلی (۲۷٫۹ درصد)مسائل و مشکلات اقتصادی(۱۷٫۵ درصد)، فقر و نبود امکانات رفاهی (۸ درصد) سبب شده است که از کم رنگ شدن ارزشها پاسخ گویان نگرانی ناچیزی (۰٫۴ در صد) داشته باشند و رشد و تعالی اخلاق اسلامی ، به گفته خمینی ، و شور و شوق برای “اخلاق حسنه” به ادعای خامنه ای، در صدر نگرانی های آنها قرار نگرفته است.

ناهنجاری های اجتماعی نمادهای سقوط اخلاقی

نویسنده مقاله، نمادهای ناهنجاری فرهنگی نظیر “رشد سالانه آمار پرونده های قضایی و جرم و جنایت و میزان طلاق و فساد و فحشا و کاهش سن اعتیاد در میان نوجوانان” را شاهد ناکامی آموزش اخلاقی ارزیابی می کند. وی اشاره می کند که در سال ۹۳ تعداد پرونده قضایی درکشور ۷ میلیون است در حالیکه ژاپن با ۱۳۰ میلیون نفر جمعیت ، حدود ۲۵۰ هزار پرونده قضایی دارد. پاسخ گویان به پیمایش نیز رشد فزاینده جرایم را نسبت به ۵ سال قبل ۵۴٫۱ درصد ارزیابی کرده اند.

مسبب افزایش جرائم در جامعه ، سعید معیدفر رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران در مصاحبه با سایت الف اظهار کرد، [۱۱] “احساس بی هنجاری، بی ثباتی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است “. “این یک هشدار و آلارم است و به اصطلاح جامعه شناسان جامعه در حال علامت دادن است که وضعیت اجتماع در حال به هم ریختن است”.” آنچه یک جامعه را حفظ می کند ارزشهای یک جامعه و اعتمادی که نسبت به آن ارزشها در آن جامعه وجود دارد.” اکنون دو دسته ارزشها در متن اجتماعی و دیگری در دولت وجود دارد. دولت “با لجاجت، روبروی ارزشهای اجتماعی قرار گرفته است ” .تقابل میان این دو ارزشها “باعث انشقاق و حذف ارزشهای اجتماعی و مانع یک انسجام ارزشی شده است.”

در زیر به نمونه ای از افزایش ناهنجاری های اجتماعی، در مورد طلاق، روابط نامشروع جنسی، کودک همسری، فحشا، اعتیاد و کیفیت پائین زندگی شهروندی در ایران به عنوان مظاهر سقوط اخلاقی در جامعه خواهیم پرداخت تا کارنامه سیاه رژیمی را که به هدف عمده اخلاقی بر اریکه قدرت نشسته است نشان دهیم.

میزان طلاق

مطابق آمار ثبت احوال کل کشور از هر ۴ ازدواج یکی منجر به طلاق می شود. بیشترین میزان طلاق‌ها در میان مردان جوان ۲۵ تا ۲۹ سال و زنان در ۲۰ تا ۲۴ سال است. به علت فقدان حمایت لازم برای تحت پوشش قرار دادن زنان مطلقه ، یک سوم زنان مطلقه تهرانی ۹ ماه پس از جدایی به خاطر موارد اخلاقی در دادگاه ارشاد دارای پرونده اخلاقی می شوند. علیرغم این که روابط ‏جنسی نامشروع و سقط جنین مغایر با قوانین اسلامی ایران است طبق بررسی های سازمان ملی جوانان، دستکم یک چهارم بین ۱۹ تا ۲۹ سال سن ، قبل از ازدواج تجربه ‏جنسی داشته اند. در حدود ۱۳ درصد این موارد منجر به حاملگی ناخواسته و در نهایت سقط جنین می شود.

در مورد کودک همسری، . به دلیل محور قرار گرفتن سن بلوغ شرعی در ایران از سوی علما و فقهای دینی در تعریف «کودک» و «سن ازدواج، ایران منع ازدواج افراد زیر ۱۸ سال را نپذیرفته‌ و به طور مشروط به کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل پیوسته است. فرشید یزدانی یک پژوهشگر فعال حوزه کودکان اظهار کرد که حدود هفت درصد از کودکان در سنین ۱۰ تا ۱۸ ساله کشور تا سال ۸۵ «ازدواج» کرده‌اند. این درصد بالغ بر حدود ۸۴۸ هزار است که حدود ۷۵۰ هزار نفر از این مجموع دختر و مابقی پسر بوده‌اند. بر اساس آمار سازمان ثبت احوال ایران، ا در سال ۱۳۹۲، حدود ۳۱ هزار ازدواج مربوط به دختران زیر ۱۵ بوده است. این آمار تنها مربوط به ازدواج های ثبت شده است و ازدواج های غیر رسمی و شرعی را در بر نمی‌گیرد. فقر اقتصادی و فرهنگی خانواده‌ها بالاخص در نقاط روستایی و حاشیه شهرها از دلائل اصلی ازدواج کودکان است. ایجاد مخاطرات بهداشتی ، بیماری و ترویج خشونتهای خانگی به دلیل نا بالغ بودن عقل و جسم و همچنین ناتوانی در ارتباط گیری با همسر نشانگر فقدان حمایت کودکان است.

در مورد فحشا، سعید مدنی دریک تحقیق میدانی به تغیرات گسترده ای در بین جامعه تن فروشان شهر تهران دست یافت. در سال ۱۳۴۷ میانگین سنی زنان روسپی ۳۱ سال و در سال ۱۹۹۳ به ۲۲ -۲۱ سالگی کاهش یافته است.. در دهه ۴۰ عمده زنان تن فروش پس از شکست در ازدواج به این حرفه کشیده می شدند ، در حال حاضر نسبت قابل توجه دختران مجرد و زنان متاهل دربین زنان تن فروش مواجه هستیم. سال ۱۳۴۷ اکثریت زنان تن فروش مهاجرین به تهران بودند اکنون حدود ۷۰ درصد در تهران متولد شده اند و یا اینکه مدت زیادی است که در تهران زندگی می کنند. حسین علی زاهدی پور کارشناس ارشد جامعه شناسی به بخش دیگری از این آمارها ی گروه زنان و دختران آسیب دیده اشاره کرد و گفت: “۱۱ درصد روسپیان شهر تهران با اطلاع همسرانشان دست به روسپیگری می زنند.”

به گفته ستاد مبارزه با مواد مخدر یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر معتاد در کشور وجود دارد که با احتساب بعد خانوار، حدود شش میلیون نفر به طور مستقیم درگیر مواد مخدر هستند. ارقام متعددی که در مورد تعداد معتادان ایرانی از سوی مسؤولین دولتی اعلام شده است , نمی توانند ارقام دقیقی باشند . بر اساس آمار نیرو های انتظامی معتادان ایران حدود دو تا دو میلیون هشتصد هزار نفر هستند اما آمار های ۳٫۵ تا ۴ میلیون معتاد و حتی ۱۰ میلیون معتاد ” نیز اعلام شده است. سازمان ملل نیز اعلام داشته است که ایران بالاترین رقم معتادان جهان را دارد [۱۲]. متوسط سن شروع مصرف مواد مخدر نیز در سالهای گذشته کاهش قابل توجهی داشته است. براساس تحقیقات انجام شده ، سن شروع مصرف مواد تا سال ۸۶ بین ۲۳ تا ۲۴ بود که طی مدت ۶ سال به ۲۱ سال رسیده است. ۴۵ درصد از مبتلایان به اعتیاد در کشور دانشجویان و دانش آموزان هستند. طبق آمارهای اعلام‌شده از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، بین ۳۰ تا ۳۵ درصد از کارگران مراکز صنعتی، کارگاهی و تولیدی معتادند. تعداد این کارگران معتاد بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. شکل اعتیاد اکنون عوض شده، در قدیم مواد مخدر سنتی مثل تریاک بود ولی الان مواد صنعتی بروز پیدا کرده و مصرف آنها موجب حالات تهاجمی در فرد، آتش‌سوزی، قتل، اسیدپاشی است.

کیفیت زندگی شهروندی ارتباط مستقیم با میزان مرگ طبیعی در جامعه دارد. از بین ۵۰ هزار و ۸۱۵ نفر تعداد فوتشدگان تنها ۳۰ نفر بر اثر مرگ طبیعی بوده است. پبیش از ۹۸ درصد متوفیان به بیماری ‌های مختلف قلبی عروقی و سرطان مبتلا بودند که ارتباط مستقیمی با افزایش آلودگی هوا دارند.

تغییر جدی در این وضعیت به تغییر اساسی در مناسبات حاکم بر نظام اجتماعی و ساختار حاکمیت نیاز دارد