روستاییان روستای گلزاری در منطقه آبگیری سد گتوند علیا بابت اعتراض به شرایط وزارت نیرو برای تخلیه روستا، ۷۰ روز است از داشتن برق محرومند. به علاوه در گرمای خوزستان شرکت آب و فاضلاب نیز از رساندن آب به ساکنان این روستا خودداری می کند.
خبرگزاری میراث فرهنگی- گروه محیط زیست: در حالی که در روزهای نخستین خردادماه مقدمات آبگیری سد گتوند علیا در استان خوزستان انجام شد، اما به نظر می رسد حقوق روستاییانی که در منطقه آبگیری سد قرار دارند، تامین نشده است. این موجب شده که ساکنان روستای گلزاری در این منطقه در برابر تخلیه روستا مقاومت کنند و وزارت نیرو برای تحت فشار قرار دادن آن ها برق روستا را قطع کند. از زمان قطع برق ۷۰ روز می گذرد و در همین حال شرکت آب و فاضلاب نیز آبرسانی به روستا را قطع کرده است.
پیش از آبگیری سدها، وزارت نیرو اقدام به خرید زمین و خانه های روستاییان منطقه و در واقع جا به جایی آن ها می کند. در منطقه سد گتوند علیا اما ساکنان روستای گلزاری در اعتراض به شرایط غیرمنصفانه وزارت نیرو از تخلیه روستا خودداری کرده اند. وزارت نیرو نیز در مقابل برق این منطقه را قطع کرده است.
«هومان خاکپور»، فعال محیط زیست در گفت و گو با CHN با اعلام این خبر گفت: «از زمان قطع برق ۷۰ روز می گذرد و این در گرمای تابستان برای روستاییان بسیار طاقت فرساست، به علاوه این که شرکت آب و فاضلاب که پیش از این با بانکه به روستا آبرسانی می کرد، این اقدام را متوقف کرده است.»
به گفته خاکپور، گویا شرایط وزارت نیرو برای جابه جایی برای این روستاییان غیر منطقی بوده است، کما این که در برخی مناطق از آن ها خواسته اند خانه هایشان را متری «۶۰۰ تومان» به وزارت نیرو بفروشند که با این شرایط این روستاییان قادر نیستند در هیچ منطقه ای دوباره زندگی را آغاز کنند.
او اضافه کرد: «در قیمت گذاری اراضی روستائیان و عشایر، شاهد عدم توجه به ویژگی های فرهنگی اجتماعی اقتصادی هستیم به گونه ای که بهای پراخت شده به روستائیان و عشایر ساکن در حوزه مخزن سد، توان معادلسازی زندگی آنان را ندارد و این افراد هرگز موفق به آغاز یک زندگی انسانی جدید در نقطه ای دیگر نخواهند شد و در جریان این جابجایی و به علت قیمت ناعادلانه زمین هایشان، فکری برای توانمندسازی آنان نمی شود و کرامت انسانی آنها پایمال می شود و با تبدیل شدن از یک دامدار عشایری به یک کشاورز یکجانشین، یا تبدیل شدن از یک کشاورز روستایی به یک حاشیه نشین شهری، از بخش عمده حقوق انسانی خود محروم می شوند.»
مسئولان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران بعنوان متولی ساخت سدهای بزرگ و نیروگاه های برقابی در مذاکرات شفاهی خود با کارشناسان حقوقی مستقل، قبول دارند که نحوه تملک اراضی روستائیان و عشایر، عادلانه نیست ولی در عمل در جریان خرید اراضی روستائیان و عشایر بختیاری در سد گتوند علیا، به همان رویه ناعادلانه قدیمی ادامه می دهند.
به گفته خاکپور و بر اساس اصل ۳۳ قانون اساسی، هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد. بنابراین از شرکت آب و نیرو به عنوان متولی ساخت سدهای بزرگ در ایران، انتظار می رود به احترام این اصل قانون اساسی قدرت انتخاب را برای افراد به وجود بیاورد که در شهرک یا روستای تازه تاسیس در نزدیکی سد زندگی کنند یا بهای زمین خود را بگیرند و به دلخواه به مکان دیگری بروند.
در حالی که در سد گتوند، چنین شهرک یا روستای تازه تاسیسی برای اهالی در نظر گرفته نشده است و چنین قدرت انتخابی برای روستائیان و عشایر به وجود نیامد و بنابراین می توان گفت برخلاف اصل ۳۳ قانون اساسی مجبور به مهاجرت شدند.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید