این اتحادیه در یادداشتی به نقل از «هیات تحریریه» رسانه‌های خود، از وعده سرپرست بانک برای پرداخت وام چهار میلیارد تومانی به متقاضیان با نام «حقه‌بازی و کلاهبرداری حکومتی» یاد کرد.

اشاره نویسندگان به شرایط احراز وام است که می‌گوید افتتاح ‌کننده حساب در سال جاری، در صورتی که بخواهد سقف مبلغ یعنی چهار میلیارد تومان را ۱۵ سال بعد دریافت کند، باید از همین امسال و به‌طور ماهانه مبلغی بپردازد تا آن که در نهایت در پایان این دوره ۱۵ ساله، مبلغ چهار میلیارد تومان دریافت کند.

شرایطی که به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران به این دلیل از سوی «حقه‌بازان حکومتی» در نظر گرفته شده که خیلی خوب می‌دانند با «تورم سرسام‌آور و نزول دائمی نرخ ریال»، چهار میلیارد تومان در ۱۵ سالِ دیگر چقدر بی‌ارزش خواهد بود ولی این مساله برایشان اهمیتی ندارد زیرا سیاست آن‌ها در عرصه مسکن مانند سیاستشان در عرصه‌های بیمه‌های اجتماعی و مولدسازی، «دزدی و چپاول از جیب مردم محروم و زحمتکش» است.

به گفته نویسندگان، فاکتورهای «چپاول و غارت، دزدی و فساد» آن‌چنان با سیاست حکومت در آمیخته‌اند که نظام سرمایه‌داری در ایران بدون این فاکتورها «یک روز هم دوام نخواهد آورد» اما از سوی دیگر، کارگران و دیگر اقشار محروم جامعه نیز در طی سال‌ها تجربه روزانه‌شان با این «حقه‌بازی‌ها و سیاست‌های چپاول‌گرانه و قلدرمنشانه حاکمان» آشنایی دارند.

در بخشی از این یادداشت آمده است که با تورم هزار درصدی مسکن در هفت سال، اگر یک کارگر ۱۰۰ درصد درآمد خود را هم پس‌انداز کند، باز ۴۲ سال و نیم طول می‌کشد تا بتواند خانه بخرد و حتی تمام درآمد کارگران هم کفاف اجاره یک واحد آپارتمان را نمی‌دهد. در چنین شرایطی اما شورای عالی کار «با وقاحت تمام» ۹۰۰ هزار تومان را بابت حق مسکن برای کارگران تصویب کرده است.

بر اساس گزارش اتحادیه آزاد کارگران، پیامد چنین مصوبه‌ای «رانده شدن هر‌چه بیشتر مزدبگیران شهرهای بزرگ و صنعتی به نواحی حاشیه‌نشین» و افزایش پدیده‌هایی نظیر «اتوبوس‌خوابی، کانکس‌خوابی، پشت‌بام‌خوابی و گورخوابی» است.

به گفته نویسندگان این یادداشت اما راه‌حل حاکمان برای این فاجعه بزرگ، «وام چهار میلیارد تومانی» به متقاضیان مسکن (برای ۱۵ سال بعد) با حقه‌بازی و کلاهبرداری حکومتی است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران در پایان با اشاره به این موارد تاکید کرد: «دیگر باید بر همگان روشن شده باشد هر گونه مطالبه‌‌گری و خواست بهبود اوضاع توسط حکومت به بن‌بست رسیده و تنها راه رهایی از این وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی-سیاسی و اجتماعی، واژگون کردن این سیستم تبعیض‌آمیز و استثمارگر است.»

این اتحادیه همچنین از کارگران، معلمان، پرستاران، کارمندان و تمامی مزدبگیران جامعه خواست تا با اتحاد و «اعتصابات و اعتراضات گسترده در تمامی کارخانجات و مراکز صنعتی و تولیدی بزرگ و کلیدی»، به این «اوضاع غیر انسانی» پایان دهند.